رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تغییر کاربری بعد از اخذ مجوز و قبل از پرداخت عوارض

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۱۳۳۱
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۱۳۳۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۷/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه۴۰دیوان عالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعتغییر کاربری بعد از اخذ مجوز و قبل از پرداخت عوارض
قاضیعبدالمحمدخالصی
فریبرزلشکری
علیاکبری

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تغییر کاربری بعد از اخذ مجوز و قبل از پرداخت عوارض: تغییر کاربری اراضی زراعی بعد از کسب مجوز و قبل از پرداخت عوارض مربوطه،مصداق بزه تغییر غیر مجاز کاربری است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۶۳-۱۳۹۳/۱/۳۱ صادره از دادگاه عمومی بخش ... آقای ر. ع. به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی پلاک یک اصلی بخش ... ت. واقع در خ. که برای ۴۰۰ مترمربع مجوز اخذ لیکن به میزان ۱۹۴۴ مترمربع تغییر کاربری داده شده است علاوه بر قلع و قمع بنا با اعمال تخفیف یه پرداخت سیصد و شصت میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است که پس از تجدیدنظرخواهی طی دادنامه شماره ۳۵۰-۱۳۹۳/۳/۳۱ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی اعتراض وی رد و دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید شده است که حسب دادنامه صدرالاشعار از شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور تجویز اعاده دادرسی وی قبول لیکن شعبه ۱۴ دادگاه تجدید اعاده دادرسی وی را رد و دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده است وکیل مشارالیه با تقدیم لایحه ای با عنوان سند جدیدالتحصیل تجویز اعاده دادرسی و نقض دادنامه را خواستار گردیده است و توضیح داه است با عنایت به نامه ۱۳۹۱/۲/۲۸ و نامه ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ جهاد کشاورزی ت. که کپی آن به پیوست تقدیم می گردد به عنوان سند جدیدالتحصیل به استناد بند ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارد و سپس به تشریح مواد قانونی در رابطه با تغییر کاربری پرداخته که ضرورتی به نقل آن نمی باشد اضافه نموده موکلم مطابق قانون پس از طی مراحل مختلف از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون تغییر کاربری درخواست کاربری ۹۱۵۱ مترمربع را نموده و در جلسه ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ این موافقت مصوبه کمیسیون شده است مسئولین جهاد کشاورزی عنوان نموده اند که موکلم به علت عدم توانائی پرداخت عوارض ماده ۲ اصلاحی درخواست تغییر کاربری چهارصد مترمربع را نموده اند که آن مجوز به استناد جلسه ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ صادر شده است در صورت بودن چنین درخواستی آنچه از تبصره یک ماده یک برداشت می شود دبیر کمیسیون چنین حقی نداشتند که رأسا به مبنای آن مجوز صادر نمایند بلکه درخواست جدید را باید در جلسه دیگری مطرح می نمود و نتیجه جلسه را به متقاضی اعلام و بر مبنای آن عمل می نمودند لازم به یادآوری است که در مجوز باید نقشه و کروکی محل موافقت مشخص شود و این در مجوز صادره برخلاف واقعیت آقای دبیر مشخص نیست که در کدام جهت و قسمت ملک با تغییر کاربری موافقت شده است دبیر محترم حق دخل و تصرف در مصوبات کمیسیون نداشته در پرونده باشد شده دخالت نموده و برخلاف قانون در آئین های اجرایی بدون اینکه مجددا تقاضا را در کمیسیون مطرح نماید اقدام به صدور در مجوز نموده و ارائه مصوب کمیسیون به مقامات قضایی خودداری نموده است و درخواستی از طرف موکل برای تغییر کاربری چهار صد مترمربع وجود خارجی ندارد و درخواست و موافقت با ۹۱۵۱ مترمربع بوده است و جریمه و قلع و قمع شامل موکل که مجوز داشته است نمی شود و به لحاظ پرداخت نکردن عوارض نه قانون و نه در آئین نامه تغییر غیرمجاز تلقی نشده است و برای پرداخت عوارض شش ماه در قانون مهلت داده شده که اگر پرداخت نشد موضوع مجددا در کمیسیون مطرح و تقویم انجام می گیرد عنایتا به مراتب تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارم.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با توجه به عدم انطباق درخواست وکیل متقاضی با موارد قانونی اعاده دادرسی، صدور رأی شایسته مورد تقاضا است درخصوص دادنامه شماره ۷۱-۱۳۹۴/۱/۲۳ مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی اعاده دادرسی در لایحه تقدیمی صرفا به دفاع در ماهیت اتهام انتسابی و ادعای بی گناهی و برائت موکل خویش پرداخته است که رسیدگی به آن از شئون دادگاه ها است و در مقطع اعاده دادرسی فقط در محدوده بندهای ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی و اقدام می گردد که لایحه مشارالیه متضمن هیچیک از بندهای ماده مذکور نمی باشد و صرف صدور مجوز و قبل از پرداخت عوارض مربوطه نمی تواند مجوز تغییر کاربری باشد و اشاره وی به مدت شش ماه ناظر به قبل از ساخت است در صورتیکه در پرونده مانحن فیه قبل از پرداخت اقدام به ساخت و ساز شده منتظر اقدام کمیسیون به تصمیم بعدی نگردیده است لذا تقاضای مشارالیه مورد پذیرش واقع نشده و مردود اعلام می گردد.

شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

عبدالمحمد خالصی- علی اکبری