رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تفاوت در میزان مجازات تعزیری شرکا

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۰۰۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تفاوت در میزان مجازات تعزیری شرکا
قاضی	جعفری طباطبائی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تفاوت در میزان مجازات تعزیری شرکا: عدم تناسب در میزان مجازات شرکا نمی تواند مبنای اعتراض به رأی قرار گیرد زیرا تعیین مجازات قانونی با لحاظ جوانب امر و نقش بازدارندگی تعزیر مقرره و بزه انتسابی و شخصیت متهم و سوابق کیفری وی و ... صرفا بر عهده قاضی محکمه است.

رأی خلاصه جریان پرونده

متهم ردیف دوم آقای ه.ش. فرزند ع.، متولد ۱۳۵۶، متأهل، دارای سابقه کیفری در قسمتی از قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای نظامی استان به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ دو میلیون ریال به متهم ردیف اول استوار الف.ن. فرزند م.، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و تقاضای مجازات وی شده است. نامبرده که حسب اعلام اداره آگاهی و مطابق برگ ۱۱ پرونده دارای سوابق متعددی در زمینه قاچاق کالا می باشد در دو مرحله، یک بار در تاریخ ۲۳/۸/۹۰ مبلغ یک میلیون ریال به حساب نظامی اول واریز و در بار دوم نیز مبلغ یک میلیون ریال به حساب آقای ک.ف. فرزند م. -صاحب خانه استوار ن.- در قبال تحصیل اجازه تبادل کالای قاچاق در زمان های مختلف، رشوه پرداخت کرده است، مراتب اخذ رشوه مورد پذیرش متهم ردیف اول در محضر دادگاه قرار گرفته است، ولی متهم ردیف دوم غیرنظامی ه.ش. منکر اتهام می شود هر چند که اذعان دارد مبالغ مذکور را با درخواست شریکش آقای پ.ع. به حساب متهم ردیف اول و صاحب خانه وی واریز کرده است و ادعا دارد که آقای ن. را نمی شناسد. دادگاه با استماع اظهارت متهم مذکور و اقاریر متهم ردیف اول و بررسی مجموع اوراق پرونده طی قسمتی از دادنامه شماره ۰۰۱۱۹-۳۰/۶/۹۲ و مستندا به ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نامبرده را علاوه بر ضبط مال ناشی از رشوه به نفع صندوق دولت به تحمل سه سال زندان با احتساب ایام بازداشتی سابق محکوم کرده است. از این رأی وکیل محترم نامبرده در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر کرده است که پرونده از این حیث به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و تحت نظر است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

عمده اعتراض آقای ر. به وکالت از محکوم علیه پرونده ه.ش.، عدم رعایت تناسب در میزان محکومیت موکل وی در قیاس با متهم ردیف اول دادنامه و پرونده می باشد، در حالی که این اعتراض فاقد وجاهت قانونی است چرا که تعیین مجازات قانونی و در محدوده آن با لحاظ جوانب امر و نقش بازدارندگی تعزیر مقرره و بزه انتسابی و شخصیت متهم و سوابق کیفری وی و ... صرفا بر عهده قاضی محکمه است، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی ایشان به لحاظ فقدان دلایل اثباتی و عدم رعایت جهات قانونی تجدیدنظرخواهی، و استنادا به بند یکم از ماده پنجم قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها، این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته انحصارا تأیید و ابرام می گردد .

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مستشار

جعفری طباطبایی