رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تفسیر شرط تناسب بین جرم و مجازات

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۱۳۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تفسیر شرط تناسب بین جرم و مجازات
قاضی	غلامرضا خلف رضایی محمدرضا صابر جعفر زاده

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تفسیر شرط تناسب بین جرم و مجازات: منظور مقنن از عدم رعایت تناسب بین جرم و مجازات به عنوان یکی از جهات تجویز اعاده دادرسی، رعایت حقوق قانونی متهم در جهت منافع وی و تخفیف مجازات است، نه تشدید مجازات متهم.

رأی خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده : ۹۱۰۹۹۸۶۴۲۱۵۰۰۵۲۳ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۱۳۹ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان الف. به اتهام ۱- آقای ع.پ. دایر بر مباشرت در حمل ۶۴ قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز ۲- آقای ع.س. دایر بر معاونت در حمل ۶۴ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۳۱۳- ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ مجرمیت آنان احراز شده است. و به استناد ماده ۶ و ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و تبصره ماده شش همان قانون و مواد ۱۹ و ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با در نظر گرفتن تعداد اسلحه های مکشوفه از بابت تشدید مجازات حکم بر محکومیت ردیف اول(الف.پ.) به تحمل دو سال حبس و ردیف دوم (س.) به تحمل شش ماه حبس و ضبط اسلحه های مکشوفه به نفع دولت صادر و با تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیهما، شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان خ. وارد رسیدگی شده و به شرح استدلال منعکسه در دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۰۲۷- ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ بزه انتسابی به متهمین را با توجه به حمل سلاح از سوی فرد دیگری به نام چ. صحیح ندانسته و با تخدیش رأی مبادرت به نقض آن نموده است. همچنین با توجه به محتویات پرونده و اقاریر مقرون آنان به انجام معامله اسلحه شکاری اتهام آنان را وضوحا خریدوفروش اسلحه شکاری و منطبق با تبصره ذیل ماده ۶ قانون صدرالذکر تشخیص داده است و هر یک از نامبردگان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ضبط سلاح مکشوفه به نفع دولت محکوم و سپس با توجه به وضعیت خاص و اظهار ندامت و پشیمانی ع.س.، به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، هجده ماه از حبس وی به مدت دو سال تعلیق شده است. پرونده جهت اجرای دادنامه به دادسرای الف. اعاده و دادیار محترم اجرای احکام میزان مجازات مقرره را نامتناسب به لحاظ انبوه اسلحه و فراتر از مقادیر معینه تشخیص و مستندا به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری تجویز اعاده دادرسی را تقاضا کرده است. آقای دادستان محترم الف. به شرح تقاضانامه ارسالی به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور ضمن تصدیق عقیده آقای دادیار اجرای احکام، اشتباه محاکم را در غیرمتناسب تعیین نمودن مجازات حبس از جهات اعاده دادرسی موضوع بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون یادشده تشخیص و به همین سبب پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به این شعبه محول شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم، مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

تقاضای دادستان محترم حوزه قضائی الف. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی شماره ۱۰۲۷- ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ صادره از شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان خ. به دلیل عدم انطباق با هیچ کدام از شقوق ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ درخور پذیرش و اجابت نیست؛ زیرا مفاد و فحوی درخواست ایشان و استناد به ماده ۷ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۹۰ درواقع تشدید مجازات متهمین است، به عبارتی عدم تناسب میان جرم و مجازات در بیان مقنن به شرح بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون فوق الذکر را در مقام تشدید مجازات و علیه متهم تفسیر نموده است. درحالی که به عقیده این شعبه آنچه از بیان مقنن، سیاق عبارات بکار رفته است و نیز صراحت شقوق ماده ۲۷۲ به طور متعارف و برابر قواعد تفسیری استنباط و استنتاج می شود این است که مراد مقنن از عدم تناسب رعایت حقوق قانونی متهم و در جهت منافع اوست و نه به ضرر او و نه در مقام تشدید مجازات؛ مؤید این نظر و استدلال تجلی اراده مقنن در ماده ۲۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری بعد از تجویز اعاده دادرسی و محاکمه ثانوی بوده که صراحتا دلالت بر اعمال تخفیف در حق محکوم علیه است و نه تشدید مجازات. همچنان که اراده به تخفیف مقنن در بحث عدم تناسب مجازات با جرم ارتکابی در ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وضوحا متجلی است؛ بنا به مراتب تقاضای معنون مردود اعلام و پرونده اعاده می گردد.

رئیس شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور- مستشار

محمدرضا صابر- غلامرضا خلف رضایی