رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تفکیک عمل منافی عفت غیر از زنا از رابطه نامشروع

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۱۲۶۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۶/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه۴۰دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تفکیک عمل منافی عفت غیر از زنا از رابطه نامشروع
قاضی	عبدالمحمدخالصی محمد بارانی فریبرزلشکری

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تفکیک عمل منافی عفت غیر از زنا از رابطه نامشروع: اعمال فیزیکی و حضوری مجرمانه نظیر تقبیل و مضاجعه منحصرا منصرف به عمل منافی عفت غیر از زنا بوده و تحقق بزه رابطه نامشروع مقید به قیود مذکور نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۷۷۳۶۵۰۱۱۳۹-۱۳۹۳/۱۲/۱۹ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزائی) شهرستان ش. ۱- آقای م.ن. ۲- خانم پ.م. به جرم برقراری رابطه نامشروع مادون زنا با شکایت همسر متهم ردیف دوم و به دلائل مذکور در رأی مستندا به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به ترتیب به تحمل شصت ضربه و چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم شده اند و تجدیدنظرخواهی آنان نیز به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۳۱۵۲۰۰۱۴۰-۱۳۹۴/۲/۱۹ صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان س. رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید شده است. آقای الف.م. به وکالت از طرف محکوم علیه م. ن. به استناد بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه صادره درخواست اعاده دادرسی نموده و با ارائه تصویر قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و گذشت نامه شاکی و چند نظریه ابرازی از جمله نظریه مورخ ۱۳۹۳/۵/۶ آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ش. و در یکی از پرونده ها در لایحه تقدیمی که در پنج صفحه تنظیم شده به طور اختصار به شکایت اولیه و سپس گذشت شاکی (شوهر پ. م.ی) و اظهارات متعارض افراد ذی مدخل در جلسات مختلف تحقیق اشاره کرده و سپس اقدامات شعبه دادیاری در تحقیق و اظهارنظر سرعت عمل دادگاه در صدور رأی بر محکومیت موکل بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و بدون استفاده از مواد قانونی ارفاقی در مورد وی را مورد اشاره و ارزیابی قرار داده و تشکیل پرونده و تحقیقات را فقط برای محکوم نمودن موکل خویش دانسته است. آنگاه با استناد به نظریه آقای دادستان در پرونده دیگر و بیان توضیحاتی ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی را شامل روابط نامشروع و اعمال منافی عفت فیزیکی و حضوری دانسته و روابط غیرفیزیکی و غیرحضوری از قبیل نامه نگاری، مکالمه تلفنی و اینترنتی را خارج از شمول مقررات ماده یاد شده دانسته است و در پایان نیز پس از توضیحاتی در مورد عناصر قانونی و مادی معنوی جرم تقاضای فسخ و نقض دادنامه صادر نموده که لایحه مشارالیه هنگام مشاوره قرائت خواهد شد. پرونده به شعبه چهلم دیوان عالی کشور ارجاع گردید و مورد بررسی قرار گرفت. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با توجه به عدم انطباق درخواست وکیل متقاضی با موارد قانونی اعاده دادرسی، صدور رأی شایسته مورد تقاضا است در خصوص دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۳۱۵۲۰۰۱۴۰-۱۳۹۴/۲/۱۹ راجع به اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مورد استناد وکیل محکوم علیه مربوط به حدوث یا ظهور واقعه جدید یا ارائه ادله جدید بر بی گناهی محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی می باشد که مدرکی در این خصوص از ناحیه وی ابراز نشده و ضمائم لایحه مشارالیه کلا مربوط به قبل از تاریخ صدور حکم قطعی می باشد و بند چ ماده مذکور نیز ناظر به جرم نبودن عمل ارتکابی با تجاوز مجازات مورد حکم از میزان مقرر قانونی است که هیچ یک از دو مورد مذکور در مانحن فیه مصداق ندارد زیرا اولا ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مجازات تا ۹۹ ضربه شلاق را مقرر نموده است ثانیا اعمال تمثیلی تقبیل و مضاجعه مذکور این ماده و به طور کلی اعمال فیزیکی و حضوری مجرمانه منحصرا منصرف به عمل منافی عفت غیر از زنا می باشد لکن رابطه نامشروع مذکور در این ماده مطلق بوده و مقید به قید مذکور نیست. بنا به مراتب یاد شده درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه با هیچ یک از بندهای ماده ۴۷۴ مزبور انطباق نداشته و قابل پذیرش نمی باشد و مستندا به قسمت اخیر ماده ۴۷۶ همین قانون قرار رد آن صادر و دستور مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ توقف اجرای حکم نیز ملغی الاثر اعلام می شود.

رئیس و عضو معاون شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور

عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی