رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تقاضای اعاده دادرسی به استناد کاهش مجازات به موجب قانون لاحق

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۱۰۸۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تقاضای اعاده دادرسی به استناد کاهش مجازات به موجب قانون لاحق
قاضی	جواداسلامی حسن قاسمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تقاضای اعاده دادرسی به استناد کاهش مجازات به موجب قانون لاحق: درصورتی که به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات جرمی کاهش یافته باشد، از جهات پذیرش اعاده دادرسی نیست، بلکه دادگاه صادرکننده رأی باید با تقاضای اجرای احکام نسبت به اصلاح حکم اقدام نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... درباره اتهام آقای ج. به اتهام مباشرت در آدم ربایی خانم س. و رابطه نامشروع اکراهی (آسیب حیثیتی به مجنی علیها) کیفرخواست صادر نموده و پرونده به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... ارجاع گردیده و این شعبه طی دادنامه شماره ۱۴۹-۱۳۹۱/۰۳/۱۰با توجه به شکایت شاکیه خصوصی، گزارش مرجع انتظامی، صورت مجلس مواجهه های حضوری، اظهارات مطلعین، ملاحظه کارکرد خطوط تلفن، کشف دکمه های مانتوی شاکیه در خودروی متهم و گواهی پزشکی قانونی با استناد به مواد ۴۷، ۶۲۱، ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی آقای ج. را به اتهام مباشرت در آدم ربایی به تحمل پانزده سال حبس تعزیری و به اتهام رابطه نامشروع اکراهی(ارتکاب اعمال منافیات عفت غیر از زنا به عنف و اکراه) به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده و با استناد به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم­ علیه مزبور را به مدت بیست سال از تصدی گری وسایل نقلیه عمومی محروم نموده است. با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ... طی دادنامه شماره ۰۰۵۴۴-۱۳۹۱/۰۷/۱۸ با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را عینا تأیید و استوار نموده است. متعاقب آن آقای ع. به وکالت از محکوم­ علیه طی لایحه مفصل به دفاع از موکل خویش پرداخته و دلایل مورد استناد دادگاه را کافی به توجه اتهام ندانسته و مجازات تعیینی را متناسب با وضعیت محکوم علیه ندانسته و با استناد به بندهای ۴ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار توقیف عملیات اجراء را نموده است. درخواست مزبور پس از ثبت به این شعبه ارجاع و پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۴۷-۱۳۹۲/۰۸/۱۲ منتهی به صدور قرار درخواست گردیده است. با این وصف آقای پ. به وکالت محکوم ­علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور از رأی محکومیت او برای بار دوم درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل محکوم علیه در لایحه تقدیمی که در یازده برگ تنظیم شده به تفصیل از او دفاع کرده و ضمن مبرا دانستن وی از اتهامات انتسابی رأی معترض عنه و دلایل و مستندات آن را مورد ایراد و خدشه قرار داده و با ارائه چهار قطعه عکس از مجنی­ علیه که حسب اظهار محکوم علیه اخیرا آن را در اختیارش قرار داده و دلالت بر ارتباط مجنی علیه با محکوم­ علیه داشته و شائبه آدم ربایی را از بین می برد به استناد بندهای ۴ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. لایحه مزبور زمان شور خوانده می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی محکوم­علیه که وکیل او به استناد بندهای ۴ و ۶ ماده ۲۷۲ به عمل آورده با بندهای مورد استناد انطباق ندارد و درخور پذیرش نیست؛ زیرا اولا- بند ۴ ماده ۲۷۲ قانون مذکور ناظر به موردی است که بعد از صدور حکم قطعی محکومیت جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادرشده بوده است ثابت گردد و این موارد با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۷۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور باید در دادگاه صالح اثبات گردد ولی دلیلی که مؤید این امور باشد ابراز نگردیده است. ثانیا- اظهارات وکیل محکوم ­علیه به شرح لایحه تقدیمی دفاع از ماهیت بزه انتسابی است که در این مرحله موقعیت قانونی ندارد و قابل ترتیب اثر نیست، عکس های مجنی علیه نیز که برای نفی بزه آدم ربایی ابراز شده دلالت بر این امر ندارد. ثالثا- مجازات های مقرر برای محکوم علیه در حدود مقررات قانون حاکم در زمان صدور رأی تعیین شده است. لکن چون به موجب قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ بعد از صدور حکم معترض­ عنه تصویب شده، حداکثر مدت مجازات تکمیلی دو سال تعیین شده (ماده ۲۳) محکوم ­علیه در اجرای بند ب ماده ۱۰ این قانون حق دارد در این مورد از دادگاه اصلاح حکم را درخواست نماید. دادیار مجری حکم نیز مکلف به این امراست. بنا به مراتب قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید.

شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی