رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تناسب مجازات در تعیین مجازات تکمیلی
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تناسب مجازات در تعیین مجازات تکمیلی: مجازات تکمیلی ممکن است از مجازات اصلی جرم شدیدتر باشد
رأی خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۴۹۰ مورخ ۱۲/۳/۹۰ و ۰۰۱۳۹۱ مورخ ۱۵/۵/۹۱ صادره از شعبه کیفری استان م مستقر در بابل، آقایان ع.ص. و م.م. از اتهام آدم ربایی و زنای به عنف، تبرئه گردیده اند و به اتهام ارتکاب فعل حرام دون زنا و ایجاد رابطه نامشروع، هرکدام به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکومیت یافته اند. خانم م.ر. نیز به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. به علاوه آقای ص.، به ۵ سال اقامت اجباری در شهرستان ج و آقای ش. به ۳ سال اقامت اجباری در شهرستان میانه محکوم گردیده اند. شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور، رأی صادره را ابرام نموده است و متعاقبا محکومیت متقاضی به حبس تبدیل شده است. وکیل متقاضی طی لایحه ای که به دیوان عالی کشور فرستاده، اعاده دادرسی را درخواست و در قسمتی از لایحه اش آورده است: ۱ طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، محرومیت از بعضی یا هر حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت در محل معین، باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. ; درخصوص مجازات تتمیمی تعیین شده به اقامت اجباری پنج ساله آقای ع.ص. که در حال حاضر تبدیل به حبس گردیده، با توجه به وضعیت خاص وی، از جمله بیماری حاد و سن کم و عدم سابقه کیفری به خاطر جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، دور از عدالت است. ۲ مدت محرومیت از حقوق اجتماعی یا اقامت اجباری در محل معین، در هر حال نمی تواند بیشتر از مدت مجازات اصلی باشد. اینکه در ماده ۱۹ قانون یاد شده، به دادگاه اختیار اعمال تتمیم حکم داده شده، اختیاری است که اجرای آن مستلزم استدلال دادگاه در مبانی استدلالی و جهات موجه حکم است .. ; متن کامل لایحه متقاضی هنگام شور قرائت خواهد شد. با وصول تقاضا و ثبت آن پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حکیمی نژاد عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حبیبی دادیار دیوان عالی کشور؛ اجمالا مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۰۰۱۴ ۱۲/۳/۹۰ تجدیدنظرخواسته؛ مشاوره نموده؛ چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی آقای ع.ص. با وکالت آقای س.م.، نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۴ ۱۲/۳/۹۰ صادره از دادگاه کیفری استان م مستقر در بابل، با هیچ یک از شقوق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ منطبق نمی باشد. فلذا رأی به رد درخواست اعاده دادرسی مشارالیه صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور عضو معاون
صاحب الزمانی حکیمی نژاد