رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تهدید با چاقو حین آدم ربایی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۱۶۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۴ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تهدید با چاقو حین آدم ربایی |
| قاضی | محمدحیدری قاسمی قاسم پناو مهردادحبیبی سیدحسین بهرامی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تهدید با چاقو حین آدم ربایی: تهدید با چاقو حین آدم ربایی مصداق تعدد معنوی جرم است.
رأی خلاصه جریان پرونده
در این پرونده آقای م.م. ۲۳ ساله در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱ شکایت می کند که بنده برادر آقای پ.م. می باشم که پنجشنبه پدرم همراه مادرم جهت خرید سنگ به مشهد مقدس رفته و امروز ساعت ۱۳/۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ توسط خانم م.ن. زنگ زد (به عنوان سرایدار می باشد) گفت که برادرم را دزدیده اند و من سریع خودم را رساندم تقاضای تعقیب و پیگیری را نموده گزارش مأموران نیروی انتظامی و محتویات پرونده و اظهارات مطلعین حاکی است که ح. ق. با دو نفر خانم به نام های ف. ا. و گ. ف.ب. (ش.) در خیابان آشنا می شود و سپس آشنایی و رفت و آمد ح. ق. با خانم گ. ف.ب. ادامه پیدا می کند و چندین بار با همدیگر به قهوه خانه می روند خانم ش. ( ف.ب. ) پیشنهاد ربودن پسر بچه را در قبال اخاذی از خانواده وی به ح. ق. می دهد خانم گ. ف.ب. راننده آژانس تلفنی بوده که بارها پسر بچه پ.م. و خانواده وی را جابجا نموده است و شناخت کامل از خانواده م. و رفت و آمدهای آن ها را داشته است. بعد از قبول این پیشنهاد ح. ق. قبول می کند و طبق اقرار خود خانم گ. ف.ب. وی آدرس دقیق و منزل پ.م. یی را به ح. ق. نشان می دهد و جلوی منزل آن ها می برد ( ح. ق. موضوع را به دوستش (شریک در جرم) ج. م. در میان گذاشته و هم قول می نماید سپس تصمیم به ارتکاب به آدم ربایی می گیرند روز ۱۳۹۳/۹/۱ حدود ساعت ۱۳/۴۵ دقیقه که زمان برگشتن پ. (پسربچه ربوده شده) به منزل بوده ح. ق. با خودرو ۲۰۶ سفید برادرش به همراه ج. م. نزدیک منزل م. رفته و منتظر می مانند و صندوق عقب خودرو را بالا زده به محض اینکه پسر بچه (پ.) به همراه پرستارش به نام م.ن. نزدیک می شوند متهمان حمله کرده و ح. ق. با یک قبضه چاقو به خانم ن. حمله کرده و وی را به زمین می زند ج. م. اقدام به ربودن پسر بچه می کند آقای ح. ق. نیز به کمک وی می آید پسر بچه را داخل صندوق عقب گذاشته و با رانندگی ح. ق. متواری می شوند سپس توسط ح. ق. با پدر پ. به نام م. م. تماس گرفته و تقاضای یک هزار سکه طلا می نماید. پسر بچه را به ق. برده یک شب آنجا هستند سپس به ک. آمده و بعد به ب. می برند و چند روز نیز در ب. می مانند در نهایت به طرف ک. از طریق م. و ر. حرکت می کنند (جهت گرفتن سکه ها) که مأمورین آگاهی متهمان را دستگیر و پسر بچه را آزاد می کنند نتیجتا با توجه به گزارشات مأمورین و اقاریر متهمان و محتویات پرونده آقای بازپرس دادسرای ک. با توجه به محتویات پرونده و دلایل مندرج در نظریه نهایی قرار مجرمیت ح. ق. و ج. م. به مشارکت در آدم ربایی و خانم گ. ف.ب. به معاونت در آدم ربایی را وفق مواد ۶۲۱ و ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی و ۱۲۳ و ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز صادر می نماید. پرونده با تنظیم کیفرخواست به شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی جزائی شهرستان ک. ارسال و پس از رسیدگی به شرح مندرج در دادنامه شماره ۰۰۰۸۸-۹۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱ با توجه به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره و اینکه مجنی علیه دارای بیماری قلبی و تحت درمان روزانه بوده و حسب اقاریر متهمان ردیف ۱ و ۲ و اظهارات خود مجنی علیه تا ساعت ها زبانش بند آمده سپس وی را به ... قزوین منتقل می کنند و پس از آن به ب. برده در اثنی مدت متهم ح. ق. با پدر پ. به نام م. م. تماس گرفته و تقاضای یک هزار سکه طلا می نماید که با دخالت و تله گذاری مأموران آگاهی آستان متهمان ذکور به همراه پسر بچه ربوده شده به سمت ک. دستگیر می گردند در زمان دستگیری یک عدد اسپری اشک آور که متعلق به آقای ق. بوده است نیز کشف می گردد پس از دستگیر هر دو متهم موضوع اتهام را با تمامی جزئیات فوق اقرار داشته و اقرار متهمه گ. ف.ب. مبنی بر اینکه ایشان آقای ق. را به درب منزل م. برده و آنجا و محل سکونت و غیره را بوی نشان داده و دفاعیات بی وجه ایشان مبنی بر اینکه نمی دانسته برای چه ق. آدرس و جزئیات را می خواسته اتهامی همگی متهمان را محرز دانسته لذا مستند به مواد ۶۲۱ و ۶۱۷ و ۶۶۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و رعایت مواد ۱۳۴ و ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم ح. ق. را از بابت مشارکت در آدم ربایی با عنایت به اینکه مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال سن داشته و ارتکاب بزه با وسیله نقلیه بوده و جرائم تعزیری ایشان نیز بیش از سه جرم بوده به ۲۲ سال حبس و از بابت تهدید با چاقو به سه سال حبس و ۹۹ ضربه شلاق و از بابت معاونت در سرقت ۲ عدد پلاک نظر به اینکه اصل سرقت موضوع پلاک از مصادیق سرقت موضوع ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است و از مصادیق جرم درجه ۶ بوده مستندا به بند ت ماده ۱۲۷ ناظر به ماده ۱۹ و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ متهم را به ۹ ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم می نماید. و از بابت حمل اسپری اشک آور مستندا به بند ت ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم را به ۳ سال حبس تعزیری محکوم می نماید در خصوص متهم ج. م. از بابت مشارکت در آدم ربایی مستندا به ماده ۶۲۱ ق.م.ا.مصوب سال ۷۵ و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و اینکه مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال سن داشته و ربودن نیز با وسیله نقلیه بوده متهم را به ۱۵ سال حبس تعزیری و از بابت سرقت ۲ عدد پلاک (از لحاظ جنبه عمومی) مستندا به ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید در خصوص اتهام خانم گ. ف.ب. دایر بر معاونت در آدم ربایی مستندا به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۹ قانون مجازات سال ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۱۹ همان قانون اتهام معاونت ایشان از نوع درجه ۴ تعیین متهمه به ۷ سال حبس تعزیری درجه ۴ محکوم می نماید رأی صادره حضوری و مستندا به بند ج ماده ۲۳۳ و قسمت اخیر ماده ۲۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است امضاء رئیس دادگاه دادنامه در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۷ به وکیل متهمان ابلاغ و لایحه تجدیدنظرخواهی در ۱۳۹۴/۳/۵ به دفتر دادگاه شعبه ۱۱۴ عمومی ک. تقدیم و به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است ...عضو ممیز با توجه به منطوق رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۵/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه های عمومی حقوقی جزائی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه ها و مرجع فرجام خواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است. بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد- و در رأی وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر گردیده آراء دادگاه های عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد. و مطابق ماده ۹ قانون آئین دادرسی مدنی ...آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود... فلذا به نظر می رسد تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۶۱۶۹۰۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱ شعبه یکصد و چهارده دادگاه عمومی جزائی شهرستان ک. با توجه به زمان صدور آن که ۱۳۹۴/۲/۱ است به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳-۸۶/۵/۹ در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان الف. می باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی باشد. گزارش پرونده از سوی این عضو ممیز شعبه تنظیم گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید ح. بهرامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در خصوص دادنامه تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص درخواست آقایان ۱- ح. ق. ۲- ج. م. با وکالت آقای ح. ح. مبنی بر فرجام از دادنامۀ شمارۀ ۸۸-۹۴-۱۳۹۴/۲/۱ شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی جزائی شهرستان ک. که به موجب قسمتی از آن، متهم ردیف اول از بابت مشارکت در آدم ربائی پسر بچه ۱۳ ساله ای به نام پ.م. به استناد ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات و مادۀ ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و نیز مادۀ ۱۳۴ قانون اخیرالذکر از حیث اینکه جرائم ارتکابی بیش از سه بزه بوده به تحمل ۲۲ سال حبس تعزیری و از لحاظ تهدید با چاقو به استناد مادۀ ۶۱۷ قانون تعزیرات به سه سال حبس و ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و نیز از جهت معاونت در سرقت دو عدد پلاک مستندا به مادۀ ۶۶۱ قانون تعزیرات و ملحوظ داشتن مواد ۱۲۷ و ۱۹ و رعایت مادۀ ۱۳۴ قانون اخیرالتصویب به تحمل ۹ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و بالاخره دربارۀ اتهام دیگرش مبنی بر حمل اسپری (گاز) اشک آور به استناد بند ت مادۀ ۱۲ قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و رعایت مادۀ ۱۳۴ قانون مذکور به سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده است. و ایضا و برابر بخش دیگری از دادنامه فوق، متهم ردیف دوم پرونده از بابت شرکت در ربودن پسر بچۀ مورد بحث به استناد بعضی از مواد اشعاری و لحاظ سن و سال مجنی علیه که کمتر از ۱۵ سال بوده به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و از جهت سرقت دو عدد پلاک به دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است، توجها به اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز شعبه، نظر به اینکه عنصر مادی بزه موضوع مادۀ ۶۲۱ قانون تعزیرات، ربودن یا مخفی کردن دیگری از طریق عنف و تهدید یا حیله شروع و اعمال کیفر مربوطه نیز با تحقق یکی از نتایج مزبور یعنی تهدید یا عنف یا حیله امکان پذیر است لذا تحقق رکن فیزیکی آدم ربائی ملازمه با اوصاف مذکور دارد بنابراین چون داشتن اوصاف قانونی (تهدید یا عنف و...) شرط تحقق بزه مورد بحث است لذا تعیین مجازات مضاعف ، هم برای آدم ربائی و هم برای تهدید با چاقو فقط برای مواردی است که هر کدام از این دو جرم، مستقلا و به طور جداگانه واقع شده باشد که در مانحن فیه هر دو نتیجه (آدم ربائی + تهدید با چاقو) یکجا و با فعل واحد محقق گردیده و قانونا نتیجۀ شدیدتر که همان ربودن است ملاک تعیین مجازات قرار می گیرد و نه مجازات جداگانه بناء علیه اقدام دادگاه در محکومیت متهم ردیف اول از حیث اتهام تهدید با چاقو موضوع مادۀ ۶۱۷ قانون تعزیرات صحیح نبوده و مبنی بر اشتباه است لذا اعمال مقررات مربوط به جرائم ارتکابی بیش از سه بزه موضوع مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز به طریق اولی درست نبوده و مبتنی بر خطا است و با اختیارات حاصله از بند یکم ذیل شق ب ذیل مادۀ ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری فقط آن بخش از دادنامه فرجام خواسته که متضمن محکومیت آقای ح. ق. به تحمل سه سال حبس و ۹۹ ضربه شلاق تعزیری بابت تهدید با چاقو می باشد نقض بلاارجاع می نماید، بدیهی است و با وصف نقض بلاارجاع مذکور و حذف بزه اخیر از متن حکم، چون جرائم ارتکابی بیشتر از سه بزه نبوده و مشمول قسمت اول مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ میباشند لذا مجازات قانونی حاکم به مورد دربارۀ متهم ردیف اول عبارت از پانزده سال حبس تعزیری به عنوان حداکثر مجازات مقرر قانونی از بابت شرکت در آدم ربائی است و دیگر ضرورتی برای اعمال مجازات بیش از حداکثر کیفر مقرر قانونی نداشته و مدت ۲۲ سال حبس نیز به همان ۱۵ سال اصلاح می نماید. ضمنا سایر محکومیت های مربوط به معاونت در سرقت دو عدد پلاک و نیز حمل گاز اشک آور که صحیحا اصدار یافته است کماکان به قوت خود باقی است بنا به مراتب مذکور به استناد مورد یاد شده که منجر به نقض بلاارجاع گردیده است، اعتراضات فرجام خواهان نسبت به سایر جهات دادنامه فرجام خواسته با توجه به محتویات پرونده و مبانی حکم فرجام خواسته موجه و وارد به نظر نمی رسد و چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری موجب نقض در پرونده امر به نظر نمی رسد مستندا به بند الف از مادۀ ۴۶۹ قانون موصوف، حکم فرجام خواسته نسبت به دو نفر یاد شده عینا ابرام می گردد. ضمنا در خصوص فرجام خواهی خانم گ. ف.ب. با وکالت آقای غ. ک.ج. نسبت به قسمت دیگر از دادنامه فرجام خواسته، توجها به اینکه وکیل یاد شده ضمن استرداد درخواست فرجام اعلام داشته که در اجرای مقررات مادۀ ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مادۀ ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری جدیدالتصویب)، موکل وی پس از اسقاط حق فرجام خواهی، از تخفیفات قانونی بهره مند گردیده است لذا مستندا به مادۀ ۴۴۱ قانون اخیرالذکر قرار رد درخواست فرجامی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴ دیوان عالی کشور
قاسم پناو - حیدری قاسمی