رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تهدید با چاقو در راستای بزه آدم ربایی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۱۹۵
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۱۹۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۴/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهانتقالی
گروه رأیرای کیفری
موضوعتهدید با چاقو در راستای بزه آدم ربایی
قاضیحاتمی ماربینی
کامرانمحمدحسینی
نبی الهراجی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تهدید با چاقو در راستای بزه آدم ربایی: چنانچه تهدید با چاقو مقدمه بزه آدم ربایی باشد، فاقد مجازات مستقل است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

حسب محتویات پرونده در خصوص آقای م. م. متولد ۱۳۶۹ دارای سابقه کیفری دایر بر مباشرت در آدم ربایی با فریب و حیله منجر به آسیب شدید حیثیتی موضوع شکایت آقای ب. ن. و آدم ربایی به عنف و تهدید با چاقو منجر به آسیب شدید حیثیتی موضوع شکایت آقای ع.م. با وکالت خانم ف. ک. و متهم به لواط ایقابی به عنف موضوع شکایت آقایان ب. ن. و ع. م. که در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان خوزستان تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ ۹۴/۷/۲۲ مبادرت به صدور دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۶۱۲۱۱۰۰۲۸۹نموده نظر به محتویات اوراق پرونده صرف نظر از رضایت بی قید و شرط شکات توجها به نظریات پزشکی قانونی منعکس در پرونده شناسایی متهم توسط هر دو شاکی گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست اصداری بزههای آدم ربایی را از حیث حصول علم متعارف قضائی با توجه به قرائن و امارات قویه منعکسه محرز و مسلم دانسته و با استناد به مواد ۲۷ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۶۰ و ۱۶۲ و ۲۱۱ همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل ۱۵ سال حبس بابت هر یک از آدم ربایی های محکوم می نماید که در اجرای آن رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی الزامی است و در خصوص تهدید با چاقو نظر به اینکه فعل ارتکابی مقدمه بزه آدم ربایی بوده به نحوی که رفتار واحد متهم دارای عناوین متعدد مجرمانه بوده هیأت دادگاه بزه معنونه را مشمول تعدد معنوی دانسته و مستند به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد آدم ربایی اعمال می گردد در مورد لواط ایقابی بلحاظ شبهه و تردید در وقوع آن نسبت به مشارالیهما و با استناد به قاعده درء و مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی حکم به برائت صادر می نماید ولیکن بزه لواط تفخیذی را دادگاه محرز و متهم را به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی محکوم می نماید.پس از ابلاغ رأی خانم ف. ک. به وکالت از محکوم علیه آقای م. م. با تقدیم لایحه ای که ضم پرونده گردیده درخواست تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع می شود.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای رضا حاتمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای کامران محمد حسینی دادیار دیوان عالی کشور با توجه به گزارش عضو محترم ممیز و عدم اعتراض موجه وکیل وی که در دادگاه بعضا آنها را بیان داشته است تقاضای تأیید دادنامه را دارم مشاوره نموده چنین رأی می دهد: