رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه درفرض صدور حکم برائت از اتهام زنای به عنف

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۳۰۰۳۲۷
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۳۰۰۳۲۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهانتقالی
گروه رأیرای کیفری
موضوعتکلیف دادگاه درفرض صدور حکم برائت از اتهام زنای به عنف
قاضیاصغرباغانی
ولی بلاغی
محسن ربانی زاده

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه درفرض صدور حکم برائت از اتهام زنای به عنف: دادگاه پس از صدور حکم برائت از اتهام زنای به عنف،مکلف است درخصوص اتهام رابطه نامشروع اظهارنظر نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه سابق الصدور شماره ۹۳۰۹۹۷۶۶۱۵۴۰۰۱۷۳ مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ شعبه اول دادگاه کیفری استان لرستان متهم پرونده به نام آقای م. ن. از ارتکاب بزه انتسابی تجاوز به عنف نسبت به شاکیه خانم م. ف.ع. برائت حاصل و بر اساس اعتراض وکیل شاکیه پرونده قبلا به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول به شعبه ۱۳ دیوان عالی ارجاع و پس از بررسی بعمل آمده در نوبت قبل بموجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۳۰۰۱۳۳ _ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ رأی تجدیدنظرخواسته به جهت ایراد به نحوه جلسه رسیدگی و عدم رسمیت آن نقض و پرونده به همان شعبه جهت رسیدگی مجدد اعاده گردیده است . خلاصه جریان پرونده در مقدمه رأی قبلی درج و اینک لزومی به تکرار آن نخواهد بود . و اما پس اعاده پرونده رسیدگی مجدد از سوی شعبه اول دادگاه کیفری یک استان لرستان انجام و نهایتا به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۶۶۱۵۴۰۰۰۸۹ _ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ مجددا م. ن. به لحاظ اینکه اثبات بزه انتسابی مقید به شرایط خاص قانونی بوده و در مانحن فیه به جهت عدم کفایت ادله اثباتی وقوع بزه احراز نگردیده و قابل انتساب به متهم نمی باشد با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قاعده فقهی اصاله البرائه حکم بر برائت متهم صادر نموده است . پس از ابلاغ رونوشت دادنامه اخیر الصدور وکیل شاکیه بشرح لایحه تقدیمی وارده به شماره ۰۰۹۶۶۱۵۴۰۰۳۸۴ _ ۹۴/۰۷/۲۱ نسبت به رأی مزبور اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده است . پرونده در تاریخ ۹۴/۰۸/۲۳ به دیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول به شعبه ۱۳ دیوان ارجاع و حسب نظر ریاست محترم شعبه توسط عضو ممیز امضاء کننده ذیل بررسی لازم انجام و بشرح فوق سررسیدگی و خلاصه جریان پرونده تنظیم گردیده است . عضو ممیز متذکر می شود در دادگاه اخیر ، اولا : در ارتباط با پرینت اخذ شده از اداره مخابرات که حاکی از تماس بین خطوط تلفن طرفین پرونده می باشد و همچنین نظریه پزشکی قانونی و تقارن زمان مورد اعلام در این نظریه با زمان مورد ادعای شاکیه و ثانیا : ارتکاب عمل منافی عفت در غیر شرایط عنف و رابطه نامشروع که حتی نسبت به شاکیه در این خصوص تفهیم اتهام و قرار آزادی صادر گردیده رسیدگی و اظهارنظر نگردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای محسن ربانی زاده عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدحسین ارجمند دادیار دادسرای دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه مفاد لایحه اعتراضیه وکیل مدافع محترم شاکیه به لحاظ نقص در تحقیقات معموله در دادنامه معترض و عنه وارد تشخیص و ضمن قبول آن عقیده به نقض دادنامه مذکور به لحاظ عدم بررسی و تحقیقلازم به شرح گزارش عضو ممیز محترم به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانن آئین دادرسی کیفری و رسیدگی مجدد در همان شعبه را دارم . در خصوصدادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۶۶۱۵۴۰۰۰۸۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده ، چنین رأی میدهد :


رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه

با نام خدا _ اعتراض آقای م. زارعیان به وکالت از شاکیه بشرح لایحه تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۶۶۱۵۴۰۰۰۸۹ _ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ صادره از سوی شعبه اول دادگاه کیفری یک استان لرستان با توجه به جمیع محتویات پرونده و خصوصا عدم بررسی و تحقیق لازم نسبت به گزارش تماس های تلفنی متعدد بین طرفین و نظریه پزشکی قانونی و تقارن زمان مورد اعلام در این نظریه با تاریخ مورد ادعای شاکیه و همچنین عدم اظهارنظر در خصوص ارتکاب عمل منافی عفت در غیر شرایط عنف و رابطه نامشروع که مورد تفهیم نسبت به شاکیه از سوی دادگاه اول واقع و قرار آزادی صادر گردیده است ، وارد بوده و لذا شعبه دیوان با استناد به بند ۲ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را از حیث نقص در تحقیقات و عدم اظهارنظر نسبت به اتهام متهم در شرایط غیر عنف و اتهام مورد تفهیم رابطه نامشروع نقض و پرونده به همان شعبه جهت رسیدگی مجدد اعاده می گردد . این رأی قطعی است .

شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور رئیس شعبه : علی اصغر باغانی عضو معاون : محسن ربانی زاده

مواد مرتبط