رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تکلیف زانی به اخذ شناسنامه در رسیدگی به بزه زنای منتهی به وضع حمل

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۳۷۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تکلیف زانی به اخذ شناسنامه در رسیدگی به بزه زنای منتهی به وضع حمل
قاضی	احمدقاسمی محمد سلطان همتیار حسین انتظاری

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تکلیف زانی به اخذ شناسنامه در رسیدگی به بزه زنای منتهی به وضع حمل: در رسیدگی به بزه زنای منتهی به بارداری و وضع حمل،دادگاه مکلف است زانی را به اخذ شناسنامه برای طفل از طریق ثبت احوال ملزم نماید و در این خصوص، نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

مشروح جریان پرونده تا قبل از صدور دادنامه فرجام خواسته در گزارش مربوط به دادنامه شماره ۰۰۱۳۱ ۱۳۹۳/۴/۳۰ شعبه هفتم دیوان عالی کشور منعکس است به خلاصه آنکه اتهام الف. س. به ارتکاب عمل زنای غیرمحصنه منجر به حمل و تولد نوزاد پسر و مجازات وی به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی مورد تأیید قرار گرفته النهایه نظر به اینکه اعتراض وکیل شاکیه (خانم ر. د. ) مبنی بر ربایش موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مطرح نگردیده و مورد حکم قرار نگرفته و در خصوص ادعای دیگر وی راجع به موضوع ارش البکاره و مهرالمثل با توجه به اینکه زنای محصنه مطروحه منتهی به تولد طفل نامشروع گردیده اما با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ ۱۳۷۶/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که زانی را مکلف به اخذ شناسنامه برای طفل ناشی از زنا نموده دادگاه حکمی صادر نکرده پرونده اعاده شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۰ در وقت فوق العاده شعبه هفتم دادگاه کیفری استان مازندران تشکیل و مقرر داشته با توجه به اینکه راجع به مهرالمثل و ارش البکاره رسیدگی نشده موضوع قابلیت رسیدگی داشته اما راجع به وظایف پدری که زانی به آن محکوم نشده موضوع را دارای وصف حقوقی دانسته که باید در دادگاه خانواده رسیدگی شود و این امر را مستلزم تقدیم دادخواست اعلام کرده و با اتخاذ تصمیم در مورد مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین و وکلای نامبردگان نماینده دادستان را صادر نموده در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۹ در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور نماینده دادستان و شاکیه خانم ر. د. و وکیل وی آقای م. ن. و نیز وکیل تسخیری متهم آقای ع. ی. و در غیاب متهم الف. س. تشکیل نماینده دادستان در خصوص عدم رسیدگی و صدور رأی در مورد ارش البکاره و مهرالمثل تقاضای رسیدگی نمود و موضوع را دارای ماهیت حقوقی اعلام کرده است. خانم ر. د. اظهار می دارد وکیل اینجانبه مطالب و دفاعیات را بیان خواهد نمود آقای م.ن. وکیل شاکیه با توجه به جمیع دلایل و قرائن موجود اتخاذ تصمیم و صدور حکم بر محکومیت متهم را خواستار شد و اضافه نموده در خصوص اثبات نسب و صدور شناسنامه دادخواستی به طرفیت متهم در دادگستری شهرستان بهشهر تقدیم کرده است. آقای ع. ی. وکیل تسخیری متهم اظهار می دارد با موکل تماس گرفته ام که در جلسه حاضر شود متأسفانه توقیفی حاصل نشده و تمام دفاعیاتم در پرونده اعلام شده سرانجام شعبه هفتم دادگاه کیفری استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۳۰۰۰۸۱ ۱۳۹۴/۳/۱۹ به خلاصه اشعار داشته شکایت شاکیه علیه مشتکی عنه به عنوان زنای به عنف بوده که راجع به بزه مذکور حکم برائت صادر شده در مورد اخذ شناسنامه با عنایت به اینکه وکیل شاکیه بیان داشته در خصوص اثبات نسب و صدور شناسنامه دادخواست به طرفیت متهم در دادگستری بهشهر تقدیم نموده که درجریان رسیدگی است لیکن راجع به مهرالمثل و ارش البکاره با توجه به مدافعات وکیل متهم که بیان داشته زنای واقع شده فیما بین شاکیه و متهم بر اساس رضایت باطنی طرفین بوده اولا به موجب ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد زنای به عنف و در حکم آن در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه به مجازات بپرداخت ارش البکاره و مهرالمثل محکوم می شود. در مانحن فیه متهم آقای الف. س. به لحاظ ارتکاب زنای غیرمحصنه به تحمل یکصد ضربه تازیانه محکوم شده و ارتکاب زنای به عنف اثبات نگردیده بنابراین شاکیه را مستحق ارش البکاره و مهرالمثل ندانسته راجع به اعمال تکالیف پدر عرفی طفل ناشی از زنا با توجه به اینکه دادخواست اثبات نسب و صدور شناسنامه تقدیم گردیده دادگاه را مواجهه با تکلیفی تشخیص نداده و رأی را قابل فرجام در دیوان عالی کشور اعلام کرده است. پس از صدور رأی آقای م. ن. وکیل شاکیه نسبت به رأی صادره اعتراض و به خلاصه اشعار داشته موکل توسط متهم ازاله بکارت شده و فرزندی متولد گردیده و مجازات متهم فقط چند ضربه شلاق تعیین شده در حالیکه متهم دارای زن و فرزند بوده و دارای شرایط احصان است نقض دادنامه را خواستار گردیده.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین انتظاری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر اولا با توجه به محتویات پرونده و دادنامه صادره متهم الف. س. پدرعرفی طفل بوده و مطابق رای وحدت رویه شماه ۶۱۷-۱۳۷۶/۳/۴ دادگاه مکلف بوده مشارالیه را به اخذ شناسنامه ملزم نماید. ثانیا با توجه به محتویات پرونده رضایت واقعی شاکیه احراز نمی شود و مستندا به ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف بر تعیین مهرالمثل بوده است لذا عقیده به نقض دادنامه صادره و ارجاع امربه شعبه هم عرض را دارم مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته صادره از شعبه هفتم دادگاه کیفری استان مازندران قابل نقض است زیرا با توجه به اینکه متهم الف. س. به ارتکاب زنا با شاکیه خانم ر. د. محکومیت یافته و شاکیه در اثر زنای متهم باردار گردیده که منتهی به وضع حمل نوزاد پسر شده در مانحن فیه حسب رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ ۱۳۷۶/۴/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پدر عرفی طفل که متهم می باشد مکلف به اخذ شناسنامه جهت طفل است و چون متهم از اخذ شناسنامه خودداری کرده دادگاه مرجع صدور حکم تکلیف دارد متهم را به اخذ شناسنامه از طریق ثبت احوال ملزم نماید و در خصوص مورد نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد. استدلال دادگاه مبنی بر اینکه وکیل شاکیه اظهار داشته در خصوص اثبات نسب و صدور شناسنامه دادخواست به طرفیت متهم تقدیم گردیده و از این جهت خود را مواجه با تکلیفی ندانسته مخدوش است از طرفی در قضیه مطروحه استناد به ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی به لحاظ اینکه زنا به عنف نبوده و شاکیه را مستحق مهرالمثل تشخیص نداده با عنایت به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۶۵۸ قانون مورد اشاره نظر به اینکه رضایت واقعی شاکیه در مورد ارتکاب زنا محرز نیست مشارالیها استحقاق مطالبه مهرالمثل را دارد بنا به مراتب مستندا به بند ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه شماره ۳۰۰۸۱ ۱۳۹۴/۳/۱۹ نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض (کیفری یک) محول می گردد اعاده پرونده را مقرر می دارد.

شعبه ۷ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

حسین انتظاری - محمد سلطان همتیار