رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جدیدنظرخواهی از دادنامه های قاچاق کالا و ارز

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۷۵۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	جدیدنظرخواهی از دادنامه های قاچاق کالا و ارز
قاضی	علی بابائی اکبر فیض

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جدیدنظرخواهی از دادنامه های قاچاق کالا و ارز: دادنامه ی پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر می باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

بر اساس مندرجات پرونده، آقای الف.ش. فرزند م. به اتهام حمل یک دستگاه تلویزیون ال، سی، دی قاچاق، تحت تعقیب قرار گرفته و تلویزیون مکشوفه از وی، توسط اداره گمرکات استان کردستان ضبط گردیده و نام برده به اقدام اداره نام برده اعتراض کرده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض، در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی کیفری دیوان دره تحت رسیدگی قرار گرفته و این دادگاه به موجب دادنامه شماره ۵۰۰۷۷۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱، ضمن رد اعتراض معترض و عمل اداره گمرک استان کردستان را مبنی بر ضبط کالای مکشوفه، منطبق با بند الف ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به کالا و ارز، دانسته و آن را تأیید و رأی صادره را قطعی اعلام نموده است. محکوم علیه با تقدیم لایحه اعتراضی، از ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی در دادنامه صادره را نموده و رسیدگی به درخواست وی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با امعان نظر در محتویات پرونده و مندرجات لایحه تقدیمی متقاضی اعاده دادرسی آقای الف.ش. فرزند م.، نظر به اینکه اعلام قطعیت رأی از سوی دادگاه صادر کننده دادنامه نخستین، فاقد وجاهت قانونی است و به موجب رأی وحدت رویه ردیف ۸۹/۲۹ شماره ۷۲۸ مورخ ۲۸/۹/۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که اخیرا در خصوص قابل تجدیدنظر بودن پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز، همانند سایر پرونده ها، صادر گردیده است، این قبیل آراء قطعی نبوده و قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مربوطه می باشد. ;؛ و به لحاظ اینکه درخواست اعاده دادرسی الزاما باید از رأی قطعیت یافته به عمل آید، رأی موضوع درخواست اعاده دادرسی ابتداء باید در محکمه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار گیرد تا پس از صدور رأی از مرجع تجدید و قطعیت رأی و بدون قابلیت، درخواست اعاده دادرسی را داشته باشد، علی هذا در وضعیت کنونی موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد. دفتر مقرر است پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع ارسال کننده اعاده شود.

رئیس شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور عضو معاون

بابائی فیض