رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری: وقتی مرتکب برای کلاهبرداری، مرتکب جعل می شود تنها یک مجازات برای کلاهبرداری تعیین خواهد شد.
رأی خلاصه جریان پرونده
درخصوص اتهام آقای س.س. فرزند ع. که هیچ گونه مشخصات دیگری از وی در دسترس نمی باشد دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری با این توضیح که نامبرده با امیدوار نمودن شاکی به امور واهی و غیر واقع یک فقره چک به شماره ... مورخ ۵/۱۰/۸۹ عهده بانک ر. را جعل و با علم و اطلاع از جعلی و سرقتی بودن چک مورد استفاده قرارداده و اموال شاکی را برده و متواری شده است به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و شکایت شاکی آقای م.الف. و گزارش مرجع انتظامی و کشف چک مجعول و نظریه کارشناس خط و امضاء ضمیمه در پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و متهم علی رغم ابلاغات مکرر از حضور در جلسات دادرسی در مراحل مختلف امتناع نموده است و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبرده صرفا جعل و کلاهبرداری محرز و مسلم تشخیص زیرا استفاده از سند مجعول مقدمه و لازمه وقوع بزه کلاهبرداری است که همان توسل متهم به وسایل متقلبانه محسوب می شود. بنابراین دادگاه به استناد ماده ۴۷ و ۵۳۶ از قانون مجازات اسلامی و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم موصوف را از بابت جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و به رد اصل مال ۰۰۰/۰۰۰/۵۶ ریال به شاکی و نیز به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رأی صادره از طریق اجرای احکام چک مجعول مکشوفه ممهور به مهر ابطال شود. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز پس از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس دادگاه عمومی جزایی تهران تقیان
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.س. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۸ مورخ ۰۷/۰۸/۹۱ صادره از دادگاه عمومی که به موجب آن و در تأیید دادنامه غیابی شماره ۱۳۱۰ مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ تجدیدنظرخواه به اتهام جعل و کلاهبرداری به شش ماه حبس به خاطر جعل و یک سال حبس و رد مال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۶ ریال در حق تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. و نیز پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده به نفع صندوق دولت به خاطر کلاهبرداری به شرح دادنامه محکوم گردیده است. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لیکن با توجه به اینکه جعل نیز مقدمه کلاهبرداری بوده لذا تعیین مجازات مستقل برای آن موجه نبوده و با حذف شش ماه حبس به خاطر جعل از متن دادنامه ضمن اصلاح دادنامه با رد اعتراض به استناد ماده ۲۵۰ و بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد.
رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار شعبه
ساداتی طائفی