رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جعل در نسخه های متعدد یک سند

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۳۸۹۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	جعل در نسخه های متعدد یک سند
قاضی	علیرضا رحمانی سید علی اصغرلطیفی ولی بلاغی سید اسمعیل محمدی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جعل در نسخه های متعدد یک سند: جعل در نسخه های متعدد یک سند،مصداق تعدد جرم نبوده و تعیین بیش از یک فقره مجازات برای آن، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

پس از رد تقاضای اعاده دادرسی آقای م. پ. توسط این شعبه نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۳۶۸۸۰۰۱۳۷- ۱۳۹۴/۲/۵ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ، مشارالیه با تقدیم لایحه دیگری به دفتر کل دیوان عالی کشور به انضمام تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر به دیوان عالی کشور و با این توجیه که به عنوان بایع در قرارداد با شاکی توافق نموده زمان تحویل ملک از سال ۹۲ به ۹۳ تغییر یابد و باتوجه به اینکه مبایعه نامه در سه نسخه تنظیم که هر کدام بین خریدار و فروشنده و بنگاه همزمان تغییر تاریخ داشته که خود دال بر در جریان بودن خریدار و بنگاه است و اقرارش مرکب بوده و از آن سوء برداشت شده (تغییر عدد قبل از امضاء و بعد از توافق) و با توجه به مراتب فوق و عدم هر گونه سابقه کیفری و نیز داشتن مدرک تحصیلی و شغلی مهندسی با یک سال سابقه و وجه اجتماعی و بکارگیری چندین سرپرست خانواده و نیز عدم درنظر گرفتن ماده۵۳۶ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و اینکه جهات مخففه برایش لحاظ نگردیده تقاضای نقض دادنامه و احقاق خویش و اعاده دادرسی طبق ماده۴۷۴ نسبت به دادنامه مارالذکر نموده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید علی اصغر لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۳۶۸۸۰۰۱۳۷- ۱۳۹۴/۲/۵ مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه جعل در نسخ یک سند عادی منصرف از تعدد جرم جعل بوده و از شمول ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد از این رو تعیین دو فقره مجازات برای جعل سند عادی موضوع دو نسخه از یک قرارداد خلاف موازین و تبصره دو ماده ۱۳۴ قانون مارالذکر بوده و مآلا درخواست اعاده دادرسی آقای م. پ.الف. نسبت به دادنامه مارالذکر قطع نظر از مطالب معنونه در لایحه تقدیمی مشارالیه با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت داشته که در اجرای اختیار حاصله از ماده۴۷۶ همان قانون پرونده به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی با پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی ارجاع داده می شود.

شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - علیرضا رحمانی