رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره حمل آلات قمار

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۴۳۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	حمل آلات قمار
قاضی	هاشمی طباطبائی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره حمل آلات قمار: آلت قمار از مصادیق کالای ممنوع محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت محتویات پرونده بر اساس کیفرخواست شماره ۰۲۶۴۹ مورخه ۲۱/۱۲/۹۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز آقای و. فرزند ... متهم به حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر و قمار در سال ۱۳۹۳ در شهرستان تبریز بود که به استناد مواد ۱ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر نامبرده شده است که رسیدگی پرونده به شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهرستان تبریز ارجاع شده که شعبه اخیرالذکر به موجب دو دادنامه اولی به تاریخ ۲۳/۰۱/۹۳ در خصوص حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب تبریز و دادنامه دیگر به تاریخ ۳۱/۰۱/۹۳ در خصوص نگه داری و حمل آلات و وسایل مخصوص قمار قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب تبریز صادر و پس از ارسال پرونده به مرجع اخیرالذکر ارسال و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز متکفل رسیدگی به موضوع شده که به موجب دادنامه شماره ۰۰۲۸-۹۳ مورخه ۰۹/۰۲/۹۳ با این استدلال که وفق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادگاه های انقلاب صرفا به پرونده قاچاق کالا رسیدگی می نمایند و حمل کالای قاچاق بزهی مستقل از قاچاق کالا است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تبریز صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هیئت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای دادیار دایر به اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از دادگاه عمومی شهرستان تبریز و دادگاه انقلاب اسلامی تبریز و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده و صرف نظر از صحت وسقم موضوع با توجه به این که طبق تبصره ۴ از ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ کالای مکشوفه از مصادیق کالای ممنوع محسوب و به صراحت ماده ۴۴ همان قانون رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد، علی هذا با توجه به مطالب مذکور دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان تبریز برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید. مقرر است دفتر پرونده از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال شود.

رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور مستشار

هاشمی طباطبائی