رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره حمل چوب و هیزم و زغال به نحو غیرمجاز

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۴۵۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	حمل چوب و هیزم و زغال به نحو غیرمجاز
قاضی	هاشمی رضا صفرپور

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره حمل چوب و هیزم و زغال به نحو غیرمجاز: بزه حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی به نحو غیرمجاز مصداق بزه قاچاق نیست، اما مجازات آن تابع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ می باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

با توجه به اوراق پرونده و گزارش و اعلام رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ... آقای الف. مبنی بر این که نامبرده اقدام به حمل مقدار ۳۳۰ کیلوگرم چوب جنگلی بلوط بدون مجوز و غیرقانونی نموده و تقاضای تعقیب و مجازات او را مستندا به ماده ۴۸ قانون اصلاحیه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور نموده است درخواست مذکور و اوراق پیوست آن برای رسیدگی به شعبه دوم دادیاری آن دادسرا ارجاع گردیده است دادیاری پس از انجام تحقیقات و رسیدگی لازم در تاریخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۲ در وقت فوق العاده با اعلام ختم تحقیقات مقدماتی با استدلالی که نموده قرار مجرمیت آقای الف. را به اتهام حمل غیرمجاز ۳۳۰ کیلوگرم چوب درخت بلوط جنگلی صادر نموده و طبق کیفرخواست صادره ۱۹/۰۸/۹۲ برای آقای الف. به اتهام ارتکاب حمل ۳۳۰ کیلوگرم چوب جنگلی به صورت قاچاق مستندا به ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور ناظر به ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق از دادگاه انقلاب شهرستان ... تقاضای مجازاتش شده است. پرونده برای رسیدگی به شعبه دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان ... ارجاع گردیده است. دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۲ در وقت فوق العاده تشکیل و با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره ۱۹۹۰۰۷۲۲ با استدلالی که نموده در خصوص اتهام آقای الف. مبنی بر حمل غیرمجاز ۳۳۰ کیلوگرم چوب جنگلی مستندا به ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۱۳۷۳ متهم را به پرداخت ۰۰۰/۹۵۰/۴ ریال معادل یک برابر قیمت هر کیلوگرم و تحمل ۱۵ ضربه شلاق تعزیری و ضبط چوب های کشف شده به نفع دولت محکوم نموده است متهم نسبت به این رأی اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده است پرونده برای رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری ارجاع گردیده است و دادگاه مزبور پس از رسیدگی در تاریخ ۳۱/۰۱/۹۳ طبق دادنامه صادره شماره ۱۴۹۰۰۰۸۲ با استدلالی که نموده نظر به حاکمیت قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ و توجه به بند الف و ج ماده یک و بند ز ماده ۲ و ماده ۱۸ و ۴۴ قانون مذکور و لحاظ ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اداره تعزیرات حکومتی محل مربوطه را صالح به رسیدگی به پرونده اعلام و به تجویز بند سوم قسمت ب ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی را نقض و قرار عدم صلاحیت رسیدگی آن دادگاه را به اعتبار صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی صادر نموده و مقرر داشته مستندا به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد درنتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه دادگاه انقلاب شهرستان ... و شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری و توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان (حمل غیرمجاز ۳۳۰ کیلوگرم چوب جنگلی) صرف نظر از صحت وسقم موضوع با توجه به ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور حمل چوب و هیزم و زغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگل ها ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد و این امر دلالت بر این ندارد که فعل ارتکابی قاچاق کالا محسوب گردد. ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه ۱۳۹۲ و ماده واحده تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۲۷/۰۱/۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مؤید این مطلب است. بنابراین بزه مذکور قاچاق محسوب نمی گردد و چون طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه ۱۳۹۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ نسخ گردیده بنابراین در حال حاضر مجازات مرتکبین جرائم مقرر در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه ۱۳۹۲ تعیین و مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادگاه عمومی جزایی خواهد بود. علی هذا در مورد اختلاف حاصله نیز دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید.

رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور عضو معاون

هاشمی صفرپور