رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره حکم به رد مال در صورت تعدد شاکیان

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۷۳۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	حکم به رد مال در صورت تعدد شاکیان
قاضی	محمد نیازی سید مجتبی قریشی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره حکم به رد مال در صورت تعدد شاکیان: در صورتی که شاکیان پرونده دو نفر باشند و متهم پس از واخواهی برائت حاصل نماید، اگر تنها یکی از شکات اقدام به تجدیدنظرخواهی نماید، صدور حکم به پرداخت کل مبلغ (مربوط به شکایت هر دو شاکی) وجاهت قانونی ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای غ.الف. به اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۸-۳۰/۸/۹۲ شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی جزایی ... و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی رأی برائت وی صادرشده است و رأی صادره به موجب دادنامه شماره ۱۵۸-۳۱/۱/۹۳ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان ... نقض و با احراز بزهکاری نامبرده به استناد مواد یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قانون راجع به انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت هفتاد و نه میلیون و هفتصد هزار ریال جزای نقدی و رد مال (زمین موضوع شکایت تجدیدنظرخواه) محکوم شده و قطعیت یافته است. آقای ع.ق. وکیل محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: ۱- موکل در دادگاه بدوی بیان داشته که ملک متعلق به خودم می باشد و ملک غیر را نفروختم و جرمی محقق نیست. سپس با آقای م.ر. روی یک برگ مبایعه نامه عادی و تک برگی، قرارداد منعقد نمودم که به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله در ظهر همان مبایعه نامه با توافق طرفین فسخ گردید. ۲- ملک خریداری شده توسط شاکی ۲۹۷ متر مربع به قرار متری ۰۰۰/۱۰۰ ریال و ۰۰۰/۷۰۰/۲۹ ریال و تنها با اعتراض یک نفر میزان جزای نقدی مندرج در حکم ۰۰۰/۷۰۰/۷۹ ریال مبنی بر اشتباه است. ۳- ملک در ید و تصرف شاکی است و رأی بر خلاف اصل کلی حکم برائت است و قاضی در حکم اشتباه کرده و قولنامه مجدد و رضایت شاکی بعدا تقدیم می گردد و مستندا به بندهای ۶ و ۵ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۳ به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باتوجه به این که شکات پرونده دو نفر به نام های ۱- م.ر. فرزند م. ۲- م.ح. و مدعی فروش زمینی به متراژ ۲۹۷ متر مربع توسط متهم و به مبلغ هفت میلیون و نهصد و هفتاد هزار تومان بوده اند و پس از رسیدگی به واخواهی محکوم علیه و صدور حکم برائت وی از دادنامه شماره ۱۰۴۸-۳۰/۸/۹۲ و ابلاغ آن، صرفا آقای ر. نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده و حکم بدوی نسبت به شکایت آقای ح. قطعی شده است؛ صدور حکم به پرداخت هفتاد و نه میلیون و هفتصدهزار ریال جزای نقدی که معادل کل مبلغ مورد شکایت هر دو شاکی است، مغایر با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که صرفا جزای نقدی را در حد معادل مال مأخوذ، تجویز نموده می باشد. لذا با موجه دانستن درخواست اعاده دادرسی آقای غ.الف. و انطباق آن با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با استناد به ماده ۲۷۴ قانون مذکور، ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۸-۳۱/۱/۹۳ صادرشده از شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان ... رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ارجاع می نماید.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - عضو معاون

نیازی - قرشی