رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۴۸۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی
قاضی	سیدعلی اصغر لطیفی رستمی محمدی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی: با تصویب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری۱۳۷۸ نسخ گردیده است و تصویب قانون لاحق مخففه بعد از صدور حکم قطعی، از شمول اعاده دادرسی خارج می باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۰۱۲۹- ۱۹/ ۴/ ۹۱ صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان الف آقای ع.س. فرزند ح. به اتهام زنای محصن به مجازات حد رجم محکوم گردیده است. پس از اعتراض از طرف محکوم علیه شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره ۰۶۳۹-۱۲/ ۹/ ۹۱ با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را تأیید نموده است. وکیل محکوم علیه برای پنجمین بار درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور تقدیم و اظهار داشته است: با عنایت به صراحت ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که بیان می دراد حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد و ماده ۱۳ که تصریح دارد حکم به مجازات و اجراء آن نباید از میزان و کیفیتی که در قانون با حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز نماید. خاطر نشان می سازد که اینک با تصویب ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی که محدوده علم قاضی برای صدور حکم را محدود به وقتی می داند که در دعوای کیفری که با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات می شود. حتی به استناد آن ها رأی صادر می نماید مگر این که علم بر خلاف آن داشته باشد یعنی این که در صورت فقدان اقرار و شهادت قاضی نمی تواند به علم خود رأی بر محکومیت صادر نماید. اتهام موکل اینجانب انطباق آن با مواد قانونی اخیرالتصویب کاملا مشخص و مشهود است که قانون جدید مساعدتر به حال مرتکب بوده و مجازات خفیف تری را برای وی در نظر خواهد داشت کما این که خانم ز.پ. پس از پذیرش اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض مشارالیها از اتهام زنا تبرئه شده. با در نظر گرفتن این امر که قانون جدید علم قاضی را جزو ادله اثبات زنا نمی داند و این امر در بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی گردیده است استدعای تجویز اعاده دادرسی مورد استدعا است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم. ; دادنامه شماره ۰۶۳۹- ۱۲/ ۹/۹۱ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای ع.س. با وکالت خانم م.پ. نسبت به دادنامه مذکور با عنایت به تصویب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ گردیده است. فلذا مورد از مصادیق اعاده دادرسی محسوب نبوده و رأی به رد صادر و اعلام می گردد.

رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور عضو معاون

لطیفی رستمی محمدی