رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره خروج مرور زمان از شمول اعاده دادرسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۰۰۱
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۰۰۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۱/۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۴ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعخروج مرور زمان از شمول اعاده دادرسی
قاضیمحمدرضا صابر
محمد حسین راضی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره خروج مرور زمان از شمول اعاده دادرسی: موضوع مرور زمان از شمول مقرارت مربوط به اعاده دادرسی منصرف است و در خصوص احکام قطعی از وظایف قاضی اجرای احکام است تا با انطباق قواعد مربوط به مرور زمان با قانون مجازات سابق و لاحق اقدام قانونی را معمول دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تبریز به اتهام تعدادی متهم من جمله آقای ع.ن. فرزند م. دایر بر استفاده از سند مجعول موضوع کیفرخواست دادسرای تبریز رسیدگی و برابر استدلال مقید در دادنامه شماره ۹۰۰۰۱۱۵ ۳۱/۲/۹۰ بزهکاری مشارالیه احراز و به استناد مواد ۱۰، ۵۲۸، ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی و مواد یک و دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس تعزیری محکوم و رأی مرقوم به شرح دادنامه شماره ۹۰۰۰۷۶۲۲۳/۷/۹۰ صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با رد اعتراض تأیید و قطعی شده است. وکیل محکوم علیه به شرح لایحه تقدیمی و با استناد به مواد ۱۷۳ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ با طرح موضوع مرور زمان تقاضای اعاده دادرسی نموده و رسیدگی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر: تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم. ; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست وکیل محکوم علیه ع.ن. فرزند م. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۹۰۰۰۰۷۶۲ ۲۳/۷/۹۰ صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با توجه به این که موارد اعلامی از سوی نامبرده با هیچ یک از بندهای ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد بنابراین درخواست متقاضی مردود اعلام می گردد. موضوع مرور زمان از شمول مقررات ماده ۲۷۲ قانون یاد شده منصرف است، و در خصوص احکام قطعی از وظایف قاضی اجرای احکام است تا با انطباق قواعد مربوط به مرور زمان با قانون مجازات اسلامی سابق و لاحق اقدام قانونی را معمول دارد .

رئیس شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور مستشار

صابر راضی