رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در رسیدگی به اتهام معاونت در قتل

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۸۳۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	دادگاه صالح در رسیدگی به اتهام معاونت در قتل
قاضی	احمدی رحمت الله عروجی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در رسیدگی به اتهام معاونت در قتل: چنانچه متهم به قتل متواری بوده و فوت کند، رسیدگی به اتهام معاون و مخفی کنندگان وی در دادگاه جزایی عمومی انجام خواهد شد نه در دادگاه کیفری استان.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع.الف. فرزند ن. دارای سوابق کیفری من جمله مرتکب سه فقره قتل شده و متواری گردیده و در ۱۵/۴/۸۷ در درگیری مسلحانه با مأمورین در شهرستان ت به هلاکت می رسد به اتهام سه فقره قتل و ۱۷ اتهام مختلف دیگر تحت تعقیب دادسرای ت قرار گرفته و به خاطر هلاکت وی نسبت به او قرار موقوفی تعقیب صادر و متهم های ردیف دو تا چهاردهم به اتهامات مختلف در رابطه با معاونت و همکاری و همراهی ردیف اول نسبت به اتهاماتش هم تحت تعقیب شعبه ۶ بازپرسی دادسرای ت قرار گرفته و برای آنان کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی شهرستان ت ارجاع و شعبه مرجوع الیه با لحاظ اینکه موضوع اصلی پرونده قتل می باشد که مباشر در قتل به وسیله مأمورین به هلاک رسیده و تعدادی از متهمین اشعاری به اتهام معاونت در قتل مزبور تحت تعقیب قرار گرفته اند و طبق مفاد ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری معاونین در جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را داشته باشد. نتیجتا قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه های کیفری استان صادر و پرونده به شعبه دوم آن مرجع ارجاع و مقام آنف الذکر هم با این استدلال که قطع نظر از اینکه نسبت به متهم اصلی در بازپرسی قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده و دادگاه کیفری وارد رسیدگی نشده، توجها به اینکه اتهامات متهمین ردیف اول تا نهم جرم مستقلی بوده و از مصادیق معاونت در جرم انتسابی به ع.الف. نمی باشد و در صلاحیت رسیدگی دادگاه جزایی می باشد، قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه جزایی صادر نموده است قابل ذکر است اتهام ردیف اول معاونت در شرب خمر، ردیف دوم مساعدت در اخفاء متهم اصلی، ردیف سوم اختفاء متهم مزبور و هم چنین ردیف های چهارم و پنجم، ردیف ششم تلاش در اخفاء متهم و ... ذکر شده است، پرونده با تحقق اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدود صلاحیت قانونی محاکم کیفری استان مصرح در تبصره ماده ۴ اصلاحی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، نظریه شعبه دوم دادگاه کیفری استان الف در مورد اتهام نامبردگان صائب است لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه چهارم دادگاه عمومی جزایی شهرستان ت حل اختلاف می گردد.

رییس شعبه ۶ دیوان عالی کشور مستشار

عروجی احمدی