رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۷۰۰۶۱۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء
قاضی	موسوی ناظر

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء: صرف وقوع رابطه نامشروع در منزل متهم، دلیل کافی بر دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء نمی تواند باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

علی الظاهر پلیس امنیت اخلاقی استان در مورخ ۱۰/۷/۸۹ طی گزارشی مراتب برپایی امکنه فساد و فحشاء را در ... متعلق به ه.س. به دادسرای عمومی و انقلاب اعلام می دارد و معاون دادستان طی شماره ۵۲۰ /د/م ۱۰/۷/۸۹ مجوز بازرسی را صادر و بر این مبنا در مورخ ۱۴/۷/۸۹ صورت جلسه بازرسی و دستگیری ۱/ ه.س. و ۲/ ه.ص. و ۳/ الف.ک. و ۴/ ف. (ش.) پ. و ۵/ ش.پ. و ۶/ ج.م. و ۷/ م.م. تنظیم و متهمین به دادسرا دلالت می شوند. با ارجاع پرونده به شعبه ۱۲ بازپرسی، بازپرس در ۱۵/۷/۸۹ و در برگ ۱۵ پرونده به ه. تفهیم اتهام دایر کردن مرکز فساد و رابطه نامشروع را نموده و دلایل: گزارش مرجع انتظامی صورت جلسه دستگیری و حضور مردان اجنبی در منزل و کیفیت دستگیری و آثار جرم موضوع گزارش ضابطین تعیین شده است. ه. اظهار می نماید ف. و ش. دخترانم هستند. الف. از منسوبین من است. ج.م. و م.م. که برادرند نقاش ساختمان هستند که در هنگام مراجعه مأمورین مشغول نقاشی بودند. و ه.ص. راننده آژانس است که به ضرورت خواسته شده بود به منزل بیاید. اتهامات را قبول ندارم. با صدور قرار وثیقه به مبلغ یک صد میلیون ریال ه. بازداشت شده است. در برگ چهلم پرونده، جمعی از اشخاص، به عنوان ساکنین محل، تعقیب کیفری ه. را که فردی فاسد تعرفه شده، درخواست نموده اند. بازپرس در ۱۷/۷/۸۹ مبادرت به صدور قرار مجرمیت نموده؛ مستند قرار مجرمیت گزارش مرجع انتظامی، صورت جلسه دستگیری، کیفیت حضور و پوشش متهمین در زمان دستگیری در محل و مکان فساد و اقاریر ضمنی آن ها در مدافعات بلاوجهشان، آثار ارتکاب جرم، موضوع گزارش ضابطین به شرح صورت جلسه دستگیری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده برشمرده شده است. قرار مجرمیت منتهی به صدور کیفرخواست ۸۴۱۲۰/۷/۸۹ گردیده و مستند قانونی در کیفرخواست مواد ۶۳۷ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی است. با ارجاع پرونده به شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی ، جلسه دادرسی در مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۹ با حضور نماینده دادستان و کلیه متهمین پرونده من جمله ه.س. برگزار و ه. چنین می گوید: من خیاط هستم و از شوهرم جدا شده ام و به مدت دو ماه ازدواج دائم کرده ام. ش.(ف.) و ش. دختران من هستند و دو نفر آقایان م. نقاش ساختمان بوده اند و خانه مربوط به خودم می باشد و اصلا منزل من اطاق ندارد و آمده بودند که نقاشی می کردند و گزارش مأمورین را گفته اند و حجاب نداشتم را قبول ندارم و مأمور بدون اجازه وارد شد و ک. (الف.) کسی است که دو سال شوهرش او را ترک کرده و رفته و پدر او با داماد من برادر است و رفت وآمد خانوادگی داریم و آقای ص. (ه.) راننده خانواده ما می باشد و وقتی آمد خانم ک. را به محل برساند، برای کاری چند دقیقه ای آمد به داخل، منزل را تماشا کند که مأمورین آمدند و او را هم گرفتند. این جلسه دادرسی با دستور انجام تحقیقات محسوس و غیرمحسوس در مورد وضعیت اخلاقی و اجتماعی ه. به اختتام می رسد. کلانتری در مورد درخواست دادگاه مأموری را اعزام و مأمور چنین گزارش می دهد که به آدرس متن نامه عزیمت، پس از بررسی از اهالی و کسبه و همسایگان، نام برده را نمی شناسند و از وضعیت اخلاقی وی هیچ گونه اطلاعی ندارند. اداره پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اداره تشخیص هویت، طی پاسخی (برگ ۱۴۴ پرونده) سابقه ه. را در مورد اتهام عدم پرداخت دیه از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی اعلام کرده است. در جلسه دادرسی ۱۳/۹/۸۹ دادگاه از ه. سؤال می کند این خانم، پدر این خانم، با داماد من برادرند. آمده بود منزل ما و سپس متهم در مورد علت حضور راننده آژانس ه.ص. در داخل منزل توضیح داده، آژانس، سال ها این آقا ما را در سطح شهر منتقل می کند؛ آمده بود که نقاشان که خانه ما را درست می کردند، ببیند. وکیل متهمه از دادگاه درخواست نموده، مأمورین تنظیم کننده صورت جلسه احضار و مورد تحقیق واقع شوند. علی رغم آنکه در اجازه بازرسی دادسرا، مقرر شده بود از تعرض به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباط با جرم ندارند، خودداری شود، درخواست ه. در برگ ۱۵۶ پرونده دلالت بر ضبط چهار گوشی همراه داشته که دادگاه مقرر نموده که تلفن ها مسترد شود. علی ای حال، شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی طی دادنامه ۹۹۴۱۵/۹/۱۳۸۹ ه. را براساس کیفر خواست دادسرا از حیث تشکیل خانه فساد، به تحمل دو سال حبس محکوم نموده؛ لکن در مورد رابطه نامشروع، رأی بر برائت صادر نموده است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه ۲۶۷۸۲۶/۱۱/۸۹، اعتراض تجدیدنظرخواهی ه. را مردود اعلام می نماید. س.ی. و الف.ن. که به موجب وکالت نامه پیوست پرونده، خود را به وکالت از ه. معرفی نموده اند، در مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۰ درخواستی در مقام اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت موکله تقدیم دیوان عالی کشور نموده اند و بر مبنای استشهادیه محلی که به امضاء همان مسجلین درخواست تقدیمی به بازپرس برگ ۴۰ پرونده رسیده و فوقا مذکور افتاد، موضوع را سوء تفاهم مرتفع شده، اعلام کرده و با تقدیم مدارک پزشکی بیماری ه. و قرارداد کاری نقاشان ساختمان با ه.، خواستار قبول اعاده دادرسی گردیده اند.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اساس و مبنای قرار مجرمیت ۱۷/۷/۸۹ بازپرس که در قالب رأی دادسرا و در برگ ۴۹ پرونده صادر گردیده، عبارتست از ۱ گزارش مرجع انتظامی، ۲ صورت جلسه دستگیری متهمین، ۳ کیفیت حضور و پوشش آن ها در زمان دستگیری در محل و مکان فساد، ۴ اقاریر ضمنی آن ها در مدافعات بلا وجهشان، ۵ آثار ارتکاب جرم موضوع گزارش ضابطین به شرح صورت جلسه دستگیری، ۶ سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و مبانی قانونی درخواست نیز مواد ۶۳۷ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی است. در مورد اتهام ه. به برقراری رابطه نامشروع بر اساس دلایل فوق الذکر و حسب مقررات ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی ، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و به لحاظ فقد ادله اثباتی رأی بر برائت ه. از این اتهام انتسابی می دهد؛ لکن در مورد اتهام دایر کردن مکان فساد و فحشاء، به اعتبار همان دلایل، رأی بر محکومیت ه. به تحمل دو سال حبس داده است. بر فرض قبول برقراری رابطه نامشروع بین ه. و الف.، میهمانان ه. در منزل مشارالیها، که با حضور فرزندان ه. و کارگران ساختمانی که در حین کار بوده اند، صرف این عمل دلیل کافی بر دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء نمی تواند باشد، چه آنکه گزارش ۵۵۴/۴۴/۵/۱۴/۳۳۱۰/۷/۸۹ پلیس امنیت اخلاقی که مجوز دستور بازرسی دادسرا واقع گردیده، در پرونده موجود نیست تا منشاء اعلام جرم و گزارش معین باشد و هم چنین کسانی که در برگ ۴۰ پرونده به عنوان ساکنان محل، ه. را زن مفسد و فاحشه و فروشنده مواد مخدر و دخترانش فاسد معرفی نموده اند، در استشهادیه دیگری که ضمیمه درخواست اعاده دادرسی شده موضوع را سوء تفاهم بین همسایگان اعلام کرده و با توجه به اینکه در دستور تحقیقات محسوس و غیر محسوس دادگاه کلانتری اعلام نموده که اهالی و کسبه و همسایگان نام برده را نمی شناختند و از وضعیت اخلاقی او هیچ گونه اطلاعی نداشتند، لذا صرف گزارش پلیس امنیت اخلاقی به استناد تبصره ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، موثق و قابل اعتماد نیست و با عطف توجه به اینکه، با وجود پاسخ اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی برگ ۱۴۴ پرونده به استعلام دادگاه در صحت دادنامه ۱۴۶۱۲۰/۱۱/۸۵ شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان ، تردید و تزلزل حاصل می گردد، لذا با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، مستندا به ماده ۲۷۴ و بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می گردد.

مستشاران شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور

ناظر موسوی