رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درأ حدود به شبهه
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۹۲۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۹ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | درأ حدود به شبهه |
| قاضی | احمدی کاظمی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درأ حدود به شبهه: در صورت عروض شبهه، حد از متهمان ساقط است.
رأی خلاصه جریان پرونده
به دنبال شکایت آقای م.الف. مبنی بر اینکه به اتفاق برادرش ه. برای خواستگاری دختر آقای ج.ح.، به منزلش رفته که از سوی پسرش ک. و چند نفر دیگر که در منزل حضور داشته اند، مورد ایراد ضرب و جرح و کتک کاری قرار گرفته و موهای سرش را تراشیده و نهایتا او را مورد تجاوز جنسی (لواط ایقابی) قرار داده و شلوار و لباس زیرش را پاره و سپس او را از خانه بیرون کرده اند. پرونده ای در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل که بازپرس محترم با توجه به طرح موضوع لواط ایقابی، رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان تشخیص و پرونده را به آن مرجع ارسال و به شعبه ۷ دادگاه کیفری استان ارجاع که دادگاه مرجوع الیه، پس از استماع شکایت شاکی و برادرش به عنوان مطلع و اخذ دفاعیات متهمین و وکیل مدافعشان که حاکی از انکار بزه منتسبه از جانب آنان می باشد و لیکن ایراد ضرب و جرح و تراشیدن موی سر شاکی را پذیرفته اند، (در این ارتباط و نیز رابطه نامشروع بین شاکی و خانم ف.ح. دختر آقای ج.ح. دون زنا، پرونده با صدور قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و منجر به صدور رأی گردیده است. صفحات ۱۷۴، ۱۷۵ و ۱۷۶ عضو ممیز)، ختم رسیدگی را اعلام و اعضای محترم دادگاه به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده اند: در خصوص اتهام آقایان ۱ ک.ح. فرزند ج. ۲ ع.ح. فرزند ه. ۳ م.م. فرزند د. با وکالت آقای خ.م. دایر به ارتکاب لواط ایقابی به عنف، نظر به اینکه اظهارات اولیه شاکی در مرجع انتظامی، حاکی از این است که متهمان شیشه جسم سخت به وی استعمال نموده اند و نیز در اظهارات خود نزد بازپرس، مدعی گردیده که متهمان با جسم سخت وی را مورد تعرض قرار داده و پس از آن ادعا کرده که چهار نفر به ترتیب به وی تجاوز کرده اند، همچنین برادر شاکی در اظهارات اولیه خود اشاره کرده (که عده ای به برادرش تجاوز و لواط کرده و جسم سخت به وی استعمال کرده اند) که متعاقب ایراد دادگاه کیفری استان، مبنی بر اینکه شاکی هیچ گاه موضوع لواط ایقابی را مطرح نکرده، در اظهارات بعدی خود بیان نموده که سه نفر متهم موصوف، علاوه بر داخل کردن جسم سخت به درون مقعد، مرتکب عمل لواط با وی شدند و نظر به اینکه ارتکاب عمل در وضعیتی که شاکی و برادرش توصیف می نمایند، با حضور بستگان درجه اول آنان از لحاظ عرف و اخلاق حاکم بر جامعه، امری قبیح و بعید به نظر می رسد و با توجه به اینکه متهمان منکر ارتکاب بزه بوده و شاکی نیز علی رغم ابلاغ واقعی و قانونی احضاریه های ارسالی در جلسات اخیر دادرسی حاضر نگردیده و چون در مجموع ادله و قراین موجد علم به ارتکاب بزه، برای دادگاه فراهم نمی باشد، بنابراین دادگاه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و قاعده تدرء الحدود بالشبهات ;، رأی بر برائت آنان از اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید. پس از ابلاغ رأی، شاکی آقای م.الف. با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که در وقت مشاوره قرائت خواهد شد و خلاصه آن حکایت از این دارد که ۱ گواهی های پزشکی قانونی گویای ارتکاب بزه از جانب متهمین می باشد. زیرا در یکی از آن ها به امر دخول جسم سخت اشاره شده و در دیگری وجود اسید فسفات از (تجسس مایع منی) در نمونه مقعدی مثبت اعلام شده است. ۲ در رابطه با اتهامات دیگر متهمین، از جمله آزار و اذیت و صدمات حین تعرض، تراشیدن موی سر، تخریب و پاره نمودن شلوار و بریدن آن از پشت در شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی ، رسیدگی و حکم قطعی گردیده است. ۳ احراز رابطه نامشروع بین وی و دختر آقای ج.ح.، حاکی از این است که متهمین به قصد انتقام جویی دست به چنین عملی زده اند. ۴ عدم حضور در جلسه دادرسی با توجه به ارسال لایحه، نمی تواند دلیل موجهی برای استدلال دادگاه در تبرئه متهمین باشد. ۵ استدلال دادگاه در اینکه ارتکاب عمل مجرمانه متهمین در حضور بستگان درجه اول، به دور از عرف یا اخلاق حاکم بر جامعه می باشد، بلاوجه است. زیرا این اقدام به قصد انتقام گیری صورت گرفته است و قضیه از این قرار است که به قصد ازدواج با خانم ف.ح.، همراهی نموده که از آن به رابطه نامشروع یاد شده و حکم بر محکومیت طرفین نیز صادر گردیده است. آن ها به قصد انتقام جویی، ضمن طراحی نقشه ای به عنوان انعقاد خطبه عقد نکاح وی را به منزل کشانده و در مقام آزار و اذیتش برآمده، ضمن ایراد ضرب و جرح و تراشیدن موی سر، شلوارش را پاره نموده، بدوا به وسیله جسم سخت تعرض و سپس ع.ح.، م.م. و ک.ح. به او تعرض و حتی از صحنه وقاحت خود فیلم برداری هم می کردند، از رأی صادره تجدیدنظرخواهی که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی دادیار دیوان عالی کشور، اجمالا مبنی بر نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته ; مشاوره نموده و اکثریت چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده گذشته از موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. نسبت به رأی صادره، نظر به اینکه در رسیدگی پرونده، دادستان یا نماینده وی در جلسه دادرسی حضور نداشته، در نتیجه به تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر تبصره ی ۲ الحاقی ۲۸/۷/۸۱ به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ; عمل نشده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در اجرای بند ۲ از شق ب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جهت رسیدگی مجدد در همان شعبه نقض می گردد.
اعضاء معاون شعبه ۹ دیوان عالی کشور
احمدی کاظمی