رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درجه اعتبار نظر کارشناس در تشخیص نوع مواد روانگردان

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۸۰۰۰۴۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	درجه اعتبار نظر کارشناس در تشخیص نوع مواد روانگردان
قاضی	محمودحاتمی محمد رضابروجردی مالک اژدرشریفی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درجه اعتبار نظر کارشناس در تشخیص نوع مواد روانگردان: در تشخیص نوع مواد روانگردان، نظر کارشناس برای مرجع قضایی لازم الاتباع است.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب کیفرخواست شماره ۲۷۱ مورخ ۸۵/۲/۱۸ صادره از دادسرای انقلاب اسلامی ... مستقر در ... متهمان ۱- آقای م. ش.ک. ۴۴ ساله اهل تهران و ساکن ... شغل دکتر به اتهام دائرکردن مکان فروش آمپولهای روانگردان (بوپرنورفین) و نظارت بر تزریق آنها به مراجعین ۲- خانم ک. ج. ۴۰ ساله اهل تبریز وساکن ... فاقد سابقه محکومیت کیفری به اتهام معاونت در جرم متهم ردیف یکم ۳- آقای ب. ص. ۲۰ساله اهل و ساکن ... به اتهام اعتیاد به آمپولهای روانگردان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند. پس از صدور کیفرخواست (ص ۷۹) پرونده چند بار در وقت مقرر و نظارت و فوق العاده با حضور نماینده محترم دادستان و متهم م. ش. در جلسه دادگاه و بدون حضور دو متهم دیگر مطرح رسیدگی قرار گرفته و وکیل متهم لایحه دفاعیه مدارک خود را تسلیم دادگاه و پیوست گردیده (ص ۱۷۰ تا ۱۷۶) سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۸۶/۷/۷ رأی صادر نموده و اجمالا دادگاه پس از اشاره به گردش کار پرونده و گزارش اولیه کلانتری ... و تحقیقات جامع صورت گرفته و اظهارات متهمان ردیف سوم و دوم ب.ص. و خانم ک. ج. و کیفرخواست صادره از سوی دادستان محترم ... بزهکاری متهمین را محرز تشخیص و با استناد به مواد ۱ و ۷ از قانون مربوط به روان گردان مصوب ۵۴/۲/۸ هریک از متهمان ردیفهای اول و دوم را به تحمل ۱۰۰ روز حبس تعزیری محکوم نموده و درخصوص متهم ردیف سوم به لحاظ فقد ادله کافی بر بزهکاری وی و حاکمیت اصل برائت او راتبرئه نموده و حکم محکومیت متهم ردیف دوم را غیابی توصیف کرده و.... (ص ۱۹۰) از دادنامه صادره وکیل متهم ردیف اول تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان ... به شرح دادنامه صدرالاشاره مدافعات وکیل یادشده را غیر مدلل دانسته النهایه یکصد روز حبس را با توجه به شخصیت حقوقی مرتکب به پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت تبدیل و رأی صادره را حضوری و قطعی اعلام داشته است (ص ۱۸۸) محکوم علیه تقاضای تقسیط جزای نقدی را در دو قسط آن را پرداخت کرده است (ص ۱۹۴) درخصوص متهم ردیف دوم مأمورین کلانتری به نقل از صاحب منزل گزارش نموده اند که از محل سکونت اولیه نقل مکان داده و قبل از عید سال جاری فوت شده است (ص ۱۹۶) دادستان ... از اداره ثبت احوال کشور درخصوص فوت یاد شده استعلام نموده (ص۱۹۷) و لیکن مدیرکل سجلی ثبت احوال کشور مشخصات بیشتری از ک. ج. ف. را خواستار شده ضمنا یاد آور شده که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت احوال افشای اطلاعات اسناد سجلی ممنوعیت دارد و.. (ص ۱۹۹) در مرحله تالی وکیل محکوم علیه طی شرحی به دفتر نظارت و پیگیری قضائی استان ... به لحاظ سوابق و خدمات ارزشمند موکل در عرصه پزشکی به ویژه ارائه خدمات رایگان به محرومین و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) و نیاز عاجل شهروندان به تداوم آن و شهرت علمی مشارالیه و فقدان عنصر مادی و معنوی بزه انتسابی و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور رأی برائت موکل را خواستارگردیده است. پرونده در معاونت قضائی قوه قضائیه مورد بررسی قرارگرفته و پس از تهیه گزارش به نظر ریاست محترم معزز قوه قضائیه رسیده و معظم له بر اساس گزارش مذکور، رأی موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم مقرر فرموده اند پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور فرستاده شود که به این شعبه ( چهل وسه) ارسال و ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا بروجردی عضو ممیز و اوراق پرونده ونظریه کتبی آقای محمود حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی برپذیرش درخواست اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده علی الخصوص پاسخ های اعلامی از سوی مدیر کل نظارت به امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که در یکی از آنها (ص ۱۶) به بودن آمپول بوپرنورفین در فهرست شماره ۳ قانون مربوط به مواد روانگردان مصوب سال ۱۳۵۴ تصریح گردیده است، هرچند که این نام در آن فهرست ملاحظه نشده ولی با عنایت به ماهیت مواد و اختلاف اسامی با اختلاف زمان و کارخانه تولید کننده، این عقیده محتمل بوده و نظر کارشناس مربوط در تشخیص موضوع قانونا لازم الاتباع می باشد و با لحاظ نظریه قضات محترم بررسی کننده پرونده در معاونت قضائی قوه قضائیه که مبنای دستور ریاست محترم قوه مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرارگرفته است مستندا به ماده قانونی فوق الذکر دادنامه شماره ۵۱ - ۸۷/۱/۱۷ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و آقای دکتر م. ش.ک. به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می گردد. این رأی قطعی است .

شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

مالک اژدر شریفی- محمدرضا بروجردی