رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درجه صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به دادگاه کیفری دو

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۰۴۸
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۰۴۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۱/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهانتقالی
گروه رأیرای کیفری
موضوعدرجه صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به دادگاه کیفری دو
قاضیجعفر قدیانی
سید محمود تولیت
مرتضی شریفی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درجه صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به دادگاه کیفری دو: از نظر صلاحیت رسیدگی،دادگاه انقلاب در درجه بالاتری نسبت به دادگاه کیفری دو قرار دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابل با ارسال دو فقره پرونده اعلام داشته آقای م. ش. به موجب دو دادنامه متفاوت صادره به اتهامات متعدد، محکومیت قطعی حاصل و چون مورد از موارد تعدد جرم بوده و برای صدور حکم واحد تجمیع احکام ضرورت دارد لذا پرونده های مطروح را به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مرتضی شریفی عضوممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:


رأی شعبه دیوان عالی کشور

قاضی محترم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب بابل در راستای تجمیع و ادغام احکام صادره درخصوص محکوم علیه بنام م.ش. پرونده های پیوست را ارسال و طی گزارشی اعلام داشته نامبرده به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۲۵ - ۹۰/۲/۲۳ شعبه ۱۰۷ دادگاه جزائی بابل به اتهام اخلال در نظم و گلاویزشدن با چاقو به تحمل حبس و شلاق محکومیت حاصل نموده و برابر دادنامه شماره ۰۰۳۸۰ - ۹۴/۴/۸ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بابل به اتهام نگهداری ۱۰ گرم شیشه و خرید ۴ عدد پایپ به حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم گردیده ( که متعاقبا به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۹۳ - ۹۴/۹/۲۸ شعبه اخیرالذکر حکم به تخفیف یک چهارم از مجازات مقید در دادنامه ۰۰۳۸۰ - ۹۴/۴/۸ صادر گردیده است.) علیهذا با عنایت به اینکه - اولا - محکومیتهای متعدد مشمول مقررات تعدد بوده و اعمال این مقررات در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر می باشد - ثانیا - احکام صادره از محاکم مختلف دارای صلاحیت ذاتی متفاوت بوده که این امر مستلزم طرح پرونده های مربوطه در دیوان عالی کشور و نقض احکام برای صدور حکم واحد می باشد - ثالثا مستنبط از مواد ۲۹۷ و ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری دلالت دارد که دادگاههای انقلاب از نظر صلاحیت رسیدگی در درجه بالاتری نسبت به دادگاههای کیفری ۲ ( جانشین دادگاههای عمومی جزائی سابق ) قرار دارند لذا با استناد به ماده ۵۱۰ قانون مذکور و بندهای الف و پ همان قانون با نقض هر دو دادنامه فوق الاشعار ادامه رسیدگی برای صدور حکم واحد به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بابل ارجاع می گردد.

شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور - رئیس و اعضای معاون

جعفر قدیانی - مرتضی شریفی - سید محمود تولیت