رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درخواست احاله توسط دادستان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۶۲۸
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۶۲۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۲/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۴ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعدرخواست احاله توسط دادستان
قاضیقاسم پناو
جنتی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درخواست احاله توسط دادستان: تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر منحصرا در صلاحیت رئیس حوزه قضایی یعنی رئیس دادگستری بوده و وظایف وی در این رابطه به دادستان عمومی و انقلاب محول نشده و دادستان شهرستان چنین اختیاری ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ و وصول گزارش مبنی بر وقوع تصادف جرحی در محور اصفهان به شهرضا، بلافاصله مأمور پاسگاه انتظامی دشت مهیار از توابع شهرستان شهرضا، به محل اعزام و مشهودات خود را به شرح برگ صورت مجلس مورخه ۱۷/۶/۱۳۹۱ چنین تقریر نموده است: ... یک دستگاه سواری دوو اسپرو به شماره انتظامی ... به رانندگی آقای ع.م. فرزند ر. اهل و ساکن شیراز و سرنشینی آقای م.م. فرزند ع. حدودا ۱۹ ساله با یک دستگاه کامیون باری تک نارنجی رنگ به شماره انتظامی ... به رانندگی ع.ن. فرزند م. ۳۰ ساله اهل و ساکن شیراز که در محور اصفهان شیراز در حرکت بوده، روبروی پاسگاه مهیار با یکدیگر برخورد که در اثر این حادثه راننده و سرنشین خودرو سواری مصدوم و با اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان انتقال... ; الخ با اعلام مراتب به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهرضا و ارجاع قضیه به دادیار شعبه اول آن دادسرا، سلسله اقداماتی در زمینه رسیدگی به موضوع انجام و در این رابطه پس از حضور افسر کاردان فنی در صحنه تصادف و تهیه گزارش و تنظیم کروکی تصادف و احراز علت تامه تصادف مفادا بر بی احتیاطی راننده دوو اسپرو سفید، و پس از تحقیق از طرفین و اخذ نظریه پزشکی قانونی و پاره ای اقدامات دیگر و در نهایت دادیار مرجوع الیه، برابر دادنامه شماره ۱۴۲۵-۹۱-۱۲/۱۰/۱۳۹۱ درباره اتهام انتسابی به آقای ع.م. فرزند ر. ۳۵ ساله مبنی بر ایراد صدمه غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی نسبت به فرزندش م.م.، چنین اظهارنظر کرده است: ... نظر به این که شاکی و متهم (پدر و فرزند می باشند) هر دو ساکن و مقیم شهرستان شیراز می باشند و کلیه تحقیقات مقدماتی نیز در این حوزه قضایی انجام شده و این که مراجعت اصحاب دعوی به این دادسرا (شهرضا) به لحاظ بعد مسافت سخت و دشوار می باشد، پیشنهاد می شود پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شیراز جهت ادامه رسیدگی ارسال شود؛ لذا به استناد مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار احاله صادر می شود... ; با صدور قرار مزبور و موافقت دادستان شهرستان مزبور با آن و در اجرای قسمت اخیر ماده ۶۲ قانون مذکور، سابقه امر به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه محول گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرضا مبنی بر احاله پرونده محاکماتی کلاسه ۹۱۱۷۲۳ به حوزه قضایی شهرستان شیراز، نظر به این که برابر ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر، منحصرا در صلاحیت رئیس حوزه قضایی، یعنی رئیس دادگستری بوده و چنین اختیاری را برای قضات محترم یاد شده (دادیار و دادستان) نداده است، لذا در وضعیت فعلی موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد و سابقه امر به مرجع ذیربط عودت می دهد تا برابر ماده ۱۱ و ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱، شخص ریاست حوزه قضایی مربوطه در صورت لزوم (چنانچه از جانب آقای م.م. علیه پدرش اعلام جرمی شده باشد) به وظایف قانونی خود اقدام فرمایند.

رئیس شعبه ۴ دیوان عالی کشور مستشار

پناو جنتی