رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درخواست اعاده دادرسی بر مبنای استفتاء از مراجع تقلید

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۷۲۹
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۷۲۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۴۰ دیوان عالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعدرخواست اعاده دادرسی بر مبنای استفتاء از مراجع تقلید
قاضیسید اسماعیلمحمدی
سید علی اصغرلطیفی
سید مصطفی قائم مقامی
ولی بلاغی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درخواست اعاده دادرسی بر مبنای استفتاء از مراجع تقلید: اخذ استفتاء از مراجع تقلید در هر زمان قابل انجام بوده و آن را نمی توان به عنوان واقعه جدید، مؤثر در اثبات بی گناهی محکوم علیه تلقی نمود و موجب تجویز اعاده دادرسی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

بر اساس دادنامه شماره ۹۴۰۵۲۹ - ۹۴/۱۱/۱۱ شعبه ۴دیوان عالی کشورکه در مقام فرجام خواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۷۱ - ۹۴/۷/۵ شعبه اول دادگاه کیفری یک ... صادر شده است، آقای ر.ع. به اتهام زنای به عنف و اکراه با خانم ح.الف.و.ز. به مجازات اعدام و پرداخت مهرالمثل در حق شاکیه محکوم شده است. در یک نوبت از رأی صادره تقاضای اعاده دادرسی به عمل آمده که در شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه شماره ۹۴۴۱۴۱ - ۹۴/۱۲/۱۱ قرار رد اعاده دادرسی صادر شده است. مجددا وکیل محکوم علیه با تقدیم درخواست اعاده دادرسی دیگری که به این شعبه ارجاع شده است تقاضای اعاده دادرسی نموده است و پس از شرح ماوقع از نگاه خود اعلام داشته که رابطه قبلی دوستی بین موکل وی و شاکیه بوده است و به تفصیل موضوع را بیان کرده است و به عنوان دلیل جدید اعلام داشته که اظهارات شهود مندرج در پرونده با اظهارات آنها در خارج از دادگاه متفاوت است و به اظهارات آنها که به صورت عادی اخذ شده و در برگه دیگری دفتر اسناد رسمی امضاء را گواهی نموده است، استناد نموده که بر اساس آن شهود اعلام داشته اند که رفتن شاکیه با موکل وی بدون عنف بوده است و فیلم دوربین های موجود در فروشگاه نیز مؤید این موضوع است که شاکیه به عنف با موکل بیرون نرفته است و علی رغم درخواست، دادگاه این موضوع را مورد بررسی قرار نداده بود و این موضوع می تواند در اثبات بی گناهی موکل مؤثر باشد. پرینت مکالمات و پیامک های طرفین در قبل از روز حادثه نیز می تواند در اثبات بی گناهی موکل مؤثر بوده باشد و اگر این موضوع مورد بررسی قرار می گرفت ادعای شاکی رد می شد و دادگاه در این مورد تندروی و افراط گری کرده است و سپس ادله دادگاه را مورد نقد قرار داده است و اعلام داشته که موکل وی اقرار به ارتکاب بزه انتسابی ننموده است و اگر اظهارات موکل را اقرار هم فرض کنیم با انکار بعدی وی طبق ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری منشأ اثر نمی باشد و سپس با استناد به استفتاء هایی که قبل از صدور رأی دیوان عالی کشور از مراجع عظام تقلید اخذ نموده است اعلام داشته که با وجود شبهات، موجبی برای صدور حکم محکومیت وجود نداشته است و سپس با طرح چند سؤال به دفاع از موکل خود، مطالبی را به عنوان دفاع ماهیتی مطرح کرده است و اعلام داشته که با وجود شبهات زیادی که وجود داشته صدور حکم بر زنای به عنف موجه نبوده است. در ادامه آقای ع.ک.ز. نیز با تقدیم قرارداد وکالت از ناحیه محکوم علیه در لایحه دیگری تقاضای اعاده دادرسی نموده است و در این لایحه با تشریح مکرر و بیان داستانی در این مورد اعلام داشته که در دادگاه ادله به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است و چندین سؤال در جهت اثبات ادعای کذب شاکیه مطرح کرده و با بیان دفاعیات ماهوی، حکم محکومیت موکل خود را بی اعتبار دانسته است و اعلام کرده که هیچ دلیلی بر ارتکاب زنای به عنف علیه موکل وجود نداشته است و با پیوست نمودن اسناد و مدارک مورد نظر از این جهات تقاضای اعاده دادرسی نموده اند. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه یه کتبی آقای فریبرز کشوری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین شرعی و قانونی مورد تقاضا است. در خصوص دادنامه شماره ۹۴۰۵۲۹ - ۹۴/۱۱/۱۱ مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولا: عمده مطالبی که در تقاضای اعاده دادرسی وکلای محکوم علیه مطرح شده است بیان دفاعیات ماهوی و ادعای برائت و بی گناهی موکل خود می باشد که در مقطع اعاده دادرسی موجبی برای بررسی این دفاعیات ماهوی در دیوان عالی کشور وجود ندارد. ثانیا: اظهارات شهود در دادگاه اخذ شده است و دادگاه یکی از قرائن و اماراتی که مفید علم خود برای صدور حکم قرار داده است، اظهارات آنها بوده است و لذا اثبات کذب بودن اظهارات شهود درصورتی و با وجود شرایط دیگر می تواند موجبات پذیرش اعاده دادرسی را فراهم نماید که شهود به اتهام شهادت کذب در دادگاه کیفری حکم محکومیت قطعی آنها صادر شده باشد. ثالثا: اخذ استفتاء از مراجع عظام تقلید که در هر زمان هم گرفتن استفتاء قابل دسترسی می باشد را نمی توان به عنوان واقعه جدیدی که مؤثر در اثبات بی گناهی محکوم علیه بوده باشد تلقی کرد. علیهذا چون تقاضای اعاده دادرسی مزبور با هیچ یک از بندهای مختلف ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۹۲ انطباقی ندارد مورد پذیرش قرار نمی گیرد و رد می گردد.

شعبه چهلم دیوان عالی کشور-عضو معاون و عضو معاون

علی اکبری-محمد بارانی