رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درخواست اعاده دادرسی به استناد جرم نبودن عمل ارتکابی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۶۳۲
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۶۳۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۶/۰۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۴۰ دیوان عالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعدرخواست اعاده دادرسی به استناد جرم نبودن عمل ارتکابی
قاضیعلی اصغرمجتهدزاده
سیدنصرت الهاعتمادشیخ الاسلامی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درخواست اعاده دادرسی به استناد جرم نبودن عمل ارتکابی: تجویز اعاده دادرسی به استناد جرم نبودن عمل ارتکابی، منوط به این است که موضوع اتهامی طبق قوانین موجود، اساسا جرم نباشد و ادعای عدم ارتکاب عملی که طبق قانون جرم اعلام شده، موجب تجویز اعاده دادرسی از این باب نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

براساس دادنامه شماره ۹۳۰۲۹۱-۹۳/۳/۱۹ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ب.، خانم ر.ز. و آقای ص.گ. که هر دو به اتهام انجام معامله ربوی تحت تعقیب قرار گرفته بودند، هر دو نفر از اتهام انتسابی برائت حاصل می نمایند. از این رأی توسط آقای ص.گ. تقاضای تجدیدنظرخواهی شده است و پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان ب. مطرح می گردد و این شعبه با صدور دادنامه شماره ۹۳۰۱۱۹۸-۹۳/۱۰/۲۳ با احراز وقوع بزه ربا، حکم بر محکومیت هر دو نفر متهمین زیر، به تحمل یک و نیم سال حبس و تحمل ده ضربه شلاق و پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی صادر شده است و آقای ص.گ. نیز به رد مبلغ مازاد بر یکصد و شصت و پنج میلیون تومان تا سقف مبلغ سیصد و پنجاه میلیون تومان به خانم ر.ز. محکوم شده است و همچنین خانم ر.ز. نیز به رد چک های دریافتی و نیز به وکالت بلاعزل به عنوان اموال ناشی از جرم محکوم شده است. درخواست اعاده دادرسی نسبت به این که توسط وکلای محکوم علیها خانم ز. به عمل آمده بوده که شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۶۴۷-۹۴/۴/۱۶ تقاضای مزبور را وارد دانسته و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض به دادگاه اعاده نموده است. پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر قرار گرفته است و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۹۴۸-۹۴/۸/۲۴ اعاده دادرسی را مردود دانسته و تحقق جرم توسط محکوم علیها را محرز دانسته است، مجددا محکوم علیها مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام نموده و دادستان محترم کل کشور طی شرحی به ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده و توضیح داده است که در معاملات و قراردادهای بین مسلمین، اصل بر صحت است و استدلال کردن به اموری که خلاف ظاهر است برای اثبات ربوی بودن آن صحیح نیست. خصوصا اینکه قرارداد مشارکت بین طرفین وجود دارد. از طرفی گرفتن هر مبلغ اضافی را نمی توان تحت عنوان ربا قرار داد و با عدم تحقق بزه ربا تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه محکومیت محکومین را نموده است و با مطالبه اصل پرونده مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام و موضوع ابتدا به شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور ارجاع شده است و این شعبه با توجه به سابقه قبلی اتخاذ تصمیم درخصوص موضوع تقاضا نموده و برای جلوگیری از هر گونه شائبه مراتب به شعبه دیگری ارجاع گردد که موضوع به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین شرعی و قانونی مورد تقاضا است درخصوص دادنامه شماره ۹۴۰۹۴۸-۹۴/۸/۲۴ مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شعب سوم و چهارم دادگاه های تجدیدنظر استان ب. با استدلال هایی که در دادنامه های صادره کرده اند و ادله ای که در آنجا بیان داشته اند وقوع بزه ربا را از ناحیه هر دو نفر محکوم علیه، محرز دانسته اند و در تقاضای اعاده دادرسی دادستان محترم کل کشور استدلال و مطالب ماهیتی مطرح شده است که بزه ربا از ناحیه محکومین تحقق پیدا نکرده است و اگرچه موضوع را هم منطبق با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ اعلام نموده است ولی از نظر اعضای این شعبه در مقطع اعاده دادرسی موجبی برای بررسی دفاعیات و ایرادات ماهوی در دیوان عالی کشور وجود ندارد و منظور از اینکه عمل ارتکابی جرم نباشد. ; مذکور در بند چ ماده ۴۷۴ نیز وقتی است که موضوع اتهامی را که به متهم نسبت داده اند، براساس قوانین موجود جرم نبوده باشد نه اینکه متقاضی اعاده دادرسی بخواهد اثبات کند که بزه انتسابی را که طبق قانون جرم اعلام شده است را انجام نداده است. علیهذا چون تقاضای اعاده دادرسی مزبور با هیچ یک از بندهای مختلف ماده ۴۷۴ قانون مذکور انطباق ندارد مورد پذیرش قرار نمی گیرد و رد می گردد.

شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - اعضای معاون

علی اکبری - محمد بارانی