رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درخواست اعاده دادرسی به استناد عدم توجه دادگاه به قواعد مرور زمان

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۸۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۷/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	درخواست اعاده دادرسی به استناد عدم توجه دادگاه به قواعد مرور زمان
قاضی	علی اصغرمجتهدزاده محمد نیازی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درخواست اعاده دادرسی به استناد عدم توجه دادگاه به قواعد مرور زمان: صدور حکم محکومیت متهم بدون توجه به قوانین مرور زمان، از موارد تجویز اعاده دادرسی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع.س. ، بر حسب شکایت آقای ن.ع. و ... به اتهامات جعل ، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (موضوع پلاک ثبتی شماره ۱۲۶/۲۱۱۷ واقع در بخش ۱۱ تهران) تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی جزائی تهران ابتدا به موجب دادنامه شماره ۴-۸۸/۱/۲۲ درخصوص اتهامات او دایر به جعل و استفاده از سند مجعول به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نموده که در مرجع تجدیدنظر تأیید شده ، سپس طبق دادنامه شماره ۸۷-۸۸/۱۲/۱ درباره اتهام دیگر او مبنی بر انتقال مال غیر به لحاظ نداشتن سوءنیت رأی بر برائت نامبرده صادر کرده است . بر اثر تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی تجدیدنظری قرار گرفته و دادگاه طی (قسمتی از) دادنامه شماره ۲۰۵-۹۲/۷/۱۴ به جهات و دلایل مشروح در دادنامه متهم را بزهکار تشخیص داده و با استناد مواد ۱ و ۸ از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به دو سال حبس و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی صادر کرده و در مورد رد مال به لحاظ صدور اسناد رسمی مالکیت در مورد پلاک موضوع شکایت ، شاکی به مراجعه به دادگاه حقوقی ارشاد گردیده است . محکوم علیه با وکالت وکلای نامبرده از دیوان عالی کشور نسبت به رأی اخیر درخواست اعاده دادرسی کرده است . وکلای نامبرده در لایحه تقدیمی که در هشت صفحه تنظیم شده و زمان شور خوانده می شود با اشاره به سابقه امر به دفاع از موکل پرداخته و رأی معترض عنه را مورد ایراد و خدشه قرار داده و با بیان این که دادگاه با وجود استناد به بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی عملا تخفیف مجازات را درباره محکوم علیه اعمال ننموده ، این امر را از مصادیق اشتباه قاضی و عدم تناسب مجازات دانسته و به استناد بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی ... کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده اند . درخواست مزبور در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته ولی پذیرفته نشده است.۳) آقای الف.م. و خانم م. م. ی. به وکالت از محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور بار دیگر از رأی محکومیت او به استناد بندهای ۵ و ۶ و ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده اند که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . لایحه وکلای نامبرده عمدتا تکرار مندرجات درخواست قبلی و ایراد و اعتراض به رأی دادگاه از حیث عدم اعمال تخفیف مجازات درباره محکوم علیه با وجود استناد به بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و نادیده گرفتن شمول مرور زمان بر بزه انتسابی می باشد . لایحه مزبور زمان شور خوانده می شود .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره درخصوص موضوع، چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه

قطع نظر از این که ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که وکلای محکوم علیه بندهای ۵ ، ۶ و ۷ آن را مستند درخواست خود قرار داده اند در زمان تقدیم درخواست طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ منسوخ بوده و دیگر قابلیت استناد نداشته ، اصولا درخواست مستدعی اعاده دادرسی به جهات زیر با هیچیک از موارد اعاده دادرسی مقرر در ماده ۴۷۴ قانون اخیرالذکر موجه نبوده و در خور پذیرش نیست : ۱- همانطور که در دادنامه قبلی این شعبه به شماره ۹۱۴-۹۳/۸/۲۵ آمده انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب می گردد و با توجه به این که طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۲۸-۷۷/۶/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تخفیف مجازات کلاهبرداری به کمتر از حداقل ممنوع است ، براین اساس استناد دادگاه به بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی برای تخفیف جزای نقدی و منصرف از حبس است . ۲- علاوه از این که کلاهبرداری برحسب مستفاد از بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از جرائمی نیست که به طور مطلق مشمول مرور زمان باشد ، بر فرض که بزه انتسابی در زمان صدور رأی مشمول مرور زمان گردیده بود ، ولی دادگاه به آن توجه نکرده این امر با توجه به این که اثر مرور زمان موقوف شدن تعقیب است ، با هیچیک از جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد ، بنا به مراتب مستندا به قسمت اخیر ماده ۴۷۶ آن قانون رد درخواست را صادر و اعلام می نماید .

شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی و حسن قاسمی