رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درخواست اعاده دادرسی توسط دادستان کل کشور

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۴۹۵۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	درخواست اعاده دادرسی توسط دادستان کل کشور
قاضی	سیدعباس بلادی غلامحسین حیدری

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درخواست اعاده دادرسی توسط دادستان کل کشور: درخواست اعاده دادرسی توسط دادستان کل کشور، در صورتی قابل پذیرش است که ضمانت اجرای بیشتری را متوجه متهم پرونده یا محکوم علیه نکند.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۵۷-۱۳۹۳/۰۳/۰۵ صادره از شعبه ششم دادگاه نظامی دو استان ...، ع. به اتهام اهمال و بی احتیاطی منجر به تضییع اموال دولتی(ورود خسارت به خودرو دولتی در اثر بی احتیاطی به علت خواب آلودگی که منتهی به واژگونی خودروی تویوتا هایلوکس دو کابینی گردیده است) پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از دو ماه حبس تعزیری محکوم شده و دادگاه جزای نقدی مربوطه را به مدت دو سال تعلیق کرده است(متهم خسارت وارده را جبران نموده است) و در مورد ایراد صدمه به شاکی(ن.) با توجه به این که شاکی خسارت وارده را از اداره بیمه خواستار و از متهم مزبور گذشت نموده قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است(صفحه۴۳). پس از ابلاغ حکم مذکور به ع. ذیل آن اعلام نموده که به رأی صادره هیچ گونه اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را اسقاط می کنم(صفحه۴۶). ن. طی شرحی اعلام نموده که اقدام محکوم علیه مذکور که بر اثر اهمال و بی احتیاطی موجب شکستگی ستون فقرات او شده است و بدون اطلاع از این که رضایت موجب تضییع حق وی می گردد از شکایت خود صرف نظر نموده و درخواست حقوق خود را از بیمه نموده که برابر اعلام شرکت بیمه مستحق دریافت خسارات ناشی از تصادف و ازکارافتادگی نگردیده، لذا تقاضای احقاق حق خود از شاکی و اصلاح رأی صادره را نموده است. دادیار اظهارنظر ذیل لایحه مذکور مرقوم داشته اند: نظر به درخواست شاکی و گذشت مشروط وی پرونده منظور اصلاح، دادنامه به مرجع صادرکننده رأی اعاده می گردد(صفحه۴۹). قاضی محترم اجرای احکام نیز درخواست نام­برده توضیح داده اند که به نظر می رسد شاکی اطلاع دقیقی از مفاد دادنامه نداشته است، لذا پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال شود(صفحه۵۲). سپس قاضی محترم اجرای احکام شخصا نیز تقاضای تجدیدنظر نموده اند تا حقوق شاکی تضییع نگردد(صفحه۵۳). پرونده در شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان ... مطرح گردیده و این دادگاه نیز به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۱۶۳ – ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ با این استدلال که شاکی بدون اکراه و اجبار از مشتکی عنه اعلام رضایت نموده است. با رد تجدیدنظرخواهی وی رأی تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید کرده است (صفحه۵۷). براثر پیگیری مجدد شاکی و نیز درخواست قرارگاه پدافند هوایی ... مبنی بر این که مادام که دیه و ارش و ضامن و مسئول پرداخت دیه تعیین نشود شرکت بیمه از پرداخت خودداری می نماید(صفحه۶۶)، پرونده از طرف دادستان نظامی استان ... به نظر دادستان محترم کل کشور رسیده است که ایشان نیز پس از اظهارنظر دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور رضایت شاکی را منجز ندانسته و قرار موقوفی تعقیب صادره را مبتنی بر اشتباه تشخیص داده و مستندا به بند ۲ از ماده ۸ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۲۰۰۱۶۳-۱۳۹۳/۰۳/۲۶ مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست اعاده دادرسی از سوی دادستان محترم کل کشور در جهت احقاق حق ن.؛ بدین توضیح که در تصادف منجر به صدمه بدنی غیرعمدی به فرد مذکور مشارالیه به شرط پرداخت دیه و ارش مربوط از سوی اداره بیمه نسبت به متهم پرونده ع. اعلام رضایت نموده است که پس از صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد اتهام مزبور، شرکت بیمه با این عنوان که بدون صدور حکم محکومیت نمی تواند دیه و ارش مربوطه را پرداخت نماید از ادای دین خود امتناع نموده است که پس از پیگیری امر از سوی شاکی نهایتا دادسرای محترم دیوان عالی کشور موضوع را قابل بررسی مجدد دانسته اند و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند هرچند که شاکی نمی تواند درخواست اعاده دادرسی نماید. حسب ظاهر دادستان محترم کل کشور در جهت حفظ حقوق محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی می نمایند که در این پرونده محکوم علیه اصلی ع. است، لکن با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۱۳-۱۳۷۵/۱۰/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که شاکی را نیز به عنوان محکوم­ علیه تلقی نموده و رأی مذکور با مطالب معنونه در این پرونده دارای وحدت ملاک است. نظر به این که صدور حکم احتمالی محکومیت متهم مذکور صرفا به منظور پرداخت حق بیمه به شاکی بوده و درنهایت متهم را متضرر نمی نماید زیرا حکم محکومیت فقط در محدوده پرداخت دیه خواهد بود از جهت جنبه عمومی جرم متهم قبلا محکومیت یافته است که محکوم شدن مجدد وی در این راستا دیگر موردی نخواهد داشت. لذا عدم صدور حکم پرداخت دیه به ضرر شاکی و محکوم علیه می تواند منطبق با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز رأی وحدت رویه شماره ۵۸/۲۵ مورخه ۱۳۵۹/۰۲/۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور محسوب شود و با پذیرش درخواست ایشان رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از محاکم نظامی یک استان ... ارجاع می گردد.

شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری