رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره دیه قطع عضو ناشی از اصابت و خروج شی نافذ

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۲۷۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	دیه قطع عضو ناشی از اصابت و خروج شی نافذ
قاضی	علی علیا رضا فرج اللهی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره دیه قطع عضو ناشی از اصابت و خروج شی نافذ: دیه قطع عضو ناشی از اصابت و خروج شی نافذ، دو دیه است و در این موارد تداخل دیه جاری نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. به اتهام تیراندازی غیرعمدی منجر به قطع پای آقای ح. تحت تعقیب دادسرای استان مرقوم قرارگرفته است. توضیح این که م. در تاریخ ۰۴/۱۲/۹۱ نگهبان ... بوده که براثر اهمال در استفاده از سلاح یک تیر از سلاح وی شلیک و بر ناحیه ساق چپ سرباز ح. اصابت و موجب جراحت وی شده، مجروح به بیمارستان اعزام شده، براثر قطع عروق خون رسان به ناحیه ساق پای وی قطع شده است. متهم در بدو امر اظهار نموده سرباز مجروح به وی مراجعه کرده به او گفته است اسلحه اش را بدهد تا یک تیر فشنگ مشقی دارد آن را در خشاب سلاح قرار داده، امتناع کرده، قصد گرفتن سلاح را داشته که در این کشاکش ناگهان یک تیر شلیک شده و به وی اصابت کرده است وی دو عدد پوکه سلاح جنگی که یکی مشقی و دیگری جنگی را تحویل داده در بازدیدی که از سلاح وی به عمل آمده یک عدد پوکه در خشاب سلاح وی مشاهده شده است. از دو نفر از پرسنل حاضر در محل تحقیق شده، اظهار نموده اند: با شنیدن صدای تیر از آسایشگاه بیرون آمده اند و مشاهده کرده اند سرباز مجروح شده است. از متهم در بازرسی نیروی انتظامی تحقیق شده، اظهار نموده: سرباز می خواسته یک تیر مشقی را در خشاب سلاح وی جا بدهد امتناع کرده و دستش روی ماشه رفته و تیر شلیک شده است. نامبرده در شعبه بازپرسی اظهار نموده: در حال انجام وظیفه بوده که سرباز م. برای قرار دادن پوکه سلاح مشقی در سلاح وی به زور می خواسته اسلحه را بگیرد، در همین حین یکی از کارمندان ... آمده رفته که بالابر را بالا ببرد، م. اسلحه را از وی گرفته وقتی که برگشته، اسلحه را که از او گرفته نمی دانسته م. آن را مسلح کرده، نمی داند دست او یا دست م. خورده (به ماشه) و تیر شلیک شده است. متهم با تودیع وثیقه ملکی آزادشده، پزشکی قانونی اعلام کرده است با معاینه بالینی و بررسی مدارک پزشکی و نظریه پزشک متخصص و کلیشه رادیولوژی ورود جراحت مدور در ناحیه قدام و تحتانی ران راست، آسیب نسج نرم ناحیه خلف ران راست ناشی از خروج پرتابه فلزی با سرعت بالا، آسیب عروق حیاتی ناحیه زانوی راست که خون رسانی به بخش تحتانی ساق راست را مختل نموده است و منجر به قطع اندام تحتانی راست از ناحیه زیر زانوی راست شده است و به علت عدم التیام نظر نهایی را به سه ماه بعد موکول کرده است. پدر مصدوم مدعی شده به علت عدم رسیدگی به موقع عوامل بیمارستانی، و تأخیر در اعزام وی به زاهدان پای فرزندش قطع شده، زیرا پس از انجام عمل پیوند و نگرفتن رگ، پایش قطع شده است. دادیار تحقیق موضوع را از پزشکی قانونی استعلام کرده پاسخ واصله از بررسی های اولیه حاکی است تأخیری صورت نگرفته است و در صورت اعتراض مجدد موضوع باید در کمیسیون پزشکی مطرح شود. پدر وی اعتراضی نکرده است. پزشکی قانونی نهایتا به تاریخ ۱۴/۰۹/۹۲ اعلام کرده است ضایعه بند ۱ گواهی اولیه نافذه بوده و ضایعه بند ۲ گواهی اولیه مطابق با ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی می باشد و ارش ناشی از افت عملکرد اندام تحتانی راست متعاقب قطع اندام از ناحیه ساق پا با حفظ ۱۰ سانتی متر از زیر زانو به میزان ۹ درصد دیه کامل تعیین می گردد. ضمنا ارزش فشنگ جنگی کلاش هر تیر ۷۶۰ تومان و فشنگ مانوری (مشقی) هر تیر ۶۰۰ تومان است که سرباز مذکور ۷۶۰ تومان به حساب بانکی ... واریز کرده است. پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال شعبه دوم عهده دار رسیدگی شده است. دادگاه با حضور متهم تشکیل جلسه داده، در این مرحله متهم مدعی شده، مصدوم برای جا دادن فشنگ مشقی (پوکه ؟!) در فشنگ تحویل وی اسلحه را از دستش قاپیده، بعد اسلحه را از او گرفته و با ص. مشغول حرف زدن بوده خبر نداشته ایشان اسلحه را مسلح کرده، یک دفعه دستش روی ماشه رفته و تیر به وی که روی صندلی نشسته بوده براثر این که او اسلحه را کشیده انگشت و دست وی که روی حافظ ماشه بوده، روی ماشه رفته و اسلحه شلیک کرده است. خانم ... به وکالت از مصدوم وارد دادرسی شده، دادگاه جلسه دیگری با حضور شاکی و وکیل مدافع وی و متهم تشکیل داده، شاکی اظهار نموده: برای تماشای مسابقه فوتبال وارد حوزه نگهبانی شده به محض این که داخل شده تیر به او اصابت کرده هیچ ایست یا تذکری در کار نبوده و هیچ گونه شوخی یا صحبتی با ش. نکرده است و به اسلحه دست نزده با او دشمنی نداشته، وی تقاضای حق وحقوق خود را کرده است چون پایش قطع شده. متهم اظهار نموده: همه اظهارات شاکی دروغ است حقیقت آن است که او گفته است ولی قبول دارد که اسلحه دستش بوده، ایشان (شاکی) اسلحه را که کشیده دستش روی ماشه رفته و تیر شلیک شده به شاکی اصابت کرده است. وکیل مدافع شاکی به تناقض گویی متهم و این که یک تیر بیشتر شلیک نشده که تیر جنگی بوده و اگر دو تیر شلیک می شد ابتدا تیر مشقی عمل می کرد و بعد تیر جنگی و درخواست محکومیت متهم را کرده است. دادگاه در خاتمه رسیدگی با توجه به گزارش یگان مربوطه، نظریه پزشکی قانونی به شرح برگ های ۳۴۳ و ۴۳ و ۴۷ و ۴۶ اظهارات شاکی و دفاعیات متهم و صرف نظر از اظهارات متناقض متهم آنچه مبرهن است سلاح در دست متهم بوده و سلاح مسلح و از ضامن خارج بوده و برخلاف آموزش های مقدماتی اطمینان از خالی بودن اسلحه پیدا نکرده و براثر اهمال و سهل انگاری تیر شلیک شده است بزهکاری را احراز کرده و به استناد مواد ۸۳ و ۱۳۲ و ۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مواد ۵۴۹ و ۵۵۸ و ۶۴۶ و ۷۱۳ و تبصره های ماده اخیرالذکر و ۶۳۹ و بند ب ماده ۴۸۸ و ۲۷ و ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وی را به شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی علاوه بر جبران خسارت وارده (درحالی که قیمت یک تیر فشنگ جنگی را پرداخت کرده است) وی را از لحاظ دو فقره نافذه به دو دهم دیه کامل و از جهت قطع پای راست به نصف دیه کامل مرد مسلمان و از جهت افت عملکرد اندام تحتانی ناشی قطع اندام تحتانی به ۹ درصد دیه کامل محکوم کرده است. دادیار اجرای احکام با توجه به این که در قانون سابق برای نافذه (نافذتین) یک دیه پیش بینی شده و آسیب عروق حیاتی ناحیه زانوی راست که خون رسانی به بخش های تحتانی را دچار اختلال کرده است. واقعه در زمان حکومت قانون سابق رخ داده ماده ۲۸۳ قانون سابق نسبت به ماده ۷۱۳ قانون لاحق مناسب تر به نظر می رسد زیرا در ماده ۷۱۳ در صورت خروج شیئی نافذ از اعضاء دو فقره دیه مقرر شده است و طبق مواد ۵۳۹ و ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی چون صدمه وارده یکی می باشد مشمول بند الف ماده ۵۳۹ است زیرا همه آسیب در یک عضو و متصل به هم بوده و مجموعا با یک رفتار مرتکب به وجود آمده و عرفا یک آسیب محسوب می شود، تقاضای تجدیدنظر کرده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به این که آسیب های وارده از یک نوع نبوده است (نافذتین و قطع عضو) و با این وصف شرط اول ملحوظ ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی را فاقد است و عنایت به این که در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ تیر درصورتی که شئی نافذ از سمت دیگر عضو خارج می شد طبق فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دو نافذه مورد حکم قرار می گرفت، لذا اعتراض آقای دادیار اجرای احکام را وارد ندانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را که مطابق قانون و با رعایت اصول دادرسی صادر شده و فاقد منقصت قانونی است بر اساس بند یک ماده ۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها ابرام می نماید.

رئیس شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور عضو معاون

فرج اللهی علیا