رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ربودن زوجه توسط زوج
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ربودن زوجه توسط زوج: ربودن زوجه توسط زوج، مصداق بزه آدم ربایی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
موجب دادنامه شماره ۱۰۹۴- ۱۳۹۳/۹/۲۹ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان ف. آقایان ه.الف. ت. و ع. م. به اتهام مشارکت در آدم ربایی با وسیله نقلیه موضوع شکایت خانم ز. ت. با این توضیح که شاکیه همسر آقای ه. ت. بوده که بعد از عقد نکاح به لحاظ اختلاف خانوادگی از حق حبس خود تا دریافت کامل مهریه استفاده می کرده و نامبرده با کمک و مشارکت آقای ع. م. علیرغم عدم رضایت مشارالیها اقدام به ربودن وی می نمایند. به استناد ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ و رعایت ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ هر یک به تحمل یک سال حبس و آقای ه.الف. ت. علاوه بر محکومیت فوق به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی به شاکیه به پرداخت دیه به مقادیر مقرر در متن رأی در حق وی محکوم می گردند. رأی صادره از جهت خفیف بودن مجازات مورد اعتراض شاکیه و از جهت محکومیت مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی متهمین قرار می گیرد که شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در مقام رسیدگی تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۱۸۳- ۱۳۹۴/۳/۱۷ بنا به استدلال مندرج در متن رأی با حذف یکسال حبس مورد محکومیت آقایان ه.الف. ت. و ع. م. به استناد ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ و رعایت تبصره سه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ آقای ه. ت. را به تحمل ده سال حبس و آقای ع. م. را به تحمل پنج سال حبس از بابت بزه آدم ربایی محکوم و دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات فوق تأیید می نماید و رأی صادره را از بابت محکومیت آقای ه.الف. ت. به پرداخت دیه قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی اعلام می دارد. آقای ح. د. به وکالت از محکوم علیهما قبلا یکبار نسبت به رأی مذکور درخواست اعاده دادرسی نموده که درخواست ایشان به شرح دادنامه شماره ۷۷۳- ۱۳۹۴/۶/۸ صادره از این شعبه مردود اعلام گردیده است. آقای ح. د. به وکالت از آقای ه.الف. ت. مجددا با تقدیم لایحه ای با این خلاصه که موکل در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۴ خانم شاکیه را به عقد دایم خود درمی آورد و با توجه به مخالفت موکل با اشتغال وی و دخالت اطرافیان کدورتی بین آنان ایجاد می شود به نحوی که زوجه با تقدیم دادخواست موفق به اخذ حکم طلاق می گردد اگر چه شاکیه بخاطر عدم دریافت مهریه حق حبس داشته و لیکن طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی باید در منزلی که شوهر تعیین می کند ساکن شود و ظاهر ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی ربودن افراد بطور اطلاق است ولی تحقق صدق عنصر ربودن انسان مستلزم اخفاء در عمل و پنهان کاری می باشد که این امر در اقدامات موکل تحقق نیافته است و بزه آدم ربایی زمانی محقق می گردد که مرتکب در عمل قاصد باشد و قصد سوء نیت و بهره برداری خلاف قانون و نامشروع داشته باشد و نتیجه هم حاصل شود در صورتیکه در مانحن فیه چنین چیزی متصور نیست و مراجع عظام در پاسخ به سوال موضوع مصداق آدم ربایی نمی دانند و اینکه عمل موکل آدم ربایی می باشد یا نه محل شبهه و تردید است. از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز- رحمت اله احمدی هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و با شرکت عضو دیگر شعبه جناب آقای قاصدی مشاوره نموده و با اکثریت چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رأی اقلیت
در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ح. د. به وکالت از آقای ه.الف. ت. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۳- ۱۳۹۴/۳/۱۷ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی نظر به اینکه بزه آدم ربایی وقتی محقق می شود که مرتکب در عمل ارتکابی قصد نیت سوء و استفاده نامشروع و خلاف قانون داشته باشد و چون در مانحن فیه مرتکب همسر شرعی و قانونی اش را بدون رضایت وی با خود برده که عمل ایشان نامشروع نبوده بلکه قصد و نیت زندگی مشترک و عمل زناشویی بوده که اعمال خلاف قانون و خلاف شرع نمی باشد مضافا اینکه عده ای از مراجع عظام در پاسخ به استفتائات بعمل آمده مورد را از مصادیق آدم ربایی نمی دانند که با این اوصاف و اینکه ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ به آدم ربایی اطلاق دارد صدق آدم ربایی به عمل ارتکابی متقاضی محل شبهه و تردید و از مصادیق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ می باشد و با توجه به اینکه بررسی موضوع از جهات مذکور ممکن است در احراز بی گناهی متقاضی و یا محکومیت وی تحت عنوان مجرمانه دیگری به مجازات تعزیری کمتر از مجازات بزه آدم ربایی (مجازات مورد حکم) موثر بنظر می رسد لذا مستندا به بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ عقیده به پذیرش درخواست دارم.
عضو معاون شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور
رحمت اله احمدی