رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رجوع از شهادت بعد از قطعیت حکم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۵۵۵
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۵۵۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۴ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعرجوع از شهادت بعد از قطعیت حکم
قاضیقاسم پناو
سیدحسین بهرامی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رجوع از شهادت بعد از قطعیت حکم: چنانچه در رابطه با اتهام ضرب و جرح عمدی حکم صادر شود و یکی از مستندات دادگاه شهادت شاهد باشد و بعد از قطعی شدن حکم، گواه به موجب اقرارنامه قطعی از شهادت خود برگردد، چنین موردی از موارد پذیرش اعاده دادرسی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

به شرح مندرج در دادنامه شماره ۰۰۰۳۹ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی ک آقای ش.الف. فرزند الف. اهل و ساکن ک به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع شکایت خانم ص.ف. و کیفرخواست شماره ۰۰۴۹۱ مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ دادسرای عمومی و انقلاب ک با توجه به شکایت شاکی صورتجلسات وگزارش های مأمورین انتظامی شهادت گواه گواهی پزشکی قانونی دفاعیات بلاوجه متهم و عنایتا به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از قبیل وجود اختلاف قبلی فی مابین متهم و خانواده شاکی بزه انتسابی به نامبرده محرز است. علی هذا به لحاظ مطالبه دیه از سوی مصدوم مستندا به مواد ۲۹۴-۲۹۵-۳۰۲-۳۱۶-۳۶۷-۴۸۴-۴۹۵-۴۹۶ جملگی از قانون مجازات اسلامی ایشان را به پرداخت سیزده و نیم دینار بابت کبودی های صورت و بدن شش دینار بابت سیاه شدگی های بدن ربع یک درصد دیه کامله [جهت] ارش تورم مچ دست چپ و خمس یک درصد دیه کامله بابت ارش تورم پوست سر ظرف یک سال از تاریخ ایراد صدمه در حق شاکی محکوم می نماید و راجع به جنبه عمومی بزه با توجه به دلایل اعلامی و اینکه اقدام متهم موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه گردیده و بیم تجری وی به دیگران می رود، ایشان را مستندا به تبصره ۲ ماده ۲۶۹ از قانون اعلامی و با رعایت رأی وحدت رویه ۶۷۳ مورخ ۶/۱۱/۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی از باب جوانی و فقد سابقه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان ک می باشد. بر اساس تجدیدنظرخواهی آقای ش.الف. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۳۹ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی ک که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع شکایت خانم ص.ف. علاوه بر پرداخت دیه صدمات وارده از حیث جنبه عمومی بزه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم گردیده است. طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۸۳۲۵۳۰۰۲۳۴ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ چنین رأی داده است: نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایرادی که مؤثر در مقام باشد عنوان نگردیده و دادنامه وفق موازین قانونی و اصول مسلم حقوقی صادر شده است دادگاه ضمن رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم بر ابرام و استواری دادنامه معترض علیه صادر و اعلام می دارد. رأی صادره بر اساس ماده ۲۴۸ همان قانون قطعی است رییس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان ک مستشار دادگاه آقای ش.الف. طی درخواست اعاده دادرسی منضم به اقرار نامه شماره ۶۲۷۳۲-۳۱/۳/۹۱ که اعلام انصراف از شهادت خود نموده تقاضای اعاده دادرسی کرده است. عضو ممیز با توجه به اینکه در بند ۴ ماده ۲۷۲ آمده خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است [باید] در محاکم قضائی ثابت گردد. لذا این اقرار نامه گواه پرونده از شمول شقوق ذیل ماده ۲۷۲ نمی باشد. عقیده به رد درخواست دارد. گزارش تنظیم شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ش.الف. فرزند الف. نسبت به دادنامه قطعی شماره۰۰۲۳۴مورخ۱۰/۴/۹۱ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان ک که در تأیید دادنامه شماره ۰۰۰۳۹ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی ک صادر گردیده و آقای ش.الف. با توجه به شکایت خانم ص.ف. علیه وی به ایراد صدمه بدنی عمدی و با توجه به کیفرخواست دادسرای ک و رسیدگی در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزاییی ک علاوه بر پرداخت دیات و ارش صدمات وارده به مصدوم به شرح مندرج در دادنامه بابت جنبه عمومی بزه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است که محکوم علیه نسبت به حکم قطعی مذکور به استناد اقرار نامه رسمی گواه پرونده که اعلام انصراف از شهادت خود نموده است تقاضای اعاده دادرسی کرده. درخواست اعاده دادرسی نامبرده با توجه به محتویات پرونده و معطوفا به گزارش عضو ممیز وارد نبوده و قابل پذیرش نمی باشد. زیرا درخواست مزبور با هیچ یک از شقوق هفت گانه ذیل ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ منطبق نمی باشد. و رأی به رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۴ دیوان عالی کشور عضو معاون

پناو بهرامی