رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به اتهام لواط

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۰۷۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۹ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	رسیدگی به اتهام لواط
قاضی	نبی الله راجی حاتمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به اتهام لواط: چنانچه دادگاه کیفری استان ارتکاب لواط ایقابی را احراز ننماید ، می تواند نسبت به موضوع رسیدگی و به تعیین مجازات لواط تفخیذی اقدام نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده در مورد آقایان م.الف. و ر.ر. هر دو نفر دایر به لواط ایقابی موضوع شکایت آقای الف.پ. که در شعبه هفتم دادگاه کیفری استان خ تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۲ مبادرت به صدور دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۷۵۱۹۳۰۰۲۸۶ نموده نظر به این که پرونده بدوا در دادسرای عمومی و انقلاب م مطرح گردیده و با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری استان ارسال شده و پس از بررسی و تحقیقات به عمل آمده از ناحیه دادگاه دلیلی بر اثبات اتهام به لحاظ انکار شدید متهمین احراز نگردیده و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت هر دو متهم در مورد لواط ایقابی صادر و اعلام می شود. و در خصوص اتهام دیگر آنان دایر به لواط تفخیذی با توجه به شکایت شاکی و اظهارات وی در دادگاه و هم چنین اقاریر متهمین به مقدار نصاب شرعی در جلسات دادگاه و کلیه قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را دادگاه محرز و مسلم دانسته و با استناد به مواد ۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶۲، ۱۶۴، ۱۶۸ و ۱۷۲ و شق الف آن و ماده ۲۳۶ قانون مجازات اخیرالتصویب حکم بر محکومیت هر کدام از متهمین به تحمل یکصد ضربه تازیانه به عنوان حد شرعی تفخیذ صادر و اعلام می نماید.

پس از ابلاغ رأی خانم و.م. به وکالت از آقای الف.پ. و هم چنین آقای صدرزاده وکیل آقای الف.پ. با تقدیم لایحه ای که در پرونده پیوست گردیده درخواست تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده رأی صادره در خصوص متهمین آقایان م.الف. و ر.ر. دایر به لواط که به یکصد ضربه شلاق حدی محکومیت پیدا نموده اند وفق موازین قانونی و شرع اصدار نیافته است زیرا بر اساس اظهارات اولیه شاکی و مجنی علیه آقای الف.پ. دو نفر فوق الذکر مشارالیه را با تهدید چاقو ربوده اند و به وی تجاوز نموده اند. متهم م.الف. بزه سرقت به عنف گوشی موبایل و کارت عابر بانک و تجاوز به مجنی علیه را اقرار نموده و مشارالیه به شرح صفحه ۲۱ پرونده اذعان به این که با رضایت مجنی علیه تا قبل از ختنه گاه اقدام به لواط کردم و به صورت کامل داخل نکردم و متهم آقای ر.ر. اظهار داشته: اول م.الف. با او لواط کرد و بعد من با وی لواط کردم. در پرونده قرائن و شواهد از قبیل اظهارنظر پزشکی قانونی اقاریر ضمنی متهمین به بزه انتسابی سابقه دار بودن یکی از متهمین و متأهل بودن هر دو متهم سنی مذهب بودن آنان و با وصف این که بر روی بدن مجنی علیه آثار ضرب و جرح بوده و با زور و حیله و عنف و تهدید وی را به محل امنی برده و به وی تجاوز کرده اند که بنابرمراتب مذکور اعتراض وکیل شاکی به حکم صادره وارد است و چون حکم طبق موازین قانونی اصدار نیافته نقض و پرونده به دادگاه هم عرض کیفری استان خ ارسال می گردد تا متهمین مجددا محاکمه و در صورتی که دادگاه لواط ایقابی را محرز نداند بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب مبادرت به صدور رأی تکمیلی و مجازات لواط تفخیذی منظور نماید. و ضمنا دادگاه در خصوص ربایش نیز اظهارنظر و اتخاذ تصمیم شود.

رئیس شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور مستشار

راجی حاتمی