رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به بزه سرقت و تحصیل مال مسروقه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۱۵۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	رسیدگی به بزه سرقت و تحصیل مال مسروقه
قاضی	سیداحمد هاشمی رضا صفرپور مهردادحبیبی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به بزه سرقت و تحصیل مال مسروقه: بزه تحصیل مال مسروقه، مستقل از سرقت است و دادگاه رسیدگی کننده به اتهام متهم اصلی بزه سرقت، تکلیفی به رسیدگی یک جا ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده و به موجب گزارش آگاهی شهرستان م. به دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. و دستگیری و معرفی ۱-م. ۲-خ. به عنوان شرکت در سرقت از داخل و لوازم خودرو ۳-ز. ۴-ر. به اتهام تحصیل مال مسروقه، پرونده به دادیار شعبه ... دادسرای م. ارجاع، آقای دادیار پس از تفهیم اتهام و اخذ تأمین کفیل از متهمین پرونده نهایتا طی قرار مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ به لحاظ اینکه م. نیابتی جهت احضار و جلب از ف. و دارای سابقه مفتوح در آن مرجع است، سایر متهمان شریک در بزه انتسابی با نامبرده هستند و به اتهامات متهم واحد یکجا باید رسیدگی شود و به اتهام سایر متهمان در محلی که اتهام متهم اصلی رسیدگی می شود رسیدگی خواهد شد نفی صلاحیت از خود نموده و مستندا به مواد ۵۲ و ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ف. صادر نموده است. پس از موافقت دادیار محترم اظهارنظر پرونده را با اموال مکشوفه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ف. ارسال (صفحه ۲۴) پرونده به دادیار شعبه ... دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. ارجاع آقای دادیار م. نیز در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ در خصوص شکایت ع. علیه الف. دایر بر سرقت مستوجب تعزیر به لحاظ فقد دلیل قرار منع تعقیب و در مورد شکایت خانم پ. علیه ۱- م. ۲- خ. دایر بر سرقت مستوجب تعزیر به لحاظ اینکه سرقت اتومبیل خانم پ. در ت. صورت گرفته است و متهمین اقرار به این امر نمودند که اقدام به دو فقره سرقت اتومبیل از ت. کرده اند. لذا مستندا به مواد ۵۲ الی ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب ت. صادر نموده است. در مورد اتهام ۱-ر. ۲- ز. دایر بر تحصیل اموال مسروقه به لحاظ اینکه متهمین در پرونده در م. دستگیر شدند و اموال مسروقه که صحت آن هنوز محرز و مسلم نمی باشد در م. و از منزل آقای و. ز. کشف گردیده است و اگر جرم تحصیل اموال مسروقه واقع شده باشد در منطقه م. واقع گردیده است. و نیز از آنجایی که خرید اموال مسروقه که جرم مستقلی می باشد و شریک و یا معاون در جرم سرقت محسوب نمی گردد تا بر این اساس به اتهام آنان درجایی رسیدگی شود که به اتهام متهم اصلی در سرقت رسیدگی می گردد و بااین وجود دادیار شعبه ... دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. با این استدلال که متهمین ر.ز. شریک متهم م. می باشد و با این استدلال که به اتهام سایر متهمان درجایی رسیدگی می گردد که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می کند، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ف. صادر نموده است. اما ازآنجایی که جرم تحصیل اموال مسروقه جرمی مستقل از جرم سرقت می باشد و با توجه به اینکه در حقوق کیفری در تعیین صلاحیت دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم ملاک است و با توجه به این امر که در موضوع مطروحه جرم تحصیل اموال مسروقه در شهرستان ف. واقع نگردیده بر این اساس محل وقوع جرم خارج حوزه قضایی شهرستان ف. تشخیص داده شده است. بنابراین مستندا به مواد ۵۲ الی ۵۶ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. صادر که پس از موافقت دادیار محترم اظهارنظر پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و به کلاسه ... ثبت گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادره از دادیاری شعبه ... دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. و دادیاری شعبه ... دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ف. در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه اتهام ر. و ز. مبنی بر تحصیل مال مسروقه، با توجه به اوراق و مندرجات پرونده و با توجه به استدلالاتی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و با عنایت به نوع بزه معنونه و صرف نظر از صحت وسقم موضوع و مستندا به مواد ۵۱ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. صالح به رسیدگی بوده است و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر اختلاف حاصله رفع می گردد.

رئیس شعبه ۲ دیوان عالی کشور- عضو معاون

دکتر سید احمد هاشمی- رضا صفرپور