رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رسیدگی غیابی به جرم قتل عمد

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۷۸۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	رسیدگی غیابی به جرم قتل عمد
قاضی	رضا فرج اللهی سید مصطفی قائم مقامی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رسیدگی غیابی به جرم قتل عمد: چنانچه متهم به قتل در جریان رسیدگی وکیل معرفی ننماید و خود نیز حضور پیدا نکند و دادگاه برای متهم وکیل تسخیری معرفی نماید، در این حالت ابلاغ حکم به وکیل تسخیری متهم را نمی توان به منزله ابلاغ واقعی تلقی و رأی را حضوری محسوب نمود.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی اشعار می دارد: آقای م.د. فرزند م. به اتهام قتل عمدی مرحوم م.ش.، تحت پیگرد قرارگرفته است. با این توضیح که در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۷ مأمورین انتظامی در پی وقوع یک فقره نزاع و ایراد جرح با چاقو، به موقعیت اعزام و حسب اظهارات اهالی گزارش می نمایند فردی (م.ش.) چاقو خورده و به بیمارستان انتقال یافته است. بر همین اساس به بیمارستان اعزام و مشاهده می شود نام برده در اثر چاقو خوردگی به پشت کمر، دچار خونریزی داخلی شده و ضمن دلالت به اتاق عمل، فوت کرده است. از فردی به نام الف.ر. که همراه مقتول، شاهد ماجرا بوده، تحقیق شده، اظهار داشته، من و م.ش. در منزل نشسته بودیم که پس از غذا دادن به کبوتران، از منزل به اتفاق وی خارج شدیم. در بین راه م.د. با دوستش آمدند جلو و با م. روبوسی کرد و گفت بیا به منزل ما برویم، که م.ص. قبول نکرد و گفت شما بیایید منزل ما، که آن ها هم قبول نکردند. بعد خداحافظی کردند و رفتند. بعد از چند لحظه که من و م. پیاده می رفتیم، از پشت سر، م.د. آمد، با چاقو از پشت به کمر م.ش. زد و او را زخمی کرد. با دوستش سوار شدند، فرار کردند. به طرف من هم می خواست حمله کند، من فرار کردم. بعد آمدم م. را به اتفاق تعدادی از همسایگان، بیمارستان بردیم که بعد از یکی دو ساعت فوت کرد. از همان تاریخ، اقداماتی جهت رسیدگی متهم م.د. انجام شده، ولی توفیقی حاصل نشده و هم چنان متواری بوده است. نهایتا دادسرای عمومی و انقلاب بم، در ۲۸/۱۱/۸۸ مبادرت به تنظیم کیفرخواست علیه متهم نموده و بعد از ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان ، شعبه اول عهده دار امر رسیدگی شده که اولیاءدم مرحوم، تقاضای قصاص متهم را داشته اند (اولیاء دم مقتول عبارتند از الف. و م. برادران و ل.ش. خواهر مقتول). آقای الف.ش. عنوان کرده، در یک عروسی برادرم با متهم دعوا کرده و بعدا آشتی کرده بودند. مثل اینکه مست بوده، برادرم را زده است. آقای و.ر. وکیل تسخیری متهم، در مقام دفاع، با اشاره به اینکه به نظر جمع کثیری از حقوقدانان، هر چند قصاص نفس جنبه حق الناس دارد، اما در واقع از حدودالله بوده و فلسفه اجرای قصاص، جنبه الهی دارد. از این رو رسیدگی به پرونده قصاص، غیابی جایز نیست و در کیفرخواست صرفا به شهادت یک نفر شاهد به نام الف.ر. اشاره شده، در صورتی که در بند الف ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، شهادت دو مرد عادل برای اثبات قتل عمد لازم است و حضور وی در جلسه دادگاه الزامی بوده. لذا مورد می تواند از مصادیق ماه ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی و ایجاد حالت لوث باشد، به دفاع از متهم پرداخته است. با این کیفیت، دادگاه ضمن اعلام خاتمه رسیدگی، طی دادنامه شماره مرقوم، مبادرت به صدور رأی نموده که به موجب آن دادگاه، با توجه به اظهارات آقای الف.ر. (شاهد) و گواهی پزشکی قانونی که علت مرگ را اصابت جسم برنده، همراه با خونریزی داخل قفسه سینه، از ناحیه پشت و قطع عروق و اعصاب و آسیب احشاء ناحیه قفسه صدری از ناحیه پشت و عوارض ناشی از آن تعیین نموده و متهم از زمان وقوع قتل متواری است و آقای وکیل تسخیری، دفاع مؤثر و قابل قبولی ارائه نداده، مجرمیت وی را در حد ارتکاب قتل عمدی مرحوم م.ش.، با ایراد دو ضربه چاقو به ناحیه کتف و کمر که یک ضربه آن بسیار نافذ بوده و از جمله کارهایی است که نوعا کشنده می باشد و عمدا ایراد شده، از طریق حصول علم طبیعی و قانونی احراز و به استناد ماده ۲۰۵ بند ب ماده ۲۰۶ بند ۴ ماده ۲۳۱ از قانون مجازات است و رعایت مواد ۲۱۹، ۲۲۶، ۲۲۷ تا ۲۳۰، ۲۵۷، ۲۶۱، ۲۶۴، ۲۶۵ از قانون مذکور و توجها به ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به مطالبه اولیاء دم به حکم آیه شریفه قصاص، متهم م.د. را به قصاص نفس، با حلق آویز شدن به چوبه دار محکوم نموده است. اولیاء دم می توانند با اذن ولی او، نسبت به اجرای حکم قصاص اقدام نمایند. رأی صادره غیابی و ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، ولو به وکیل تسخیری قابل واخواهی دادگاه شناخته شده است. رأی صادره بعد از ابلاغ در فرجه قانونی، از ناحیه آقای وکیل تسخیری متهم به موجب لایحه تقدیمی، مورد اعتراض واقع و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از وصول و ثبت کلاسه دفتر کل، به این شعبه ارجاع و با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته و به این شرح منتهی به صدور رأی گردیده است. اولا دادگاه محترم در متن رأی صادره به غیابی بودن حکم تصریح نموده که از تاریخ ابلاغ ولو به وکیل تسخیری قابل واخواهی در همان دادگاه شناخته شده است؛ که بدون توجه به این امر، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده. ثانیا وکیل تسخیری برای محاکمه متهم به قتل عمد، به استناد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، انتخاب شده و متهم شخصا وکیل معرفی ننموده است. ثالثا به موجب ماده ۲۱۷ قانون مرقوم، رأی صادره پس از ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رأی می باشد و ابلاغ به وکیل تسخیری متهم را نمی توان به منزله ابلاغ واقعی تلقی و رأی را حضوری محسوب نمود یا قطعی دانست. بنا به مراتب مذکور و با کیفیت موصوف، پرونده غیر قابل طرح تشخیص و مقرر می دارد با ثبت نتیجه، از آمار کسر و جهت اقدام مقتضی اعاده گردد. بعد از اعاده پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری استان، لایحه واصله از ناحیه آقای وکیل مدافع تسخیری را، تقاضای واخواهی تلقی و به موجب رأی شماره مرقوم، نظر به موارد و مبانی استدلال و استنباط که در رأی معترض عنه عنوان شده و نظر به اینکه آقای وکیل در لایحه اعتراضیه شماره ۰۰۰۰۴۱۹۰۰۰۰۶۶ ۳/۷/۹۰ مطلب و دلیل جدید و معتنابهی را که اقتضاء ارزیابی در جلسه دادرسی و نتیجتا موجبات فسخ دادنامه موصوف را فراهم آورد، عنوان و اقامه ننموده و عمدتا تکرار همان مطالب و دلایل قبلی است که در مرحله سابق مورد توجه و کنترل قرار گرفته بوده، مستندا به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد تقاضای واخواهی، حکم معترض عنه را عینا تأیید و استوار و رأی صادره را حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، به وکیل تسخیری یا متهم، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور شناخته است. در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ رأی صادره به آقای و.ر. وکیل تسخیری متهم، ابلاغ شده که ایشان به موجب لایحه تقدیمی شماره ۹۱۱۰۴۸۳۴۱۹۰۰۰۴۷ ۱۷/۵/۹۱ که حین المشاوره قرائت خواهد شد، اعتراض کرده و براثر تجدیدنظرخواهی معموله، پرونده امر به دیوان عالی کشور ارسال، بعد از وصول و ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع و با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

همان طوری که در رأی قبلی این شعبه تصریح شده، دادگاه محترم به تکلیف مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، وکیل تسخیری انتخاب نموده و متهم هیچ گاه شخصا وکیل معرفی نکرده تا ابلاغ به وی به منزله ابلاغ واقعی به متهم تلقی شود. از طرف دیگر در ماده ۲۱۷ قانون یاد شده، تصریح گردیده رأی غیابی پس از ابلاغ واقعی، ظرف ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رأی می باشد. لذا با کیفیت موصوف، ابلاغ به وکیل تسخیری متهم را نمی توان به منزله ابلاغ واقعی تلقی و رأی را حضوری محسوب نمود؛ در هر صورت، رأی تجدیدنظر خواسته، غیابی محسوب و قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رأی خواهد بود و قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. دفتر مقرر است با ثبت نتیجه، پرونده از آمار کسر و عینا اعاده گردد.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور عضو معاون

فرج اللهی قائم مقامی