رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رضایت شاکیه در ورود به منزل زانی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۰۱۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	رضایت شاکیه در ورود به منزل زانی
قاضی	احمدی رحمت الله عروجی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رضایت شاکیه در ورود به منزل زانی: صرف رضایت داشتن شاکیه به ورود به منزل متهم، نمایانگر رضایت وی به ارتکاب عمل زنا نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای ح.ف. فرزند ر.، ۳۰ ساله، به اتهام زنای به عنف و غیرمحصنه با خانم ص. خانم د. فرزند م.، ۳۵ ساله و خانم یاد شده به اتهام زنای غیرمحصنه با متهم مزبور تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند. اجمالا این که به گزارش مرجع انتظامی مقارن ساعت ۲۰:۲۰ مورخه یوم جاری (۲۲/۲/۹۲) در پی گشت زنی خانمی به هویت ص. با ترس و وحشت و چهره ای پریشان مضطرب و گریه کنان در وسط خیابان جلو خودرو گشت را گرفته و اظهار نموده: پسری جوان مرا به زور به خانه ای برده و دختری مرا گرفته و هم اکنون در حال فرار در سمت مخالف خیابان می باشد که با راهنمایی خانم شاکی فرد مذکور را که در حال دویدن بود و پس از مشاهده اکیپ گشت به سرعت اقدام به فرار نمود دستگیر و به یگان منتقل گردید. سپس خانم ص.د. اظهار نمود که: پسر جوان چند روز است که به شماره بنده تماس می گرفته مطرح دوستی و پیشنهاد ازدواج را به بنده و با احساسات بنده بازی نمود و به خاطر این که قصد دیدن بنده را داشت مرا به شهرستان ن کشانده که بنده اهل و ساکن شهرستان م می باشم و در شهرستان ن وقتی پیاده شدم به بنده گفت سوار ماشین شود و دوستش راننده بود و با هم صحبت می کنیم که بنده سوار شدم وقتی پیاده شدم مرا با تهدید به خانه ای برده و قسم می خورد که کاری با تو ندارم وقتی مرا داخل منزل برد به زور به بنده تجاوز کرد و پس از حدود نیم ساعت مرا به بیرون از خانه آورد و گفت برو شهرستان م بنده قصد زنگ زدن به ۱۱۰ داشتم که پسر جوان فرار نمود در این حین ناگهان گشت در حال رد شدن بود که جلوی گشت را گرفته ام (ص ۱). پزشکی قانونی گواهی نموده در تاریخ ۲۴/۲/۹۲ از شاکیه معاینه به عمل آمده پرده بکارت دارای پارگی ناکامل به همراه خون ریزی و کبودی می باشد که نشان دهنده دخول طی حدود دو الی سه روز قبل می باشد در معاینه دبر آثار ظاهری دخول مشهود نمی باشد .... (ص ۲۱)

خانم ص.د. در جلسه دادرسی اظهار داشته: من رضایت نداشتم ... او به زور به من تجاوز کرد ... دادگاه کیفری استان مازندران مستقر در شهرستان ن پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۰۰۰۰۵- ۱۲/۴/۹۲ با اتفاق آراء به شرح آتی انشاء حکم نموده است:

در خصوص اتهام آقای ح.ف. فرزند ر.، ۳۰ ساله، ساکن روستای ع.، کارگر، مجرد، دارای سابقه کیفری، بازداشت موقت از تاریخ ۲۳/۲/۹۲ و خانم ص. خانم د. فرزند م.، ۳۵ ساله، ساکن شهرستان م، فاقد سابقه کیفری و آزاد به قید التزام به حضور با تعیین وجه التزام دایر بر زنای غیرمحصنه با یکدیگر بدین شرح متهمه خانم ص.د. اظهار داشت: آقای ح.ف. چندی است با تلفن همراه من تماس گرفت و اظهار داشت مجرد است و با تو قصد ازدواج دارد چند مرحله با او در شهرستان م خلوت کردم و آخرین بار با هماهنگی یکدیگر به شهرستان ن آمدیم او آمد دنبال من و سوار اتومبیل پراید کرد و به خانه ای که از قبل تهیه نمود برد و من پس از ورود به منزل تهیه شده مشاهده نمودم کفش وجود دارد و اظهار داشت چون کسی دیگر آن جا حضور دارد نمی آیم ولی او اظهار داشت کسی غیر از من و تو آن جا حضور ندارد وارد اتاق شدم او مرا به داخل اتاقی برد و به زور به من تجاوز کرد و من در حال رفتن به بیرون از منزل بودم مشاهده نمودم متهم آقای ف. شروع به فرار نمود دو نفر که آن جا حضور داشتند اظهار داشتم به ۱۱۰ زنگ بزنید جلوی گشت پلیس را دیدم گرفتم و گفتم این آقا را (آقای ح.ف.) را دستگیر کنید که پلیس او را دستگیر نمود. و متهم دیگر آقای ح.ف. نیز اظهار داشت: من به زور به خانم ص.د تجاوز نکردم (زنا) او با تمایل خودش و با تماس تلفنی با من و پیشنهاد ازدواج به من را داد به او گفتم شرایط را ببینم به تو خبر می دهم من پس از زنا با خانم ص.د. که با تمایل و رضایت او بود و قصد بیرون رفتن از منزل که در شهرستان ن اجاره کرده بودم به اتفاق خانم د. بودم او به من گفت من می خواهم بیایم منزل شما من از ترس آبروی خودم و خانواده ام در حال فرار بودم که دستگیر شدم قبول دارم با خانم ص. د. زنا کردم و اولین بار این کار را کردم و آن لحظه دستم نبود تقاضای تخفیف را دارم. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به چهار بار اقرار صریح و مقرون به واقع متهمان نزد قضات دادگاه کیفری استان مستقر در شهرستان ن به شرح صفحات (۵-۲۴- ۴۵- ۴۶-۴۷-۴۸) پرونده و اقرار مکرر متهمان در مراحل تحقیقات مقدماتی و مواجهه حضوری در محضر دادگاه و گواهی پزشکی قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده جملگی دلالت بر ارتکاب عمل شنیع زنای غیرمحصن متهمان مذکور با یکدیگر دارد، لذا دادگاه اتهام انتسابی به متهمان را محرز دانسته و مستندا مواد ۲۲۱ و تبصره ۱ و ۲ و ماده ۲۱۷ و تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به محکومیت هر یک از متهمان مذکور تحمل ۱۰۰ (یکصد) تازیانه حدی صادر و اعلام می گردد. دادگاه به لحاظ سوابق کیفری متعدد متهم آقای ح.ف. که بیش از هفت بار دارای سابقه محکومیت به لحاظ اتهامات متعدد می باشد به استناد بند الف ماده ۲۳ همان قانون به اقامت اجباری در شهر م به مدت دو سال به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی ملزم و محکوم می نماید. دادگاه ادعای خانم ص. خانم د. مبنی بر عنف و اکراه وی به زنا از سوی آقای ح.ف. با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده نامبرده اظهار داشت: خودش تمایل و به قصد ازدواج با متهم دیگر قرار ملاقات در شهرستان ن گذاشته و با تمایل خود در منزلی که متهم دیگر تهیه و تدارک نمود مراجعت کرد دو بار در م با متهم خلوت نمود که در ضمن مواقعی اکراه و اجبار بر فرض وجود داشتن قابل جلوگیری و تحمل بود و مؤثر در مقام و توجیه کننده عمل شنیع مشارالیها نمی باشد زیرا وی چنانچه قصد ازدواج با آقای ح.ف. را داشت خلوت کردن و حضور طرفین در منزل مسکونی خالی از سکنه آن هم خارج از محل اقامت مشارالیها قابل توجیه و دفاع نیست و عرف جامعه عمل وی را مردود می داند. ثانیا چنانچه بنا به ادعای خانم ص.د. متهم دیگر برای وی مزاحمت تلفنی ایجاد کرده بود نامبرده در صدد رفع آن از طریق اطلاع به اطرافیان و خانواده خود و یا در صدد شکایت کیفری بر می آید که چنین عملی از وی مشاهده نشده است زیرا اتهام آقای ح.ف. دایر بر زنای به عنف و اکراه با خانم ص.د. شرح فوق الاشعار جامع اوراق و محتویات پرونده حکایتی دال بر حصول علم و یقین برای اینجانبان حاصل نمی گردد و تحقق بزه ارتکابی برای اعضای دادگاه مخدوش است زیرا متهم آقای ح.ف. منکر بزه زنای به عنف و اکراه با خانم ص.د. می باشد گواهانی نیز در این خصوص وجود نداشته و تعرفه نگردیده است. لذا در مورد اتهام یاد شده نسبت به متهم موصوف با توجه به قاعده تدرأ الحدود بالشبهات و اصل لازم الرعایه برائت عقیده بر برائت نامبرده داشته و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت مشارالیه صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد .

دادنامه صادره در مورخه ۲۷/۴/۹۲ به خانم ص.د. ابلاغ که نامبرده به شرح لایحه تقدیمی به تاریخ ۵/۵/۹۲ درخواست تجدیدنظر نموده است. متقاضی در لایحه خود اجمالا عنوان نموده: شاید تنها اشتباه اینجانب اعتماد نمودن به آقای ف. باشد خدا شاهد است که بنده هیچ تمایلی به زنا با وی نداشته ام و مشارالیه به زور به اینجانب تجاوز نموده است ... اگر خودم با میل و رضایت این کار را کرده باشم چرا از متهم شکایت می کردم و خودم را نیز محکوم می کردم و آبروی خود و خانواده ام بازی می کردم ... پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (۶) ارجاع شده است .

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای میرشریفی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر: نقض با لحاظ نحوه مراجعه شاکیه به پلیس که حکایت از پریشانی و ترس و وحشت او داشته و نحوه دستگیری متهم و .... ; دادنامه شماره ۰۰۰۰۰۰۵- ۱۲/۴/۱۳۹۲ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده به ویژه اظهارات خانم ص. فرزند م. در مراحل مختلف در طرح شکایت از فرد متجاوز به خود و نحوه دستگیری او (ح.ف.) به رسیدگی شعبه محترم دادگاه کیفری استان م مستقر در شهرستان ن و احراز زنای غیرمحصنه شاکیه و محکومیت او به تحمل حد شرعی و قانونی بزه مذکور اعتراض از جهت رعایت نشدن مقررات مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون و مجازات اسلامی و ماده ۶۷ قانون قبل وارد است و لااقل از موارد شبهه و تردید است، لذا با استناد به بند ۲ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترض علیه در مورد خانم ص.د. نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ششم دیوان عالی کشور مستشار

عروجی احمدی