رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره سوء استفاده از سفید امضاء به عنوان مقدمه بزه تبانی برای بردن مال غیر

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۱۱۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	سوء استفاده از سفید امضاء به عنوان مقدمه بزه تبانی برای بردن مال غیر
قاضی	سید مجتبی قریشی سیدنصرت الهاعتمادشیخ الاسلامی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره سوء استفاده از سفید امضاء به عنوان مقدمه بزه تبانی برای بردن مال غیر: سوء استفاده از سفید امضاء به عنوان مقدمه بزه تبانی برای بردن مال غیر،جرم مستقل محسوب نمی شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

به موجب دادنامه شماره ۹۴۶-۹۳-۱۳۹۳/۹/۲۵ شعبه ۱۱۰ دادگاه جزایی کرج آقایان ع. ر. و س ح .س الف . با وکالت آقایان م ح .ی ص . و ک . م م . و س م . الف . و م ن . م . به اتهام تبانی برای بردن مال غیر و سوءاستفاده از سفید امضاء و مستندا به ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند ناظر به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آقای ع. ر .به مجازات تحمل پنج سال حبس و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بابت تبانی برای بردن مال غیر و یک سال حبس بابت سوءاستفاده از سفید امضاء و آقای س ح .س الف. به تحمل یک سال حبس بابت سوءاستفاده از سفید امضاء و به تحمل دو سال حبس بابت تبانی برای بردن مال غیر و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم و به موجب دادنامه شماره ۹۸۱-۱۳۹۴/۸/۲۷ شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان البرز با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ میزان حبس آقای ع.ر .به دو سال تقلیل و دو سال حبس آقای س ح .س الف. به یک سال تقلیل و مجازات حبس هر یک بابت سوء استفاده از سفید امضاء را به پرداخت سه میلیون تومان تبدیل و رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است. خانم ز. م . وکیل محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستندا به بند ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که: ۱- موکل ( ع. ر.) در دادسرا و دادگاه جزایی حضور نداشته و وکیل نیز نداشته است و لایحه ای نیز تقدیم ننموده لذا حکم غیابی محسوب گردیده است.۲- این موکل هیچ علم و اطلاعی از وجود کپی یا اصل سفید امضاء ادعایی نداشته و در تنظیم آن نیز دخالتی نداشته است. ۳- در خصوص اتهام تبانی برای بردن مال غیر مالک شخصا با موکل مقدم بر قولنامه عادی بانو ز. ج. معامله نموده و هیچ اطلاعی از قولنامه بانو ج .نداشته تا بتوان وی را از جهت تبانی محکوم نمود. تصرف خانم ج .نیز ناشی از قرارداد اجاره می باشد نه تصرف مالکانه. ۴- موکل دیگر (س ح .س الف.) با وکالت از مرحوم پدرشان به مستأجر ملک مراجعه و قولنامه فروش با ایشان تنظیم نموده که جرم نمی باشد و در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۸ به دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند مراجعه کرده و به خاطر عدم حضور خریدار گواهی عدم حضور اخذ شده و از کل ثمن معامله در مجموع یک بیستم را پرداخت نموده و چک های برگشتی نزد موکل است.۵- مبایعه نامه مرحوم پدرشان در خفاء بدون اطلاع موکل و دیگر وراث بوده و تنظیم مبایعه نامه توسط موکل بر اساس وکالتنامه جرم نیست. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مجتبی قریشی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: