رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شبهه ی محتمل در حق متهم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۱۶۳
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۱۶۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۰۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۲ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعشبهه ی محتمل در حق متهم
قاضیرضا صفرپور
سیداحمد هاشمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شبهه ی محتمل در حق متهم: هرگاه احتمال شبهه با توجه به قراین در حق متهم صادق باشد، عنوان حدی مشمول قاعده ی درأ ; می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده اجمالا حکایت از مراجعه ش.ص. به دادسرای عمومی و انقلاب خ. و تقدیم شکوائیه ای به طرفیت بانو ف.ب. براساس ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی دارد که در توضیح آن اظهار داشته که مشارالیها در حالیکه در عقد و همسر پ.پ. بوده بدون اینکه به او اطلاع دهد، با وی ازدواج کرده و به اتهام زنای محصنه از او شکایت دارد که دادسرای مزبور طی شماره ۰۰۲۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان... صادر و پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری استان مطرح شده است که در این مرحله پس از تحقیقاتی که در جلسات مورخه ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ و ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ از مشتکی عنه و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ از شاکی به عمل آورده اقدام به تعیین جلسه رسیدگی برای ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ نموده اند که در این جلسه با حضور نماینده دادستان طرفین توضیحات مبسوطی درخصوص نحوه ازدواج خود با یکدیگر و نیز ازدواج با آقای پ.پ. از سوی متهمه بیان شده که نتیجتا دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور دادنامه شماره ۰۰۱۰۶ مورخه ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ نموده است که به لحاظ درج موضوع و اظهارات طرفین در جریان پرونده متن آن عینا نقل می گردد: ...... درخصوص اتهام خانم ف.ب. فرزند س. ۳۴ ساله، شغل خانه دار، باسواد، فاقد سابقه کیفری، دارای شوهر، دایر به زنای محصنه اختصارا بدین توضیح که آقای ش.ص. به شرح شکوائیه اظهار داشته، متهمه در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۲ به موجب سند نکاحیه عادی به عقد دائم آقای پ.پ. درآمده است و ایشان به علت تحصیل مال مسروقه در زندان بوده و متهمه با علم و اطلاع از زندانی بودن همسر خود، بدون طلاق یا فسخ نکاح، اقدام به ازدواج با وی نموده است که بعد از آزادی آقای پ.پ. از زندان با تقدیم دادخواست مبنی بر ابطال عقد ازدواج، دادگاه حکم بر ابطال عقد دائم و رسمی اینجانب و متهمه نموده است. متهمه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ اظهار داشته: قبلا همسر دائمی شاکی بوده و در شهریور ماه ۸۶ جدا شده و در تاریخ اردیبهشت ماه ۸۷ صیغه (عقد موقت) آقای پ.پ. شده و شاکی به بهانه های زیاد که دو فرزند دخترم تنها هستند و بهتر است برگردم و برگه ای که دست من بود، برگه صیغه نامه بود و گمان می کردم که فسخ با من است و به دلیل اینکه بالای سر بچه ها باشم و برای رضایت پدر و مادرم مجدد به عقد آقای ص. درآمدم و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ در دادگاه کیفری استان بیان کرده که فکر می کردم حق فسخ صیغه نامه با من است و مدت آن تمام شده و دو هفته به اتمام صیغه نامه مانده بود که بررسی کردم و سئوال کردم، گفتند: بعد از اتمام دو هفته خود به خود باطل می شود و بخاطر بچه ها تصمیم گرفتم و به عقد دائم شاکی درآمدم. دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه متهمه قبلا در عقد دائم شاکی بوده و به واسطه طلاق از وی جدا شده و به عقد آقای پ.پ. درآمده (که به زعم خود عقد موقت بوده) و زمانی که در علقه زوجیت آقای پ.پ. بوده به عقد دائم شاکی درآمده و دفاعیات وی که بیان داشته به­ خاطر دو فرزند دختر که از شاکی داشته تصور کرده عقد موقت است و مدت آن به اتمام رسیده. به عقیده دادگاه قاعده فقهی درأ ( تدرء الحدود بالشبهات) حاکم است و به استناد ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به برائت متهم صادر و اعلام می نماید ...... که پس از ابلاغ دادنامه مذکور آقای ش.ص. به شرح لایحه ای که هنگام شور متن آن قرائت خواهد شد نسبت به دادنامه مذکور اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است که رسیدگی به این شعبه ارجاع و در تاریخ بالا هیئت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه دادیار مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته، مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ص. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۱۰۶ مورخه ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان، دادگستری استان نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن و اینکه ایراد موجهی که نقض حکم تجدیدنظر خواسته و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید، عنوان نشده و از لحاظ رعایت تشریفات و ضوابط قانونی اشکالی مشهود نیست، تجدیدنظر رد و دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و ابرام می شود.

شعبه ۲ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید احمد هاشمی -رضا صفرپور