رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرایط تحقق ربا

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۱۰۱۸
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۱۰۱۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۱/۰۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۹ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعشرایط تحقق ربا
قاضیرضا صفرپور
داودی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرایط تحقق ربا: توافق جهت دریافت وجه مازاد از مبالغ پرداختی در محدوده ی شاخص بانک مرکزی، فاقد ایراد می باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده و به شرح دادنامه بدوی صادره شماره ۸۵/۱۰۳۶ مورخ ۱۰/۸/۸۵ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شهرستان خ و دادنامه تجدیدنظر صادره شماره ۸۵/۸۵۸ مورخ ۹/۱۲/۸۵ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان ل، آقای الف.ف. به علت ارتکاب جرم رباخواری (موضوع شکایت آقای م.گ.) به رد وجوه دریافتی (سه میلیون تومان به شاکی) و تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق، با توجه به اظهارات شاکی و دفاعیات غیرموجه متهم و پاسخ استعلامات مربوطه، آن هم مستندا به ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت یافته و حکم صادره قطعی شده است. آقای ن.ر. به وکالت از محکوم علیه به شرح لایحه تقدیمی به دیوان عالی کشور، با استدلال به اینکه: در جمع پرداختی های موکل به شاکی، بالغ بر ده میلیون تومان بوده و کل دریافتی های وی از شاکی نیز بیش از مبلغ پرداختی نبوده است، بنابراین محکومیت موکل به پرداخت مبلغ سه میلیون تومان، فاقد وجاهت و مبنای قانونی خواهد بود. ضمنا توافقی بین طرفین وجود نداشته تا شامل ماده استنادی دادگاه بوده باشد. نسبت به حکم قطعی صادره فوق الذکر اعتراض و تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای داودی، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر قبول درخواست اعاده دادرسی ; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه در متن دادنامه ی شماره ی ۸۵/۱۰۳۶-۱۰/۸/۸۵ صادره از دادگاه بدوی (شعبه ی ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی خ) تصریح گردیده، به اینکه مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال شاکی از متهم دریافت داشته تا در جهت فعالیت اقتصادی از آن استفاده کرده و ماهانه نیز مبلغ سه میلیون ریال به متهم پرداخت نماید و اینکه طبق ماده ی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، توافق جهت دریافت وجه مازاد از مبالغ پرداختی در محدوده ی شاخص بانک مرکزی، فاقد ایراد می باشد. بنابراین محکومیت وی بدون توجه به مفاد ماده ی اخیرالذکر، فاقد وجاهت بوده و با انطباق مورد با شق ۶ از ماده ی ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست وکیل محترم (آقای ر.) صرف نظر از کیفیت استدلال وی، نتیجتا موجه تشخیص و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه ی هم عرض ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور عضو معاون

داودی صفرپور