رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرایط تعیین مجازات تکمیلی اقامت اجباری
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرایط تعیین مجازات تکمیلی اقامت اجباری: دادگاه در تعیین مجازات تکمیلی اقامت اجباری، باید به آثار و تبعات منفی اقامت اجباری با توجه به سن محکوم علیه توجه داشته باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم س. در ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ علیه آقای الف. به اتهام ازاله بکارت با تهدید قمه در ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ شکایت کرده است. دادسرا موضوع را تجاوز به عنف تشخیص و عدم صلاحیت صادر نموده است. دادگاه کیفری استان در ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ متهم را از زنای به عنف تبرئه و طرفین را به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به ۹۹ ضربه شلاق و متهم را به دو سال اقامت اجباری محکوم نموده است. اجمال ماجرا این است که خانم س.، ۳۲ ساله، در ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ در دادگاه کیفری استان اظهار داشته: آقای ب. از ۳ ماه قبل مزاحم من می شد، می گفت قصد ازدواج دارد و روز ۱۳۹۳/۰۵/۲۱در خیابان مرا به زور سوار ماشین کرد، وقتی به داخل آفتابگردان ها رسیدیم ایستاد قمه کوچکی درآورد ... به من تجاوز کرد و در مسیر برگشت، ماشین گشت آمد. ایشان فرار کرد مرا به پاسگاه آوردند(صفحه۶). پزشکی قانونی در ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ پاسخ داده است: غیرمدخوله است و ازاله بکارت وجود ندارد(صفحه ۱۸). دادگاه در ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ با حضور طرفین و نماینده دادستان جلسه تشکیل داده است. شاکیه مطالب قبلی را تکرار و اظهار داشته: با تهدید قمه ... تجاوز نموده است در مسیر برگشت مأمورین رسیدند او فرار کرد، راننده به نام الف. دستگیر شد. متهم الف. اظهار داشته: اتهام تجاوز به عنف را قبول ندارم، با اجبار ایشان با وی آشنا شدم و آن روز هم خانم به من زنگ زد من رفتم درب منزل ایشان، وی آمد سوار شد با هم رفتیم بیرون. گفت من اسمم س. است ولی ز. گفته ام، سنم ۳۲ سال است که ۲۲ سال گفته ام، من معترض شدم در این بحث ها بودیم که ما را دیدند و من فرار کردم. شکایت ایشان را قبول ندارم به علت فشار جهت ازدواج شکایت کرده است(صفحه۴۶). شاکیه در ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ مجددا شکایت خود را تکرار و اظهار داشته: به لحاظ ارتکاب فعل حرام شکایت دارم. از معرفی به پزشکی قانونی انصراف می دهم زیرا پزشکی قانونی سالم بودن پرده بکارت را گواهی و تأیید نموده است(صفحه ۵۲). دادگاه در ۱۳۹۳/۰۱/۰۴ با حضور طرفین، وکلای آنان و نماینده دادستان تشکیل جلسه داده است. وکیل شاکی لایحه تقدیم و اظهار داشته: مشروح شکایت قبلا بیان شده است. به لحاظ رابطه نامشروع از قبیل مضاجعه و تفخیذ به عنف و اکراه از آقای الف. شکایت دارم(صفحه۹۱). متهم الف. در پاسخ تفهیم اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا اظهار داشته: قبول ندارم، خودش سوار ماشین شد درخواست ازدواج کرد و مطالب قبلی را تکرار کرده است(صفحه۹۲). متهم الف. اظهار داشته: الف.ب. به من زنگ زد با هم سوار ماشین بودیم س. به الف. زنگ زد رفتیم درب منزل ایشان، س. عقب ماشین سوار شد با هم صحبت می کردند بحث کردند الف. گفت نمی توانم دیگر ادامه دهم در آن محل الف. پشت فرمان بود می خواست دنده عقب فرار کند مأمورین رسیدند من و س. را دستگیر کردند(صفحه۹۳). شاکیه اظهار داشته: اظهارات آنان را قبول ندارم مرا به زور سوار ماشین کردند و با تهدید تجاوز کرد (صفحه۹۴). دادگاه اتهام رابطه نامشروع را به س. و الف. تفهیم نموده است. س. اظهار داشته: من به خاطر ازدواج با ایشان رفته بودم نه ارتکاب فعل حرام، مرا فریب داد. الف. اظهار داشته است: اشتباه کردم ایشان را سوار کردم دست نزدم. الف.ب. اظهار داشته: رابطه نامشروع را قبول ندارم آن ها را سوار خودروی خود کرده بودم. دادگاه اتهام معاونت در ارتکاب فعل حرام را به الف.ب. تفهیم نموده، در پاسخ گفته است: من تنها آن ها را با توافق قبلی سوار کردم(صفحه۹۵). وکیل متهم الف.ب. اظهار داشته: هدف طرفین ازدواج بوده است نه انجام رابطه نامشروع که به لحاظ اختلاف سنی منجر به ازدواج نشده است، قصد و نیت در ارتکاب بزه نداشته اند(صفحه۹۶). وکیل متهم الف. اظهار داشته: موکل اتهام را قبول ندارد و بنا به اظهار شاکیه هیچ گونه رابطه ای با ایشان نداشته است، پدیده ای مجرمانه به نام معاونت در رابطه نامشروع وجود ندارد(صفحه۹۷). دادگاه در ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ به اتفاق آراء بدین شرح رأی صادر نموده است:
رأی دادگاه
در مورد اعلام شکایت خانم س.، ۳۲ ساله، با وکالت م. بر علیه آقای الف. با وکالت الف.د. دایر به تجاوز به عنف با عنایت به جامع اوراق پرونده اولا: خود شاکیه در بیان اظهارات خود دچار تناقض فراوان شده است. ثانیا: در قبال معرفی به پزشک قانونی، سالم بودن پرده بکارت ایشان مورد گواهی قرار گرفت(طی دو نوبت). ثالثا: متهم منکر اتهام خود شده است(منکر بر زنا). رابعا: حضور شاکیه در محل ادعایی با اراده و تمایل خود ایشان انجام پذیرفته طوری که خود رأسا سوار ماشین از قبل تهیه شده، بدون این که مقاومتی از خود نشان دهد. لذا دادگاه توجها به جهات مذکور شکایت و اتهام عنوانی را به لحاظ فقدان عناصر تشکیل دهنده بزه و دلایل و بینه شرعی و قانونی غیرثابت تشخیص نموده است، استنادا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت متهم مذکور را از بزه معنونه صادر و اعلام می گردد. و اما در رابطه با اتهام ۱- خانم س. ۲- الف. دایر به برقراری رابطه نامشروع غیر از زنا ۳- الف.ب. با وکالت ع. دایر بر معاونت در ارتکاب بزه مذکور از طریق تهیه وسیله ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم، توجها به شکایت اولیه، گزارش مأمورین انتظامی بخش ...، صورت جلسه دستگیری متهمین ردیف های ۱ و ۳ در محل خلوت با همدیگر و متواری شدن متهم ردیف ۲ از محل پس از حضور مأمورین در محل، برقراری ارتباط ردیف های ۱ و ۲ بدون علقه زوجیت یا صیغه محرمیت از چندین ماه قبل تا لحظه دستگیری، اقاریر صریح متهمین اقرار ردیف های ۱ و ۲ به برقراری رابطه از چندین ماه قبل و خلوت نمودن با همدیگر و ردیف ۳ به تهیه وسیله ارتکاب و تسهیل آن از طریق خودرو خود، مدافعات بلاوجه و غیر مؤثر متهمین و وکلای ایشان، عدم وجود هرگونه اکراه و اجبار نسبت به خانم س.(زیرا ایشان با رضایت و تمایل خود همراه ردیف اول شده است) و سایر قرائن و امارات علم آور مضبوط در پرونده بزه های انتسابی موجه بوده و مجرمیت ایشان با توجه به قرائن و دلایل فوق ثابت است. لذا دادگاه با رعایت وحدت رویه شماره ۷۰۹-۱۳۸۷/۱۱/۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور استنادا به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و مواد ۱۹-۱۲۶-۱۲۷(بند ت) قانون مجازات اسلامی ۹۲ هرکدام از ردیف های ۱ و ۲ به تحمل نودونه ضربه شلاق در غیر ملأعام و ردیف سوم را به تحمل سی ضربه شلاق از نوع درجه ۷ با احتساب ایام بازداشت قبلی ردیف اول محکوم می نماید. از بابت مجازات های تکمیلی به جهت این که رفتار ارتکابی سبب جریحه دار شدن احساسات عمومی و خانواده شاکیه شده و جلوگیری از تکرار جرم و بیم تجری آن استنادا به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ردیف دوم را به اقامت اجباری به مدت دو سال به ... محکوم می نماید. رأی حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در دیوان عالی کشور قابل اعتراض است. دادنامه ۵۲-۱۳۹۳/۱۰/۰۸ در ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ به وکلای محکوم علیه الف. ابلاغ و لایحه تجدیدنظرخواهی آنان در مهلت قانونی ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ با پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم شده است. خلاصه لایحه الف.د. وکیل محکوم علیه این است که متهمه به جهت عدم تمایل موکل به ازدواج با ایشان، با طرح موضوع و ادعای واهی سعی نموده است با تحت فشار قرار دادن وی از طریق درخواست بازداشت، قانع به ازدواج نماید. هدف از برقراری ارتباط صرفا در مقام ازدواج بوده و روابطی مذموم و ناپسند است که منجر به اعمال غیر از زنا شود. درحالی که در پرونده امر چنین مطالبی دیده نمی شود و حتی از سوی مأمورین نیز چنین اعمالی گزارش نشده است، تحمل دو سال اقامت اجباری برای هدفی که صرفا ازدواج بوده است بی انصافی و دور از عدالت قضایی خواهد بود(صفحه۱۱۵). پرونده به این شعبه ارجاع و دارای کلاسه بایگانی ۹۳۰۳۴۲ است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی شعبه محترم دادگاه کیفری استان ... مستقر در ... و لحاظ انکار الف. نسبت به اتهام تجاوز به عنف به س. و تبرئه نامبرده و احراز رابطه نامشروع فی مابین آن ها و حکم بر تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد، لکن محکومیت متهم به دو سال اقامت اجباری در ... با توجه به سن و عدم سابقه کیفری او و محکومیت س. همانند او به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری، ایجاب می کرد شعبه محترم آثار و تبعات منفی مجازات تکمیلی مذکور را دقیقا بررسی می کرد. به ویژه آن که ۹۹ ضربه شلاق تعزیری از نظر آثار تنبه و بازدارندگی محکوم علیه و دیگران، کیفر متناسب است. نتیجتا اعتراض در مورد مجازات تکمیلی وارد است، لذا با استناد به بند ۲ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون دادرسی کیفری رأی معترض علیه در آن مورد نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می گردد.
شعبه ۶ دیوان عالی کشور - ریس و عضو معاون
رحمت اله عروجی - چراغیان