رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرایط مطالبه مهرالمثل و ارش البکاره در زنا

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۲۱۴۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرایط مطالبه مهرالمثل و ارش البکاره در زنا
قاضی	میراسماعیلمحمدی سیدعلی اصغر لطیفی رستمی ولی بلاغی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرایط مطالبه مهرالمثل و ارش البکاره در زنا: مطالبه مهرالمثل و ارش البکاره به عنوان ضمان بزه زنا، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان الف. ذ.ع. و الف. ز.م. به وکالت از خام م. م. از آقای س. الف. به اتهام اغفال و تجاوز به عنف و اکراه شکایتی را خطاب به ریاست محترم دادگاه کیفری استان خراسان رضوی مطرح و تقدیم نموده اند بتاریخ ۹۲/۱۲/۱ دستور معرفی به پزشکی قانونی صادر شده و سوم اسفند ۹۲ از شاکیه بازجویی شده که در متن آن بیان داشته از طریق اینترنت با متهم آشنا شده و بعد از دو ماه گفت بیا منزل تا خواهرم را به شما نشان بدهم رفتم منزل دیدم کسی نیست و یک نوشیدنی خوردیم که بعد دیگر من هیچی نفهمیدم بیحال شدم طوری که نمی توانستم راه بروم اصلا نفهمیدم چطور به من تجاوز کرد بعد تا سه روز خونریزی داشتم... هفته پیش که کار ایشان درست شد که برود ترکیه گفت من دیگر تو را نمی خواهم. گواهی پزشکی ص۸ حاکی از این است که پرده بکارت از نوع حلقوی دارای پارگی نسبتا جدید (از زمان حدوث آن حدود ۳-۴ هفته می گذرد) می باشد لذا نامبرده باکره محسوب نمیگردد در معاینه مقعد آثاری از دخول مشاهده نگردید. مجددا توسط نیروی انتظامی تحقیق شده ضمن بیان مجدد مطالب گذشته وضعیت داخل خانه متهم را تشریح نموده است و بیان کرده بعد از اون می خواستم خودکشی کنم اما فهمید و نگذاشت و گفت اینطوری تو مال خودم شدی زنم شدی... در ساعت ۹ مورخه ۶ اسفند ۹۳ با راهنمایی شاکیه متهم جلب شده است. در بازجویی که از متهم شده به آشنایی از طریق شکبه های اجتماعی و رفت و آمد شاکیه به منزل ایشان اذعان و اعتراف نموده است نیروی انتظامی در گزارش ۹۲/۱۲/۷ بیان داشته که مشخصات داخل منزل متهم با جزئیات ارائه شده از سوی شاکیه مطابقت دارد. سید حسن مبریان به وکالت از متهم در تاریخ ۹۲/۱۲/۷ وارد پرونده شده است در بازجویی متهم در دادگاه کیفری استان بین داشته به قصد ازدواج با شاکیه آشنا شده ولی هرگز با ایشان رابطه خلاف عفت نداشته ام حتی با خانواده هم در رابطه با ایشان صحبت کرده ام اما پس از مشاهده رفتار غیر طبیعی ایشان... نظرم عوض شد. در این جلسه دادگاه اتهام زنای به عنف به متهم تفهیم شده اظهار داشت اتهام کذب محض است قبول ندرام من رابطه ای که منجر به ازالت بکارت شود نداشته ام رابطه ما معمولی بود. متهم با قرار وثیقه پنجاه میلیون ریالی به زندان معرفی شده است تاریخ (۹۲/۱۲/۸) و در تاریخ ۹۲/۱۲/۱۰ با سپردن وثیقه آزاد شده است. در این مرحله آقای ع.م. ن. به وکالت از متهم وارد پرونده شده است و در تاریخ ۹۳/۲/۲ آقای سید ح. میریان از وکالت متهم استعفا نموده است. ص۵۱ دو قطعه عکس بی حجاب شاکیه است در جلسه ۹۳/۲/۲ شاکیه مجددا روابط خویش را با متهم شرح داده و اظهار داشته صدای متهم را ضبط کرده و CDآن ضمیمه پرونده می باشد و گفته.. آهنگ گذاشت برایم آب پرتقال و برای خودش نسکافه ریخت وقتی آب پرتقال را خوردم گیج شدم سرم سنگین شد وقتی به خودم آمدم دیدم س. کنار من نشسته یعنی دراز کشیده و روتختی اش کثیف شده گفتم س. چی شده گفت هیچی تو زنم شدی... بعد یک حلقه به من داد وکیل شاکیه اظهار داشته CDمکالمات تلفنی و صدای ضبط شده موکله و متهم است که در آنجا به وضوح راجع به موضوع و عنف بودن آن و ازاله بکارت شاکیه صحبت شده حتی متهم به شاکیه گفته دریچه آئورت تو را که برنداشتم که اینقدر ناراحتی می کنی ضمنا ارش البکاره موکله نیز مورد درخواست است متهم دراین دادگاه گفته است من قبول می کنم که این خانم جذاب هستند ولی این ادعا کذب محض است. این خانم چهار پنج بار منزل ما آمده است حتی دو مرتبه برای من غذا آورده آدم خوش صحبتی است.. من فرد تحصیلکرده ای هستم معدل دکترای من بالای ۱۹ است. در فیلیپین درس خوانده ام. با رئیس جمهور فیلیپین درجلسه اقتصادی دست دادم.. وکیل وی اظهار داشته وفق تبصره یک ماده ۶۵۸ ق.م.ا هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با ر. یت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.. اقرار شاکیه شواهد و مدارک CD و عکس ارائه شده نشان از ر. یت و رابطه اصحاب دعوی می باشد. تبصره ۲ قانون تصریح می نماید که در صورتی ارش البکاره تعلق می گیرد که شاکیه مکره باشد شاکیه باید ثابت کند که اولا موکل ازاله بکارت نموده ثانیا شاکیه مکره بوده است. شاکیه صرفا ادعای بدون دلیل نموده است. متهم اظهار داشته حلقه متعلق به دایی من است که در خانه روی میز بوده ایشان بدون اجازه آنرا برداشته. ایشان یک شورت مرا و یک تیغ که داخل حمام بوده و از آن برای باز کردن پیچ توالت فرنگی استفاده می شده برداشته.. معلوم می شود توطئه از پیش طراحی شده می باشد در رابطه با عکس با شاکیه می گوید قبول دارم اینها عکسهای من است آن شب گرفته است می گوید خواهرهایش می خواهند عکس مرا ببینند و شما سعی کن جذاب باشی من دو دست لباس داشتم لباسم را عوض کردم عکسها را این آقا از من گرفت با موباییل خودش گرفت حدود ۱۷ برگ پرینت مربوط به پیامکها ضمیمه است و جلسه تجدید شده و ۹۳/۲/۶ جلسه رسیدگی تشکیل شده در مورد CD متهم اظهار داشته بلی صدای من است در ادامه شاکیه گفته من به خاطر آب میوه ای که خورده بودم نفهمیدم سر مبل دراز کشیدم و هیچی نفهمیدم.. من راضی نبودم این بلا را سرم آورد قبلا هیچ رابطه جنسی با یکدیگر نداشتیم ولی دستم را می گرفت و اول شب بعد که متوجه خونریزی شدم گفتم چرا اینطور شده گفت دیگر تو زنم شدی و چند تا دستمال کاغذی تا کرد به من داد و من نمی توانستم رانندگی کنم خودش مرا رساند به منزل و بعد هم درب منزل خودم رفتم داخل پارکینگ وکیل شاکیه اظهار داشت حلقه دارای نماد خرگوش است که متعلق به یک شرکت یهودی مبلغ روابط آزاد جنسی و تولید کننده این حلقه است و نمی تواند متعلق به یک جانباز باشد... اعمال مقررات ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی را خواستارم. وکیل متهم اظهار داشته در مجموع رابطه دوستی استنباط می شود فقط در خصوص مکره بودن شاکیه با توجه به CD ارائه شده، عکس و اس ام اس که پرینت آن تقدیم دادگاه شده استنباط دخول حائزنمی گردد چه رسد به اینکه اکراه یا اضطرار شاکیه مع الوصف از ریاست محترم دادگاه تقاضای منع تعقیب متهم مورد تقاضا است. ضمنا تقاضا دارم مهلتی داده شود تا بلکه موضوع با سازش خاتمه یابد- در این جلسه قرار تأمین قبلی فک و قرار وثیقه جدید به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال صادر شده و در مورد ارش البکاره کارشناس تعیین شده است و متهم به زندان معرفی شد. و با تودیع وثیقه ۹۳/۲/۷ نامه آزادی وی نوشته شده است و با نظر کارشناس ارش البکاره به مبلغ یکصد سکه تمام بهار آزادی تعیین شده است وکیل شاکی به نظر کارشناس اعتراض نموده هیئت کارشناسان سه نفره تعیین شد. در این مرحله در تاریخ ۹۳/۴/۸ خانم ف. ل.ن. وارد پرونده برای رسیدگی شده هیئت مزبور ارش البکاره را به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان تعیین نموده است. در این مرحله وکیل متهم طی ۴ برگ لایحه تقدیم نموده که ضمیمه پرونده شده است در متن آن ۱- در کلیه امور جزایی جواز یا لزوم مجازات فرع بر احراز اصول موضوعه بدون هر گونه شبهه و تردید و احتمال خلاف است و با وجود احتمال، تعیین مجازات جایز نیست ۲- با توجه به محتویات پرونده و متن پیامکهای ارسالی از جانب شاکی و عکسهای وی که در پرونده موجود است شخص شاکیه با نیت و قصد ایجاد رابطه پیش رفته است با ارسال پیامکهایی در پرونده موجود است هیچ دلیلی بر زنا آن هم به عنف وجود ندارد و موکل آنرا تکذیب می نماید. از طرفی شخص شاکیه از نظر شرایط سنی- پایگاه اجتماعی و روابطی که داشته و از نظر تحصیلاتی در شرایطی نبوده که فریب بخورد و سپس با قصد اخاذی و دریافت پول چنین ادعایی را بنا به اظهار موکل مطرح کرده که از دادستان محترم به عنوان مدعی العموم تقاضای رسیدگی در خصوص رابطه نامشروع مورد استدعا است ۳- علاوه بر انکار موکل از نظر فقهی چنانچه زن ادعای ازاله بکارت توسط مرد اجنبی بنماید و مرد منکر باشد قواعد قضایی مدعی و منکر کارایی دارد که موکل به عنوان منکر حاضر به اتیان سوگند در خصوص رد ادعا می باشد ۴- صرف نظر از اینکه موکل هیچگونه رابطه نزدیکی یا زنا را نمی پذیرد اگر بر فرض محال چنین ادعایی صحت داشته باشد از متن پیامکهای ارسالی مانند محبوب بغل س. میخواد ; کاملا محرز است که بر فرض محال اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد با میل و رغبت بوده است پس در چنین موردی ارش البکاره جایگاهی نداشته مطابق نظر آیت اله العظمی سید علی خامنه ای اگر زنا با ر. یت و میل انجام شود زن مستحق ارش البکاره نخواهد بود حتی اگر زن اغفال شده و اغفال در برابر وعده ازدواج و فریب خوردن باشد این فریب موجب اکراه نمی باشد و رابطه نامشروع و مستحق پیگیری و تعیین مجازات مورد استدعا است به نظر کارشناس در مورد ارش البکاره نیز اعتراض دارد. با توجه به اینکه شاکیه پیامکها را انکار نموده دستور تحقیق و بررسی در مورد آنها صادر شده است. در تاریخ ۹۳/۷/۶ جلسه دادگاه تشکیل شده در ضمن تحقیقات وکیل شاکیه بیان نموده که در هیچ کجای پیامکها بحث ر. یت ایشان به انجام عمل زنا وجود ندارد اگر ر. یتی هم بوده صرفا به اظهار علاقه و دوستی بوده و صراحتی به عمل زنا ندارد وکیل متهم با توضیحاتی گفته فقهاء عظام بر لامهر للبغی ; اتفاقی نظر دارند وکیل دیگرش مجددا دفاعیات قبلی را تکرار و با مطرح نمودن قاعده درء و اصل ۳۷ قانون اساسی خواستار برائت متهم شده در ضمن اظهار داشته درباره ارش البکاره پزشکی قانونی بایدنظر بدهد و کارشناسان تعیین شده پزشک نیستند و صلاحیت آنها تعیین مهریه و نفقه است در این مورد نیز تقاضای تصمیم شایسته مورد استدعا است. دادگاه با ذکر مقدمات طی پانزده صفحه با اکثریت چهار نفر در مقابل اقلیت یک نفر رأی صادر نموده است. رأی چهار نفر از قضات محترم این است که با مطمح نظر قرار دادن سایر اوضاع و احوال قضیه علما محرز و ثابت است لذا با استناد به مواد ۱۶۰ و ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به تحمل یکصد ضربه شلاق بعنوان حد نوبت اول زنا محکوم می نماید بعلاوه و از جائیکه شاکی مدعی (ادعای) عنف در تمکین به زنا داشته و دلیل قطعی و یقین بر خلاف ادعای وی وجود ندارد و از طرفی بزه زنای به عنف بلحاظ وجود شبهه و فقدان ادله شرعی ثابت نگردیده و از نظر دادگاه شاکیه اگرچه با متهم رابطه داشته لیکن رابطه اش به امید ازدواج با متهم بوده و در تمکین به زنا ر. یت قلبی نداشته تا مصداق مطاوعه باشد و نیز احراز زوال بکارت توسط متهم لهذا ضمن اعلام برائت شاکیه بلحاظ فقدان شرایط و موجبات مسئولیت متهم را توجها به درخواست شاکیه و با التفات به نظریه هیئت پنج نفره کارشناسی که از اعتراض مصون مانده به پرداخت یک میلیارد و دویست میلیون ریال به عنوان مهر المثل مستندا به ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۹۲ و تبصره ۲ آن در حق شاکیه محکوم می نماید رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد. نظریه اقلیت با توجه به مجموع تحقیقات انجام شده و قرائن موجود و حصول علم بر ارتکاب زنا از ناحیه متهم با نظریه اکثریت و برائت وی از زنای به عنف و محکومیتش به تحمل صدضربه تازیانه بعنوان حد زنای غیر محصن موافقم لیکن با عنایت به استماع اظهارات طرفین و وکلای مدافع آنان و علاقه خانم م. م. به متهم و نوع مراوداتی که با یکدیگر داشته اند و ملاحظه متن پیامکهای ارسالی فیمابین و اشتیاق شاکیه به ازدواج با آقای س. الف. و اینکه برغم تحقیقات مفصل قضایی دلیلی بر انجام زنای به عنف و اکراه علیه متهم وجودندارد و بر فرض اثبات ادعای فریب و پذیرش استدلال همکاران محترم به اینکه شاکیه به امید ازدواج تن به رابطه مزبور داده و فریب صرفا نسبت به دختر نابالغ در حکم عنف یا اکراه می باشد لذا با احراز ر. یت مشارالیها در مقاربت با متهم و ازاله بکارت، موجب ضمان مهرالمثل علیه متهم احراز نمی گردد و با استناد به تبصره ۱ ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی نظر به برائت متهم در قسمت محکومیت به پرداخت مهرالمثل دارم. سرکار خانم ف. ل.ن. با تقدیم وکالتنامه مجدد نسبت به فرجامخواهی اقدام نموده و مطالب خویش را در پنج برگ تقدیم نموده که ضمیمه پرونده است و هنگام شور برای صدور رأی قرائت خواهد شد. خلاصه درخواست وی این است که ۱- موکل قویا اتهام زنا را تکذیب می نماید و در پرونده هیچ بینه شرعی برای احراز زنا وجود ندارد و دادنامه صرفا بر اساس علم قضات صادر شده است. ۲- صدور حکم برائت موکل از اتهام زنای به عنف و تعیین مجازات زنای غیر محصن دلیل بر وجود ر. یت به عمل زنا بوده تعارض در تشخیص اتهام و محکومیت صرفا برای موکل (منظور عدم تعیین مجازات رای شاکیه است. عضو ممیز) در رأی معترض عنه محل تأمل است ۳- در مراحل رسیدگی قضات محترم برای تعیین ارش البکاره موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده اند بنا به دلایلی که در پرونده مضبوط است (ارش البکاره) تعلق نمی گیرد و مهرالمثل که در دادنامه تعیین شده توجها فتاوای مراجع تقلید خصوصا مقام معظم رهبری در جلد ۲ مجمومه نظریات مشورتی فقهی در امور کفری منتشره از سوی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه در فرض عنف نبوده زنا یعنی مطاوعه و ر. یت زن نه مهر حق دارد و نه ارش البکاره و اکثر فقها به آن تأکید دارند. ۴- با عنایت به رأی ۵۸۲- ۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری در دادگاه کیفری مطرح می شود عنوان دعوی حقوقی دارد و شروع به رسیدگی به دعوای حقوقی به صراحت ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست با شرایط قانونی آن می باشد همچنین طبق ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و بند ۶ آن رسیدگی به امور مربوط به مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است تقاضای نقض دادنامه صادره را در قسمت زنای غیر محصن و نیز نقض بلاارجاع دادنامه در خصوص مهرالمثل را دارم. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی ر. رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر درخواست رسیدگی و صدور رأی قانونی دارم. در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۵۱۹۲۰۰۳۸۲- ۹۳/۹/۲۹ ش ۵ کیفری استان خراسان رضوی (ع) خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مطالب مندرج در CDصوتی که مورد تأیید متهم قرار گرفته و اینکه تجدیدنظرخواهی وکیل متهم محتوی مطالب مستند و موجهی که موجبات نقض رأی صادره را فراهم کند نیست و موضوع مهرالمثل نیز مانند دیه و ارش در قانون مجازات اسلامی مطرح شده و دلیل و برهان قاطع بر اینکه محکمه کیفری نتواند بدون دادخواست در مورد آن حکم صادر کند ارائه نشده است بر نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی نیز ایراد و اشکالی وارد نیست لذا با استناد به بند الف ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد اعتراض معترض رأی صادره تأیید و ابرام میگردد.

شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور

رئیس: سید علی اصغر لطیفی رستمی-عضو معاون: علی ر. رحمانی