رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرایط وکیل تسخیری

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۳۷۰۰۰۲۴۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرایط وکیل تسخیری
قاضی	علی اصغرجمالو مهردادحبیبی علی علیا

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرایط وکیل تسخیری: وکیل تسخیری باید دارای پروانه پایه یک وکالت بوده و تعیین وکیل پایه دو، به عنوان وکیل تسخیری، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان ۱-ع. ح. ۲- ق. ب. ۳- ح.الف. ۴- ر.س. به اتهام مشارکت در نگهداری ۴۲/۲۰ گرم هروئین ، ۱۳ گرم حشیش و ۶۰ سانت شیشه و علاوه بر آن ردیف چهارم به مباشرت در نگهداری ۱/۲۰ گرم شیشه دیگر تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ش. قرار گرفته اند بدین شرح که مأمورین پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران پس از اخذ دستور قضایی و در پی خبر واصله علیه ط. و ق. به آدرس آنها مراجعه و پس از ورود به منزل آقایان ع.ح. ، ق.ب. و ح.الف. را دستگیر و پس از بازرسی منزل در حضور متهمین ۸۰ سانت شیشه بالفافه در سه بسته و ۳ گرم هروئین بالفافه در ۱۱ بسته آماده فروش داخل قوطی تنباکو زیر تلویزیون و ۱۴ گرم حشیش بالفافه در یک بسته و ۳۷ گرم هروئین در دو بسته داخل گاوصندوق که درش باز بوده و ۴ گرم هروئین که کف زمین اتاقک ریخته شده بود و یکدستگاه ترازوی دیجیتال کوچک کشف می نمایند (ص ۴) ع.ح. در مرجع انتظامی اظهار می دارد آمده بودم از فردی به نام ر.و.ط. مواد خریداری کنم و شخصی که فرار کرد ر. نام داشت و ق. را حدود ۷ ماه است آنجا می بینم که روزها برای ط.و.ر. و شبها برای خودش موادمخدر می فروشد. (ص ۶) ق.ب. اظهار می دارد مواد مکشوفه متعلق به شخصی بنام ط. می باشد و شخص متواری اسمش ر. است حدود ۵ روز است که برای ط. فروشندگی می کنم و روزانه فقط مواد مصرفی ام را می دهد ، روزانه حدود ۵۰ هزار تومان فروش دارم، شب من می فروشم و روز ر. می فروشد. (ص ۹ و ۱۰) آقای ح.الف. نیز مواد مکشوفه را متعلق به ط.و.ر. دانسته و اظهار نموده آمده بودم جهت مصرفم مواد خریداری کنم که مأمورین آمدند و من را دستگیر کردند ر. گاوصندوق را باز کرده بود تا به من مواد بدهد که به محض ورود مأمورین ر. از در پشتی فرار کرد (ص ۸) صورت مجلس توزین و تحویل مواد به شرح برگ ۱۱ پرونده ضمیمه شده و میزان مواد در آن مندرج است. متهمین در دادسرا نزد دادیار ضمن رد اتهام نگهداری مواد اظهار نموده اند که برای خرید مواد مراجعه کرده اند که دستگیر شده اند (ص ۱۴ الی ۱۶) برگ انگشت نگاری هر سه متهم ضم پرونده شده که نشانگر داشتن سابقه است (ص ۱۹ الی ۲۱) دادیار پس از صدور قرار تأمین از آنان آخرین دفاع اخذ کرده که همان اظهارات خود را تکرار کرده اند و سپس اقدام به قرار مجرمیت هر سه متهم کرده که معاون دادستان به جهت وجود نقص تحقیقاتی از جمله عدم وصول نظریه به آزمایشگاه درخصوص ماهیت مواد با این قرار موافقت نکرده است (ص ۵۰) دادیار دستور مواجهه حضوری بین متهمین موصوف را صادر کرده است و مأمورین به شرح صفحات ۶۵ و ۶۶ بین آنها مواجهه حضوری به عمل آورده اند در این جلسه آقای ق.ب. اظهار داشته از زمانی که مأمورین من را دستگیر نمودند مدت ۵ روز بود که بنده برای ر. و ط. موادفروشی می نمودم و در ازای فروش موادمخدر برای آنان مقداری جهت مصرف خودم از آنان می گرفتم و کلیه موادهای مکشوفه متعلق به ر. و ط. بود که با همدیگر شریک بودند و متهمین ح.الف. نیز از فروشندگان مواد برای آن دو نفر بود که ایشان هم به ازای فروش موادمخدر برای ر. و ط. مواد مصرفی خود را از آنان می گرفت و ع.ح. آن روز توسط ر. جهت جایگزینی با ح.الف. آمده بود و ح.الف. نیز اظهارات مشابهی نموده و ع.ح. نیز مطالب خود را به شرح اظهارات دو نفر دیگر بیان کرده است . مأمورین جهت دستگیری ط.و. ر. در راستای دستور مقام قضایی تلاش نموده و در تاریخ ۹۴/۲/۱ با ورود به منزل وی که حالت متروکه داشت، ر.س. را به همراه دو نفر دیگر دستگیر که در حال استعمال مواد بوده و ۱/۲۰ گرم شیشه بالفاف و ۳۰ سانت هروئین بالفاف نیز از وی کشف می نمایند (ص ۷۹) صورت مجلس توزین و تحویل مواد به انبار به شرح برگ ۸۱ پرونده ضمیمه شده است. از نامبرده تحقیق به عمل آمده وی در مرجع انتظامی اظهار می دارد بنده کارگر بودم و مواد مکشوفه در آن منزل متعلق به ط. می باشد. آن روز من نبودم که فرار کردم ط. بود که فرار کرد در آنجا ط. مواد می فروشد و من هیچ کاره ام ، پنجاه هزار تومان به زن و بچه ام خرجی می دهد و مقدار یک گرم شیشه و یک گرم هروئین جهت مصرفم که عمل دارم می دهد ; (ص ۸۶ الی ۸۸) متهم مذکور ( ر. س. ) در دادسرا اظهار نموده قبول ندارم موادی از بنده پیدا نشده است و داخل آشغال ها پیدا شده من نمی دانم مال کیست و موادی که می گویند زیاد است مال ط است که صاحب ملک است و من آنجا کار می کردم وقتی مأمورین آمدند آنجا بودم ولی چون خمار بودم فرار کردم ولی موادی که آنجا بود مال ط بود و بنده نقشی نداشتم ; (ص ۹۳) پرونده با تقاضای دادیار شعبه سوم و با دستور دادستان به شعبه بازپرسی دادسرا ارجاع شده (ص ۱۲۹) و مجددا بازپرس با احضار متهمین از زندان از آنان تحقیق نموده و به آنها تفهیم کرده که آیا قادر به تعیین وکیل هستند یا خیر که نامبردگان ضمن تکرار اظهارات خود از انتخاب وکیل اظهار عجز نموده و بازپرس آقای الف.چ. را به عنوان وکیل تسخیری آقای ح.الف. و م.خ. را به عنوان وکیل تسخیری ق.ب. و ر.م. را به عنوان وکیل ع.ح. و آقای ع.ر. را به عنوان وکیل تسخیری ر.س. تعیین نموده است (صفحات ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۷). وکلای تسخیری با مطالعه پرونده اعلام آمادگی دفاع از موکلین خود نموده اند (ص ۱۴۸ الی ۱۵۱). مجددا بازپرس در تاریخ ۹۴/۶/۲ از متهمین آخرین دفاع را اخذ کرده که نامبردگان کماکان همان مطالب قبل را تکرار کرده اند (ص ۱۵۶ و ۱۵۷) و با صدور قرار جلب به دادرسی متهمین، و موافقت معاون دادستان و صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال کرده است. (ص ۱۶۲ و ۱۶۴)شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ش. به جهت لزوم تشکیل جلسه با تعدد قاضی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال نموده است. حسب الارجاع شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران عهده دار رسیدگی پرونده گردیده و با احضار متهمین از زندان، مجددا (علیرغم اینکه بازپرس در راستای انتخاب وکیل تسخیری همین عمل را انجام داده بود) به متهمین ضرورت داشتن وکیل را تفهیم و به علت عجز آنان از انتخاب وکیل به کانون وکلای مرکز اعلام نموده تا برای آنان وکیل تسخیری تعیین نمایند. (ص ۱۷۰ الی ۱۷۴) و به موجب اوراق ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۹۷ پرونده آقای م.ظ. به عنوان وکیل آقای ع.ح. و آقای م.ظ. به عنوان وکیل آقای ر.س. و آقای ع.ف. به عنوان وکیل آقای ح.الف. معرفی گردیده و آقای م.ظ. با حضور در شعبه به جهت اینکه قبلا آقای ر.م. به وکالت تسخیری آقای ح. انتخاب شده بود اعلام عدم نیاز نموده (ص ۱۷۹) و دادگاه نیز طی برگ ۱۸۰ پرونده مراتب را به کانون وکلا اعلام کرده است و آقای م.ظ. نیز درخصوص وکالت تسخیری آقای ر.س. اقدامی مشابه کرده و دفتر دادگاه طی شرحی به ریاست دادگاه اعلام نموده که آقایان الف.چ. و ر.م. دارای سطح پایه ۲ وکالت می باشند و دادگاه دستور داده معاضدت قضایی متصور نیست (ص ۱۸۴) و آقای الف.چ. نیز طی لایحه ای به دادگاه اعلام نموده که وکیل پایه دو می باشد و وکالت از آقای ح.الف. از صلاحیت وی خارج است و مجددا به آقای ح.الف. اعلام گردیده وکیل برای خود انتخاب کند که اعلام نموده تمکن مالی ندارد و درخواست وکیل تسخیری نموده است(ص ۱۹۲) و با مکاتبه به کانون طی نامه ۹۴۲۰۳۰۰۸۴۴-۹۴/۱۰/۱۴ آقای ع.ف. به عنوان وکیل مشارالیه تعیین گردیده است. و مجددا دادگاه طی نامه مورخه ۹۴/۱۰/۲۱ به کانون اعلام نموده که حضور آقای ع.ف. با توجه به معرفی وکیل، منتفی است (ص ۱۹۸) و النهایه دادگاه در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۹ با حضور متهمین و وکلای تسخیری آنان تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی کرده است آقای ع.ح. در دادگاه اظهار نموده قبول دارم در منزلی که مواد کشف شده من حاضر بودم و برای مصرف و خرید مواد مراجعه می کردم و هر چهار نفر آنجا رفته بودیم با هم دستگیر شدیم ولی جداگانه رفته بودیم آقای ر.م. وکیل مشارالیه، در همین راستا از مشارالیه دفاع کرده است (ص ۲۰۶ و ۲۰۷). متهمین دیگر نیز اظهارات مشابهی نموده و وکلای تسخیری آنان به ترتیب آقایان م.خ.، الف.چ. و ع.ر. از آنان دفاع نموده اند. (نکته قابل توجه این است که دادگاه از متهمین آخرین دفاع اخذ ننموده و صرفا خطاب به وکلای آنان اتهام را تفهیم و از آنها خواسته به عنوان آخرین دفاع مطالبشان را بیان کنند و در پایان جلسه نیز مرقوم نموده اند، نظر به لوایح و مدافعات ابرازی وکلای مربوطه و احتمال اقدام و تمهیدات قضایی، جلسه جاری معد اعلام ختم دادرسی نمی باشد. اقتضاء دارد متهمین به زندان عودت و پرونده در موعد مقرر بنظر برسد و در تاریخ ۹۵/۱/۲۹ با تشکیل جلسه در وقت فوق العاده تصریح نموده تمهیدات دیگری مد نظر نمی باشد و پرونده امر معد اتخاذ تصمیم می باشد ; سپس با اعلام ختم رسیدگی با توجه به گزارش مرجع انتظامی صورتجلسه کشف و توزین موادمخدر، اظهارات متهمین نزد پلیس و دادسرا در مقام قبول عمل مجرمانه می باشد (در حالیکه متهمین در هیچیک از جلسات تحقیق نزد مأمورین و دادسرا اتهام انتسابی را قبول نکرده اند - عضو ممیز) و ایضا اقاریر متهمین نزد این دادگاه (متهمین در دادگاه اقرار به اتهام انتسابی ندارند بلکه فقط حضور خود در آن منزل را پذیرفته اند - عضو ممیز) مدافعات غیرموجه متهمین و وکلای مدافع که در مقام مبرا نمودن متهمین از عمل مجرمانه، مطالبی را معروض داشتند و سایر قرائن مجرمیت هر چهار متهم را محرز دانسته و به استناد بند اول ماده ۵ و بند ۶ ماده ۸ و تبصره ذیل این ماده از قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر به جهت اینکه موفق به توزیع یا فروش هروئین نشده اند هر یک از چهار نفر را به تحمل حبس ابد از حیث اتهام مشارکت در نگهداری هروئین و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۵ ضربه شلاق محکوم و تصریح نموده شق دوم مجازات، دال بر مصادره اموال به جهت عدم شناسائی مالی از متهمین، موضوعا منتفی و دادگاه مواجه با تکلیف دیگری نمی باشد و ایضا در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، کلیه مواد مکشوفه به جهت عدم استفاده در امر پزشکی معدوم گردد و وفق ماده ۱۳۴ قانون اخیرالبیان مجازات اشد اجرا شود . این رأی پس از ابلاغ توسط وکلای تسخیری محکوم علیهم و آقای ر. وظیفه که پس از صدور حکم با تقدیم وکالتنامه خود از سوی آقای ح.الف. به وکالت برگزیده شده با تقدیم لوایح جداگانه که هنگام شور بررسی خواهد شد مورد فرجام خواهی واقع شده و پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی علیا عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه ،درخصوص دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۲۳۰۰۰۴۶ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص فرجامخواهی آقایان ۱- ر.م. به وکالت از سوی ع.ح. ۲- م.خ. به وکالت از سوی آقای ق.ب. ۳- الف.چ. و ر.به وکالت از سوی آقای ح. الف. ۴- ع.ر. به وکالت از سوی ر.س. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۰۰۰۴۶ مورخ ۹۵/۱/۳۰ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، نظر به اینکه اولا - درخصوص وضعیت پلاک ثبتی ملک و مالکیت منزلی که مواد در آن کشف گردیده از مراجع ذیربط استعلام نشده و از مطلعین درخصوص نحوه استفاده از ملک و شخص یا اشخاصی که از آن بهره برداری می نمایند، هیچگونه تحقیقی به عمل نیامده و بررسی نشده که آیا متهمین به راحتی و بدون مانع می توانستند به آن محل وارد و خارج شوند یا خیر ؟ ثانیا - از افراد مطلع هیچگونه تحقیقی به عمل نیامده که کلید گاوصندوق حاوی موادمخدر مکشوفه نزد چه شخصی بوده است. ثالثا - ر.س. انگیزه حضورش در منزل مذکور را به جهت انجام کارگری برای ط. و خواهر وی اعلام نموده و اظهار کرده روزانه یک گرم مواد به وی جهت مصرفش می دادند در حالیکه درخصوص صحت یا سقم موضوع هیچگونه تحقیقی از مطلعین خصوصا خواهر ط. به عمل نیامده است. رابعا - مواد مکشوفه توسط آزمایشگاه جنائی نیروی انتظامی مورد آزمایش قرار نگرفته تا ماهیت آن احراز گردد. خامسا - در صدر برگ توزین و تحویل مواد مکشوفه به انبار میزان هروئین مکشوفه در سه نمونه به وزنهای ۳/۵۰ گرم ، ۳۶/۷۰ گرم و ۲ گرم یعنی جمعا ۴۲/۲۰ گرم درج گردیده در حالیکه در ذیل آن برگ وزن مواد هروئین ۴۱/۵۰ گرم قید شده است در حالیکه علت اختلاف از مأمورین کاشف و مسئول انبار استعلام نگردیده است. سادسا - درخصوص وضعیت مالی و اشتهار متهمین و ویژگیهای اخلاقی و اجتماعی آنان هیچگونه تحقیقی به عمل نیامده تا امکان مالکیت آنان نسبت به مواد مکشوفه محرز شود. سابعا - با توجه به اینکه عمده موادمخدر مکشوفه از داخل گاوصندوق کشف گردیدهt انتساب آن به همه متهمین توجیه منطقی و عقلائی نداشته و مقرون به دلیل نیست. در حالیکه از مأمورین کاشف جهت احراز مالکیت مواد هیچگونه تحقیقی به عمل نیامده و لازم است درخصوص نحوه کشف و چگونگی دستگیری متهمین و حالات روحی آنان هنگام کشف مواد از نامبردگان تحقیق جامع به عمل آید. ثامنا - در ذیل برگ ۲۳ پرونده و نظریه پلیس به احراز خرید و فروش موادمخدر توسط آقای ق.ب. تصریح گردیده در حالیکه منشاء و مبنای این اظهارنظر اعلام نگردیده و از رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران در این خصوص هیچگونه تحقیقی به عمل نیامده است، بناء علیهذا هرچند دادگاه رعایت تشریفات دادرسی را از حیث تعیین وکیل تسخیری (دو نفر از وکلای تسخیری تعیین شده دارای پروانه پایه دو وکالت بوده و علیرغم اعلام دفتر دادگاه و تذکر وکلا به آن توجهی نشده و برخلاف ماده ۲۵ آئین نامه اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه دعوت به دفاع شده اند) و عدم اخذ آخرین دفاع از متهمین و عدم اعلام رأی در مهلت قانونی ننموده است. به جهت نواقص احصائی دادنامه فرجام خواسته قابلیت ابرام نداشته و به استناد بند ۲ شق ب ; ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه بعدی آن با وارد دانستن فرجامخواهی فرجامخواهان و نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد پرونده را به همان دادگاه محول می سازد .

شعبه چهل وششم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

علی علیا - دکترعلی اصغر جمالو