رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط إعمال مقررات تعدد جرم

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۳۷۲۰۰۲۹۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۶/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط إعمال مقررات تعدد جرم
قاضی	قاسم مزینانی محمدباقرباقری حجت اله علی یاری مهدیاحمدی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط إعمال مقررات تعدد جرم: إعمال مقررات تعدد جرم، منوط به آن است که مجازات قابل اجرای موضوع رأی واحد، از مجموع مجازات های علیحده موضوع محکومیت های متعدد، کمتر باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده های پیوست به کلاسه های ۶۲۶ - ۹۴۰ و ۶۲۷ - ۹۴۰، قاضی محترم اجرای احکام انقلاب دزفول در راستای درخواست متهم آقای ع. ش. مبنی بر تجمیع آراء و صدور رأی واحد موضوع بند پ ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پرونده ها را در اجرای ماده مذکور به دیوان عالی کشور ارسال داشته که جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به این شعبه ارجاع نموده است. متهم آقای ع.ش. دارای سوابق کیفری مؤثر در مورخ ۱۳۹۴/۷/۳ ساعت ۲۳/۴۰ در حالی که در اطراف خیابان -- - شهرستان دزفول پرسه می زده و بعضا درب منازلی را هم می کوبیده مأمورین نیروی انتظامی در حین گشت زنی به او مظنون شده و پس از دستگیری وی از بازرسی بدنی اش، یک قبضه کلت کمری ساچمه ای دست ساز با تعداد بیست و پنج فشنگ ساچمه ای به اضافه مبلغ چهار میلیون و هفتصد وهشتادو پنج هزار ریال وجه نقد و مقدار تقریبی ۲/۹ گرم هروئین با لفافه و تعدادی چاقو و سایر وسایل طبق صورتجلسه تنظیم شده، کشف و جهت سیر مراحل قانونی به کلانتری هدایت شده که النهایه با تحقیقات اولیه و تنظیم گزارش توسط مرجع انتظامی پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب دزفول ارسال که با عنایت به احراز بزهکاری متهم در مورخ ۹۴/۷/۵ درخصوص اتهام نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ۲/۵ گرم بدون لفافه و استعمال آن اصل پرونده تحت کلاسه ۹۴۰۹۶۹ با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی دزفول و بدل پرونده نیز تحت کلاسه ۹۴۱۴۴۵ در رابطه با اتهام ساخت، حمل و نگهداری یک قبضه اسلحه کلت کمری ساچمه ای دست ساز با احراز بزهکاری متهم و صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست، پرونده به دادگاههای عمومی جزایی دزفول ارسال گردیده است. که دادنامه های صادره از هر یک از دادگاه های مذکور ذیلا درج می شود:۱- پرونده کلاسه ۹۴۰۹۶۹ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی دزفول؛ درخصوص اتهامات آقای ع.ش. دایر بر ۱- حمل و نگهداری ۲/۵ گرم هروئین ۲- استعمال هروئین که به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۶۱۴۵۸۰۰۶۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ از حیث اتهام ردیف یک به استناد بند ۳ ماده ۸ و ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال جزای نقدی، تحمل چهل و هشت ضربه شلاق و تحمل سه و نیم سال حبس و از بابت اتهام ردیف ۲ مستندا به بند ۲ ماده ۱۹ قانون یاد شده به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم گردیده که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد قابل اجرا می باشد. (ص ۲۰) ۲- پرونده کلاسه ۹۴۱۴۴۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ دزفول، در مورد اتهام ساخت و نگهداری یک قبضه سلاح تپانچه ساچمه ای کمری و نگهداری ۲۵ عدد فشنگ ساچمه ای غیرمجاز که طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۶۱۴۵۲۰۰۹۲۲ - ۱۳۹۴/۷/۱۸ به استناد بند ب ماده ۵ و ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز به تحمل دو سال حبس و ضبط سلاح و مهمات مکشوفه به نفع دولت محکوم شده است. (ص۱۷)خاطرنشان می شود که مدت دو سوم از حبس مربوطه به مواد مخدر متهم ع.ش. در راستای عفو مقام رهبری طی شماره ۹۰۰۰/۸۳۲۶۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ به مناسبت دوازدهم فروردین سال ۱۳۹۵ بخشیده شده است. (ص ۲۹) با توجه به مراتب فوق، هیئت شعبه به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قاسم مزینانی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدباقر باقری دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر( تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری را دارم.) درخصوص موضوع مطروح مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده ها، جهات و کیفیات منعکس در آنها، چون إعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن که از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ لازم الاجرا گردیده است، منوط به احراز شرایط زیر می باشد: ۱- پس از صدور حکم، معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت قطعی دیگری است. ۲- موضوع احکام صادره متعدد درخصوص محکوم علیه در شمول مقررات تعدد جرم باشد. ۳- اعمال مقررات تعدد جرم، مشعر بر صدور رأی واحد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر باشد و مستنبط از آن می بایستی مجازات قابل اجرای موضوع رأی واحد، از مجموع مجازات های علیحده موضوع احکام محکومیت های متعدد محکوم علیه کمتر باشد. بنائا علیهذا نظر به مراتب فوق و مفاد احکام قطعی راجع به محکوم علیه ع. ش. منصرف از مقررات صدرالاشعار تشخیص می شود. فلذا قرار رد درخواست مطروح را صادر و اعلام می نماید. مقرر است دفتر پرونده ها به مرجع ارسال کننده اعاده شود.

شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور - رئیس و اعضای معاون

مهدی احمدی - قاسم مزینانی - حجت اله علی یاری