رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط اجرای حد قذف

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۱۰۱۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط اجرای حد قذف
قاضی	محمد نیازی سید مجتبی قریشی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط اجرای حد قذف: یکی از شرایط اجرای حد قذف، عفیف بودن شاکی است، لذا سابقه محکومیت قذف شونده به بزه منافی عفت، مانع از اجرای حد است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. به اتهام قذف نسبت به خانم الف. تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۸۸۲- ۲۰/۰۸/۹۲ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ... و مستندا به مواد ۲۴۵ و ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی به مجازات تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی محکوم گردیده است و رأی صادره به موجب دادنامه شماره ۱۴۹۶- ۱۶/۱۱/۹۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تأیید و قطعیت یافته است محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: ۱- یکی از شرایط قانونی قذف شونده غیر متظاهر به زنا بودن است و عفیفه بودن و عدم اشتهار به فساد اخلاقی و در مانحن فیه با توجه به مدارک جدید خانم الف. دارای روابط نامشروع متعدد بوده و اشتهار به فساد اخلاقی دارد و با جعل مدرک و استفاده از مدرک جعلی اقدام به ایجاد باشگاه ورزشی کرده که پس از افشای موضوع باشگاه وی تعطیل شده است و این امر محکومیت این جانب به حد شرعی قذف را متزلزل می کند و مدارک مذکور و سی دی آن در زمان رسیدگی در اختیار بنده نبوده و دلیل جدید بنده است. ۲- شرایط شرعی تحقق قذف محقق نبوده و من به صورت سؤالی از شاکیه که همسر شرعی من بود پیگیری کردم و نسبت زنا به ایشان ندادم. ۳- در پرونده دو زن شهادت داده اند یکی دخترش بوده و دیگری هم خانمی دارای عداوت بوده که به من سیلی زده است و شرایط قانونی را نداشته اند و قاضی به علم خود نیز استناد نکرده است و قذف با شهادت دو مرد قابل اثبات است نه دو زن آن هم فاقد شرایط شرعی و باوجود شبهه نیز حد ساقط است و با کیفرخواست دادستانی علیه شاکیه مبنی بر روابط نامشروع وی و تظاهر او به فسق حد قذف صحیح نیست و مستندا به بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ ۲۴/۰۲/۹۳ به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست آقای م. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۴۹۶- ۱۶/۱۱/۹۲ صادرشده از دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل حد قذف است؛ با توجه به این که طبق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی، قذف در مواردی موجب حد می شود که قذف شونده علاوه بر سایر شرایط، عفیف نیز باشد و خانم الف. که در پرونده از محکوم علیه شکایت کرده است طبق کیفرخواست شماره ۵۲۹- ۱۹/۰۴/۹۲ صادرشده از دادسرای عمومی و انقلاب از جهت اتهام رابطه نامشروع دون زنا مجرم شناخته شده و بزهکاری وی در دادگاه تجدیدنظر استان نیز به موجب دادنامه شماره ۸۲۳- ۳۱/۰۶/۹۳ احرازشده و نامبرده به همین جرم به تحمل نودونه ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است و این حکم عفیفه بودن شاکیه را مخدوش می سازد، تقاضای نامبرده موجه تشخیص و موضوع با بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق می باشد، لذا با استناد به ماده ۲۷۴ قانون مذکور ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه یادشده، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید.

رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور عضو معاون

نیازی قرشی