رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط اجرای حکم محکومیت به رد مال در سرقت

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۱۰۴۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۶/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط اجرای حکم محکومیت به رد مال در سرقت
قاضی	فریبرزلشگری ابراهیم بهنام اصل محمدسلیمانی فتوت نصیری سوادکوهی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط اجرای حکم محکومیت به رد مال در سرقت: جرم سرقت علاوه بر جنبه عمومی، واجد جنبه ی خصوصی است و محکومیت متهم به رد مال، بدون تعیین مالباخته و شاکی خصوصی، قابلیت اجرا ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

طبق دادنامه شماره ۱۸۳۰۶۰۰۱۹۲-۹۴/۲/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان م. آقای الف.ف. متهم شده به سرقت ده کیلوگرم سیم برق از گلخانه (متهم دیگر موضوع گزارش نیست). دادگاه با احراز بزهکاری وی مستند بمواد ۶۵۶-۶۶۲-۶۶۷-۱۴-۱۸-۱۹-۲۷-۱۳۷ قانون تعزیرات و قانون مجازات اسلامی او را به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه ۵ و ۷۴ ضربه شلاق و ردمال مسروقه محکوم کرد حسب نامه شماره ۰۰۰۸۳۸-۹۵/۵/۵ دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای م. رأی قطعی شده و وکیل محکوم علیه با ارسال لایحه ای در سه صفحه مستدعی اعاده دادرسی شده است. مشارالیه در لایحه خود متذکر شده ۱- عمل ارتکابی موکل، نمی تواند جرم باشد زیرا مال، متعلق به خودش است و مال خود را بصورت ضایعاتی فروخته است. ۲- این موضوع توسط افراد خانواده تأیید شده است ۳- هیچ شاکی ندارد و به ردمال محکوم شده این مال را باید به چه کسی رد نماید؟ دادگاه بدوی اشاره کرده سیم های برق را از داخل گلخانه مرحوم ی.ف. مورث خود، برداشته که در حال حاضر در اختیار خانم ط..ف. است پس چرا خانم ط..ف. شاکی پرونده نیست؟ ۴- مال مورد ادعا، متعلق به خود موکل است نه غیر. برداشتن مال خود و فروختن [آن] نمی تواند جرم باشد. این فروش با هماهنگی مادر و برادر و خواهر خودش بوده لذا تقاضای اعاده دادرسی مورد استدعا است. فتوکپی پرونده کلاسه ۹۴۰۳۰۲ از واحد اجرای احکام دادسرای عمومی م. واصل شده به خلاصه درج می شود: طبق گزارش فرماندهی انتظامی بخش ش. و گزارش مأمور به دادستان شهرستان م. برابر صورت جلسه مأمورین، شخصی با هویت آقای ر.ر. ساکن تهران اعلام داشته منزل ایشان که خالی از سکنه بوده و در مدتی که در تهران بوده سرقت صورت گرفته و یک عدد دستگاه گیرنده دیجیتال و یک دستگاه دوربین شکاری و مقداری لباس و اسناد و مدارک به سرقت رفته است و بوفه و کابینت آشپزخانه مورد تخریب قرار گرفته و از شخص سارق دست خطی تحت عنوان تهدید در منزل جا گذاشته است (اوراق ۱ و ۲ پرونده). در تحقیقات مقدماتی پلیس، آقای الف.ف. فرزند ی. اظهار داشت: بنده در حدود ساعت ۶ بعدازظهر بود که به خانه سرا رفتم وارد منزل ر.ر. شدم و یک دستگاه دیجیتال را برداشتم. نامبرده اظهار داشت که با شکستن حفاظ پنجره وارد منزل شده و دستگاه دیجیتال را به مبلغ ۳۰ هزار تومان به ضایعات فروشی دوره گرد فروخته و ۶ سال است اعتیاد دارد و به جرم مصرف مواد و خیانت در امانت سابقه دارد و به زندان رفته است (اوراق ۷ و ۸ پرونده). از م.ص. تحقیق شده اظهار داشت: بنده این سیم های برق را از الف.ف. گرفتم تا بفروشم و پولش را به او بدهم و مواد کشف شده، متعلق به من است و مقدار ۱۵ گرم موادمخدر از نوع تریاک فروخته ام... سیم های برق را در جلوی منزل ف. تحویل گرفتم و با یک دستگاه خودروی پراید به م. آوردم به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان فروختم و ۱۵ هزار تومان گرفتم.(ص ۱۲ و ۱۳) الف.ف. در تحقیق مجدد، اظهارات م.ص. را رد کرده و گفته سیم برقی به او نداده و خودش سرقت کرده فقط سرقت دستگاه دیجیتال را قبول دارد (ص ۱۵) ح.ب. خریدار سیم برق مسروقه اعلام داشته سیم های مکشوفه را از م.ص. بمقدار ۱۰ کیلو و بمبلغ ۱۲۰ هزار تومان خریداری کرده و نمیدانسته که مسروقه است (اوراق ۱۸ و ۱۹). بازپرس شعبه اول دادسرای م. به اداره آگاهی دستور تحقیقات در پرونده را صادر نمود (برگ ۳۸). الف.ف. در تحقیق مجدد گفته: سیم های برق متعلق به شرکت گلخانه منزل پدرم بوده که سوخته بود به همراه آقای ص. جمع کردیم و دادم برای فروش. مادرم هم شاهد و گواه است (ص ۵۹). نامبرده قبلا از سرقت سیم های برق اظهار بی اطلاعی کرده و گفته م.ص. دزدیده است. م.ص. گفته: سیم های برق را سرقت نکردم از الف.ف. گرفتم (برگ ۶۲). شرح نیابت قضائی به دادستان شهرستان ص. چنین است که حسب تحقیقات بازپرسی، آقای م.ص. اقدام به فروش مقدار ۱۰ کیلوگرم سیم برق منزل به آقای ح.ب. نموده و اعلام کرده سیم های برق را از آقای الف.ف. دریافت کرده و به فروش رسانده است. و آقای الف.ف. علیرغم انکار در مراحل اولیه تحقیقات در دادسرا و مرجع انتظامی، اعلام کرده پدرش یک واحد گلخانه در محله ی ض. داشته و در حال حاضر فوت کرده و گلخانه در اختیار خودش و سایر وراث می باشد و سیم های برق را از داخل گلخانه جمع آوری کرده و نگهبان گلخانه نیز مطلع از موضوع است. بازپرس از مرجع مذکور خواسته با راهنمایی متهم مشاهدات خود را از گلخانه صورت جلسه کرده یا انعکاس مشاهدات خویش و تحقیق از متهم مالباخته شناسائی شود (برگهای ۷۳ و۶۶). زندانی (الف.ف.) از زندان صومعه سرا به بازپرس، نامه نوشته که سیم برق مذکور را به م.ص. دادم که به آقای ح.ب. بفروشد. سیم برق متعلق به گلخانه پدر مرحومم می باشد و در این رابطه پرونده شاکی ندارد (۶۸ و ۶۹). صورت جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۷ تنظیمی در اجرای نیابت قضایی به دادسرای شهرستان ص. (شعبه اول بازپرسی) حاکی است که گلخانه مورد اشاره متعلق به مالکین ۱- ع.ف. ۲- ر.ف. ۳- ح.ف. ۴- ط.ف. ۵- پ.ف. ۶- ت.ف. فرزندان ی. ف. و خانم پ.ر. می باشد. چون سقف گلخانه دچار حریق و انبار بازسازی شده آثار و علائم از بین رفته ... (برگ۷۷). الف.ف. نزد بازپرس شهرستان م. گفته: سیم ها را از داخل شرکت گرفتم و شرکت هم متعلق به پدرم بوده که فوت کرده است و من هم در این شرکت، سهم دارم و این سیم ها را ۷ الی ۸ ماه پیش سرقت کرده ام و کسی اطلاع نداشت که سیم ها را برداشته ام اشتباه کردم ...(ص ۸۵). بازپرس با صدور قرار مجرمیت و دادستان شهرستان م. با صدور کیفرخواست شماره ۳۱۰۰۰۹۱۶-۹۳/۱۲/۲ برای الف.ف. و م.ص. به سرقت مقدار ۱۰ کیلوگرم سیم برق از گلخانه مرحوم ی.ف. و نگهداری موادمخدر و استعمال مواد روان گردان از نوع شیشه و نگهداری آلت مخصوص موادمخدر نموده (برگهای ۱۰۹ و ۱۱۰ پرونده) و اعلام شده گلخانه در حال حاضر در اختیار خانم ط.ف. یکی از وراث (و خواهر متهم الف. ) است (برگ ۱۰۶). در پرونده از شاکیان و وراث مرحوم ی. ف. (برادران و خواهران و مادر متهم الف.ف. تحقیقی نشده و شکوائیه ای از آنان مشهود نگردیده است. شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهرستان م. اقدام به صدور دادنامه شماره ۱۸۳۰۶۰۰۱۹۲-۱۳۹۴/۲/۲۸ اقدام به محکومیت متهمان کرده که شرح آن در مقدمه گزارش نوشته شده است (برگ ۱۲۶ پرونده) طبق صورت جلسه پیوست پرونده حکم غیابی به متهم دیگر، م.ص. ابلاغ شده گفت اعتراضی ندارم (برگ ۱۴۲ لذا به مرحله اجرا گذاشته شد و در مورد الف.ف. دستور جلب وی صادر گردیده است (برگ ۱۴۶) حکم شلاق در مورد الف.ف. متهم دیگر که دستگیر شده بود بموقع اجراء گذاشته شد (برگهای ۱۵۱ و ۱۵۲) آقای ف.م.پ. وکیل دادگستری به وکالت از آقای الف.ف. وارد پرونده شده ولی حسب تقاضای وکیل و گواهی صادره از دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای م. به علت عدم اعتراض بموقع قطعیت حکم تأیید و گواهی شده است (اوراق ۱۵۴ و ۱۶۰ پرونده). هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای فتوت نصیری سوادکوهی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است در خصوص دادنامه شماره ۱۸۳۰۶۰۰۱۹۲-۹۴/۲/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان م. مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی وکیل آقای الف.ف. نسبت به دادنامه فوق الذکر موجه است. زیرا در جرم سرقت، علاوه بر جنبه عمومی، نیاز به شکایت شاکی خصوصی می باشد و محکومیت متهم به رد مال، بدون تعیین شدن مالباخته و شاکی، قابلیت اجراء ندارد. بنابرین مستندا به شقوق ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه ی همعرض محول می شود.

شعبه ۳۶ دیوانعالی کشور - رئیس و مستشاران

ابراهیم بهنام اصل - فتوت نصیری سوادکوهی - محمد سلیمانی