رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط استرداد وسایل نقلیه ضبط شده در جرایم مواد مخدر

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۱۸۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۴/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط استرداد وسایل نقلیه ضبط شده در جرایم مواد مخدر
قاضی	حمیدرضاموحدی عنایت حیاتی حسین کریمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط استرداد وسایل نقلیه ضبط شده در جرایم مواد مخدر: در صورت احراز نیاز خانواده محکوم علیه به وسیله نقلیه ضبط شده در جرایم مواد مخدر، دادگاه می تواند حکم به استرداد آن صادر نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

به تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ پرونده کلاسه ۹۵۰۱۴۸ تحت نظر قرار گرفت . با توجه به محتویات آن سوابق امر دلالت دارد که آقای ع. ر. به اتهام نگهداری مقدار نودکیلو و دویست گرم مواد مخدر از نوع حشیش تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است . شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز پس از رسیدگی به اتهام نامبرده به شرح دادنامه شماره ۴۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ با احراز بزهکاریش مستند به بند ۵ ناظر به بند۴ از ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نامبرده را به تحمل ده سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نموده است. بعلاوه بر آن به استناد ماده ۳۰ قانون مذکور حکم به ضبط اتومبیل پراید حامل مواد به شماره انتظامی ... به نفع دولت صادر کرده است .در پی آن همسر محکوم علیه با تقدیم لایحه ای ضمن بیان مشکلات مالی خانواده و اینکه اتومبیل وسیله تهیه معاش بوده و شوهرش با آن کار می کرده و برای خانواده تحصیل درآمد و معاش می نموده در اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر استرداد اتومبیل های ضبط شده در صورت نیاز خانواده محکوم علیه درخواست استرداد اتومبیل موصوف را نموده است. با دستور ریاست محترم دادگاه از طریق اعطاء نیابت قضایی توسط مرجع انتظامی محل سکونت آنان تحقیقات لازم معمول و گزارش مأمورین حاکی است ، خانواده محکوم علیه از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند و نیازمند اتومبیل جهت مسافرکشی می باشند . سپس ریاست محترم دادگاه با توجه با مراتب ضمن پیشنهاد و اعلام موافقت مبنی بر استرداد اتومبیل پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است . با توجه به مراتب مندرج درگزارش فوق و اینکه حسب تحقیقات معموله نیاز خانواده محکوم علیه به اتومبیل ضبط شده به عنوان وسیله تحصیل معاش محرز گردیده است و توجها به پیشنهاد ریاست محترم دادگاه صادر کننده حکم، استرداد اتومبیل در اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی بلا اشکال است.