رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط اعمال مقررات مرور زمان در بزه انتقال مال غیر

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۲۱۴۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط اعمال مقررات مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
قاضی	سیدرضا سیدکریمی غلامرضاقاصدی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط اعمال مقررات مرور زمان در بزه انتقال مال غیر: انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال، مشمول مرور زمان می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی از این است که آقایان ع. و الف. به موجب دادنامه شماره ۶۰۰۶۹۰- ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... به شرح و استدلال منعکس در متن دادنامه مذکور به جرم فروش و انتقال مال غیر موضوع شکایت آقایان ر. و ر.ل. و ع. و ب. علاوه بر رد ملک فروخته شده به شکات هرکدام به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم گردیده اند. مع الوصف اجرای مجازات حبس مذکور برای مدت دو سال در حق نام­بردگان تعلیق شده است. محکوم علیهما و نیز احد از شکات به نام آقای ر.ل. نسبت به این رأی اعتراض کرده اند که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ... بر اساس دادنامه شماره ۲۰۱۱۱۲- ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ اعتراض محکومین را غیرموجه تشخیص و مردود اعلام نموده، لکن در خصوص اعتراض آقای ر.ل.(احد از شکات) با این استدلال که به دلالت فراز پایانی تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات حبس بزه کلاهبرداری قابل تعلیق نبوده و این عدم جواز تعلیق به مجازات انتقال و فروش مال غیر هم که در حکم کلاهبرداری است تسری دارد. همچنین رأی وحدت رویه شماره ۱۰۵۹۴- ۱۳۷۳/۰۹/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این امر است، تجدیدنظرخواهی را در این مورد صائب تشخیص و ضمن لغو قرار تعلیق اجرای مجازات حبس رأی بر اجرای آن صادر و دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تأیید نموده است. و حالا ملاحظه می شود محکوم علیهما هر دو با وکالت م. با تقدیم لایحه ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور که در هنگام شور قرائت می شود بدین خلاصه و مضمون که اصیل متقاضیان اعاده دادرسی در تاریخ های ۱۳۶۴/۰۸/۱۵ و ۱۳۶۹/۰۵/۰۳ ملک متنازع فیه را که مایملک­شان بوده است فروخته اند که بیش از بیست وپنج سال قبل بوده است. و برابر ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان شده است چراکه بزه کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مقررات مرور زمان می شود و درنتیجه رأی وحدت رویه شماره ۶۹۶ نسبت به مبالغ کمتر از یک میلیارد ریال بلااثر است و بر این اساس مجازات مقرره نامتناسب بوده و مشمول بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است. مضافا این که اخیرا رأیی به دست آمده است که اصلا از ابتدا شکایت شکات واجد اعتبار امر مختومه و محکوم ­علیها بوده است و آن دادنامه شماره ۲۶/۸۸۹ – ۱۳۸۵/۰۷/۲۶ صادر شده است از سوی شعبه دوم محاکم عمومی ... بوده که طی آن قاضی محترم مفصلا موارد عدیده ای را در عدم مالکیت و بی حقی شکات بیان نموده است. به عنوان مثال در صفحه دوم رأی مذکور تقسیم نامه عادی مورخ ۱۳۳۳ که بنای محکومیت موکلین(اصیل متقاضیان اعاده دادرسی) در دادنامه حاضر است موردقبول دادگاه قرار گرفته ولی اثر آن عدم مالکیت م.(مورث شکات) در پلاک مورد ادعا است و ... بر این اساس این دادنامه را هم از موارد شمول بند ۵ ماده ۲۷۲ مرقوم دانسته و نسبت به دادنامه مذکور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده اند. پرونده متشکله پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به درخواست ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی آقایان ع. و الف. با وکالت م. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۱۱۱۲- ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ... نظر به این که وکیل محترم متقاضیان تجویز اعاده دادرسی در لایحه تقدیمی، مطالبی را بیان داشته ازجمله مدعی شده است که بیش از بیست وپنج سال بوده، که ملک مورد نزاع را که ادعای مالکیت آن را نیز دارند فروخته اند و اسناد و مدارکی را در این خصوص ارائه نموده است که بر فرض ثبوت اصل اقدام انتقال مال غیر، موضوع مشمول مرور زمان شده است. و این امور در مقام رسیدگی به پرونده محاکماتی مورد بررسی قرار نگرفته و رسیدگی به این امر ممکن است در اثبات بی گناهی به لحاظ فقد وصف جزایی یا میزان مجازات محکوم ­علیهما مؤثر باشد، لذا این مرجع درخواست ایشان را مشمول بندهای ۶ و ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و ضمن موافقت با اعاده دادرسی با استناد به ماده ۲۷۴ قانون مرقوم رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید.

شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید رضا سید کریمی - غلامرضاقاصدی