رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تجویز اعاده دادرسی بر مبنای رجوع شهود از شهادت

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۷۰۰۰۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط تجویز اعاده دادرسی بر مبنای رجوع شهود از شهادت
قاضی	حسین طالبی حسینیان

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تجویز اعاده دادرسی بر مبنای رجوع شهود از شهادت: اگر در دادگاهی علاوه بر شهادت، ادله دیگری نیز در پرونده موجود باشد، صرف رجوع از شهادت از موجبات اعاده دادرسی نیست

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده ۰۰۴۵۸/۹۱ و شماره بایگانی ۹۱۱۰۱۳ شعبه ششم تجدیدنظر شهرستان ق حاکی است در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ آقای م.الف. فرزند ی.، ۵۴ ساله، علیه آقای م.د. فرزند ر. متولد ۱۳۵۳ مسئول شرکت م. واقع در خیابان ... شهر ق در دادسرای عمومی و انقلاب اعلام شکایت می نماید. در توضیح شکایت اعلام می دارد: بنده به واسطه یکی از بستگانم با آقای م.د. آشنا شدم و از ایشان درخواست مبلغ ده میلیون تومان وام نموده ام مورد موافقت ایشان قرار گرفت و از من خواست سند منزلم را به ایشان بدهم و من سند را در اختیار ایشان قرار دادم بعد از حدود یک ماه گفتند باید به دفترخانه بیایید وکالت نامه ای را امضاء کنید بنده هم به همراه دخترم به دفترخانه رفتم و وکالت نامه را امضاء کردم. مبلغ ده میلیون تومان وام گرفتم قرار شد یک ساله بپردازم بعد از یک سال مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار تومان پرداختم و وام را پرداخت کردم مجددا مبلغ پنج میلیون وام گرفتم و تصفیه کردم اخذ وام یک ساله مربوط به سال ۸۶ بوده است و من سند را به عنوان ضمانت وام خودم در اختیار ایشان گذاشتم پس از مدتی متوجه شدم آقای د. از بی سوادی من سوءاستفاده کرده است و منزل را به نام خود نموده است و پس از آن سند را در رهن بانک قرار داده و مبلغ یکصد و هفتاد میلیون تومان برای خود وام گرفته است و من از آقای م.د. که از بی سوادی من سوءاستفاده کرده و کلاهبرداری نموده است شکایت دارم. پرونده جهت تحقیقات مقدماتی به نیروی انتظامی ارسال در نیروی انتظامی شاکی در مقام تحقیق شکایت را توضیح داده و دو نفر گواه نیز معرفی نموده است؛ آقای غ.ص. فرزند م.، متولد ۱۳۶۰، در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ به عنوان گواه در نیروی انتظامی اظهار نموده: حدود ۳ سال قبل آقای م.الف. که پدر داماد بنده می باشد به اینجانب مراجع نموده است و اظهار داشت قصد دارد از فردی به نام م.د. ده میلیون وام بگیرد و نیاز به ضامن دارد که بنده و ن.ک. به همراه م.الف. به دفترخانه واقع در ... مراجعه کردم آقای م.د. هم داخل دفترخانه حضور داشت و ما ضمانت وام آقای الف. را نمودیم و هیچ بحث یا صحبتی در خصوص انتقال سند منزل ایشان به نام آقای م.د. در میان نبوده پس از مدتی از آقای الف. شنیدم که آقای د. سند منزل را به نام خودش کرده است. آقای ن.ک. فرزند ع.، متولد ۱۳۴۶، دیگر گواه پرونده نیز اظهار نموده است حدود سه سال قبل به همراه یکی از اقوام به عنوان ضامن جهت دریافت وام به مبلغ ده میلیون تومان در معیت آقای الف. به محضر رفتیم در آن جا فردی به هویت م.د. که قرار بود به شاکی وام بدهد حضور داشت و از صحبت های بین ایشان متوجه شدم که آقای د. قرار است ده میلیون تومان وام به آقای الف. بدهد و آقای الف. یک ساله به ایشان برگرداند و بنده در محضر ضمانت آقای الف. را نمودم پس از مدتی متوجه شدم که آقای د. از بی سوادی آقای الف. سوءاستفاده کرده و منزل وی را به نام خود زده است. مراتب تحقیقات به دادسرا اعلام می گردد پرونده را ابتداء معاون محترم دادستان جهت ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال نموده است. شورای حل اختلاف مربوط با احضار طرفین و سعی و سازش موفق به صلح و سازش نشده است. آقای م.د. در شورای حل اختلاف اعلام نموده است تمام اظهارات شاکی صحیح نمی باشد اقدامات من در چهارچوب وکالت تفویضی بوده است و پس از تصفیه بدهکاری من به ایشان تفویض اختیار نموده ام تا سند را به نام خودش نماید. پرونده به دادسرا اعاده و به شعبه ششم بازپرسی ارجاع می گردد و بازپرس محترم دستوراتی را به کلانتری ۱۱ از جمله استعلام از دفترخانه مربوط در خصوص انتقال سند منزل به نام آقای م.د. و استعلام از بانک مربوط مبنی بر این که آیا متهم در قبال ترهین سند مورد نظر وامی دریافت کرده و معوقاتی دارد یا خیر؟ متهم م.د .فرزند ر. پس از تفهیم اتهام به شرح برگ ۲۷ پرونده اظهار داشت: شکایت شاکی را قبول ندارم و کذب محض است. اقدامات اینجانب به موجب وکالت نامه شماره ۳۱۷۵ دفترخانه شماره ۳۹ بوده که شخص شاکی با حضور فرزندش به من تفویض اختیار نموده است و من در دو مرحله به ایشان وام داده ام و دو نفر از بستگان شاکی حضور داشتند و من از وکالت نامه هیچ گونه عدول نکرده ام. دفتر اسناد رسمی شماره ۵ ( به شرح بر ردیف ۲۹ پرونده اعلام نموده است آقای م.د. برابر وکالت نامه شماره ۳۱۷۵-۲۹/۲/۸۶ تمام شش دانگ پلاک ثبتی .../۹۹۰/۵۴/۱۹۴۷ اصلی را طی سند شماره ۱۰۴۸۸۴-۲۱/۳/۸۶ را به نام خود تنظیم نموده است. بانک پاسارگاد نیز در دو مرحله به شرح اوراق ردیف ۳۰ و ۵۸ پرونده اعلام نموده است: آقای م.د. مدیرعامل شرکت م. بابت تسهیلات دریافتی ملک مزبور را در رهن بانک قرار داده است. با توجه به معوق بودن تسهیلات اقدام قانونی بر روی ملک انجام گرفته است و مبلغ وام دریافتی نیز به عنوان مضاربه یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال در تاریخ ۲۱/۳/۸۶ بوده است با توجه به عدم پرداخت دیون در سررسید بر روی وثایق مأخوذه اقدامات قانونی شده است. هم چنین متقاضی وام درخواست تفویض وثیقه نموده است لیکن به علت عدم مرغوبیت وثیقه مورد نظر مورد موافقت قرار نگرفته است. پرونده به بازپرسی اعاده گردید پس از تحقیقات مقدماتی در بازپرسی شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب که تکرار همان مطالب قبلی از ناحیه طرفین است بازپرسی اقدام به صدور قرار تأمین از نوع وثیقه به مبلغ دویست میلیون نموده است و متهم با تودیع وثیقه آزاد گردید در نهایت برای متهم قرار مجرمیت به اتهام سوءاستفاده از بی سوادی وی و ضعف نفسی و احتیاج مالی و اعتماد شاکی و خیانت در امانت نموده است جهت اظهارنظر پرونده به نظر دادیار محترم اظهارنظر رسیده است و قرار صادره از جهت سوءاستفاده از بی سوادی و ضعف نفسی شاکی و کلاهبرداری مورد موافقت دادیار قرار نگرفته است پرونده به نظر بازپرسی رسید از جهت کلاهبرداری منع تعقیب صادر گردیده است. لیکن از جهت خیانت در امانت قرار مجرمیت تأیید و اقدام به صدور کیفرخواست شده است. پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی استان ق ارجاع گردیده است. در این مرحله آقایان ح.الف. و ج.ب. به عنوان وکلای متهم وارد پرونده گردیده اند. دادگاه در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ تشکیل جلسه داده است و با اخذ اظهارات و مدافعات شاکی و وکیل متهم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتیه اخذ تصمیم نموده است. در رابطه با اتهام آقای م.د. فرزند ر.، ۳۸ ساله،ساکن شهر ق، دارای سابقه کیفری، دایر بر خیانت در امانت با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده منجر به صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب نموده اظهارات و اقادیر و دفاعیات بلاوجه متهم و وکلایش در مرجع انتظامی دادسرا و دادگاه مؤیدا به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده از جمله محکومیت قطعی متهم به همین اتهام طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۵۱۸۶۰۰۴۸۷-۱۳/۷/۸۹ صاره از شعبه ششم تجدیدنظر استان ق که همگی حاکی از آن است متهم نسبت به افراد مختلف و به بهانه اخذ وام سند شکات را گرفته و پس از اخذ وام های کلان مقدار ناچیزی به شکات داده و در نهایت با عدم پراخت اقساط خودد برای شکات و سندشان مشکل آفرینی نموده که در مورد شاکی نیز این چنین بوده و در دو مرحله وام ده و پنج میلیون تومان به شاکی داده ولی خود از بانک وام ۱۷۰ میلیون تومانی اخذ کرده، فلذا بزه انتسابی علما محرز و مسلم تشخیص داده شد دادگاه با استناد به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید ... و از آن جا که متهم در پوشش شرکت م. این اقدامات را انجام می دهد مستندا به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حکم به انحلال و تعطیلی شرکت مذکور به طور دائم صادر می گردد. رأی صادره به شماره ۰۱۲۲۴/۹۱ دادنامه می شود و به طرفین ابلاغ می گردد و در مورد تجدیدنظرخواهی محکوم علیه قرار می گیرد و به شعبه ششم تجدیدنظر استان ق ارجاع می گردد شعبه مرجوع الیه پس از تهیه گزارش کاری مفصل و تحلیل و تجزیه و رابطه سرانجام به شرح دادنامه شماره ۰۰۱۲۹/۹۲ دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا مورد تأیید قرار می دهد. دادنامه قطعی ابلاغ می گردد. خانم م.ق. به وکالت از محکوم علیه با استناد به ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (بند ب ماده مذکور) و استدلال به رجوع احراز گواهان از گواهی داده شده در مقام تحقیقات و لحاظ مندرجات ماده ۱۹۸ قانون اخیرالذکر درخواست سقوط مجازات می نماید به شعبه ششم تجدیدنظر ارسال می گردد و شعبه ششم تجدیدنظر طی شرحی مفصل با بیان این که حکم صادره متکی به گواهی گواهان نبوده است بلکه رأی صادره با توجه به دلایل متعدد از جمله اقرار و استناد صادره شده و حصول علم برای قضات صادرکننده بوده مورد را از موارد بند ب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ندانسته و درخواست را رد می نماید. سرکار خانم ق. متعاقب اظهارنظر دادگاه صادرکننده حکم قطعی به شرح لایحه مضبوط در پرونده از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی می نماید که در تاریخ ۹/۲/۹۲ ثبت دبیرخانه دیوان عالی کشور می گردد و به شعبه هفدهم دیوان عالی کشور ارجاع می گردد و شعبه مرجوع الیه (شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور) پس از مطالبه پرونده اصلی و تهیه گزارشی به شرح گذشته و ملاحظه درخواست اعاده دادرسی متقاضی که عمده استدلال برای درخواست اعاده دادرسی را رجوع از گواهی و شهادت توسط احراز گواهان اعلام نموده است و با استناد به مندرجات ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی تقاضای اعاده محاکمه را نموده است که گزارشی و لایحه تقاضای اعاده دادرسی در مقام رسیدگی و شور قرائت خواهد شد. پرونده بیش از این حکایتی ندارد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای طالبی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای افرا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: اتخاذ تصمیم شایسته ; نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۲۹-۲۳/۵/۹۲ صادره از شعبه ششم تجدیدنظر که از آن تقاضای اعاده دادرسی شده است، مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که عمده استدلال سرکارخانم م.ق. به وکالت محکوم علیه م.د. در تقاضای اعاده دادرسی رجوع از شهادت احد از گواهان قبل از اجرای مجازات موضوع ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد. با توجه به این که احکام صادره در محاکم بدوی و تجدیدنظر به حکایت محتویات پرونده تنها متکی بر اقامه گواهی گواهان نمی باشد تا رجوع از شهادت احد از گواهان در اتقان حکم صادره تزلزل ایجاد و آن را مخدوش نماید و موجب اعاده محاکمه گردد بلکه احکام محاکم بدوی بر مستندات زیادی از جمله داشتن سابقه محکومیت قطعی در جرم مشابه و اقاریر صریح محکوم علیه بر انتقال سند به نام خود و اخذ تسهیلات بانکی چندین برابر وام مورد نظر محکوم له همراه با مدافعات غیرموجه و در نهایت حصول علم برای قضات بدوی و تجدیدنظر بر ارتکاب بزه خیانت در امانت با سوءنیت استوار گردیده است و با توجه به مراتب فوق و این که موضوع با هیچ یک از بندهای ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز قابلیت انطباق ندارد، فلذا به رد درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر می گردد.

رئیس شعبه هفدهم دیوان عالی کشور عضو معاون

حسینیان طالبی