رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق بزه ارتشاء

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق بزه ارتشاء: اگر پرداخت وجه به کارمند دولت به منظور انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به وی بوده صورت نگرفته باشد بزه ارتشاء محقق نمی گردد.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۴۰۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط تحقق بزه ارتشاء
قاضی	رضا فرج اللهی علی علیا

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان: ۱- نظامی پ. به اتهام اخذ رشوه مبلغ هفت میلیون ریال ۲- غیرنظامی الف. به اتهام پرداخت رشوه فوق الذکر تحت تعقیب دادسرای نظامی استان ... قرار گرفته اند که شرح جریان در گزارش مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ منعکس است و تکرار آن ضروری نیست. پس از نقض رأی در بخش مذکور به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۶۰۷ این شعبه جهت نقص تحقیقات و محول شدن رسیدگی پرونده به دادگاه صادرکننده رأی، دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ با حضور متهمین و وکیل مدافع متهم ردیف اول تشکیل جلسه داده و از آنان تحقیقاتی به عمل آورده که متهمین منکر بزه رشاء و ارتشاء شده و اظهارات خود را در مراحل اولیه تحقیق و دادسرا را ناشی از فشار حفاظت و اطلاعات دانسته اند و وجه رد و بدل شده بین خود را صرفا به عنوان قرض الحسنه و به جهت درمان بیماری قلبی متهم ردیف اول اعلام نموده اند. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۳ از دو نفر از کارکنان سابق اداره مبارزه با مواد مخدر ....که بازنشسته شده اند به اسامی آقایان س. و غ. به عنوان مطلع تحقیق نموده است. در اظهارات نام­بردگان مطلبی که دلالت بر اثبات بزه انتسابی به متهمین نماید وجود ندارد و تنها آقای غ. اظهار نموده که الف. مقداری شیطان بوده و او را جابه جا کرده بود و نام­بردگان به صورت مصداقی مطلب قابل توجهی بیان ننموده اند. دادگاه بدون توجه به تصمیم این شعبه در ذیل صورت جلسه مورخ فوق دستور ارسال پرونده را به این شعبه صادر نموده و سپس در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ از زندانی ه. نیز تحقیق و وی نیز پرداخت هر نوع وجه به مأمورین را رد کرده است. و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است و این شعبه به شرح تصمیم مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹پرونده را جهت رسیدگی بنا به تصمیم مندرج در دادنامه ۹۲۰۶۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ به همان شعبه( دادگاه نظامی) اعاده نموده است. دادگاه مجددا در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ با حضور متهمین و وکیل مدافع متهم ردیف اول تشکیل جلسه داده، متهم ردیف اول منکر اخذ وجه از ردیف دوم شده و اظهارات قبلی خود را مردود دانسته و اظهار نموده: قبول ندارم اظهاراتی که بیان کردم را خود عوامل حفاظت و اطلاعات می گفتند و من فقط می نوشتم و کلا تحت فشار این اظهارات بیان شده است. و پس از تفهیم اتهام توسط دادگاه به متهم مبنی بر اخذ رشوه به مبلغ هفت میلیون ریال از الف. اظهار نموده: من این اتهام را قبول ندارم و خدا را شاهد می گیرم که چنین چیزی نبوده است. وکیل مدافع وی ضمن موکول نمودن دفاعیات در لوایح تقدیمی و جلسات قبلی اظهار نموده: همان طوری که موکل بیان داشته که هفت صد هزار تومان بابت قرض از آقای الف. برای کمک به هزینه درمانی دختر موکل بوده است بنابراین گرفتن این مبلغ در راستای هیچ یک از امور و وظایف محوله نظامی در پرونده به ایشان نبوده است و از دادگاه محترم تقاضای حکم برائت موکل را استدعا دارم . متهم ردیف دوم نیز در دفاع از خود اظهار نموده: من ایشان (الف.) را می دیدم و من از شخصی به نام ع. گوسفند می خریدم تا یک روز زنگ زد به من گفت، بچه پ. مریض است و نیاز به پول دارد و آدرس داد من هفت صد هزار تومان بردم در بیمارستان ... به او دادم و به عنوان کمک به وی دادم کاری به رشوه ندارد. ، دادگاه با اخذ آخرین دفاع اعلام و ختم رسیدگی ضمن تهیه گردش­کار مفصل اتهام متهمین را با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، اظهارات ضدونقیض و دفاعیات بلا وجه متهمین و نحوه کشف موضوع در حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی محرز دانسته و مستندا به بند ب ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی ردیف اول را به تحمل سه سال حبس و جزای نقدی معادل مال الرشاء(هفت میلیون ریال ) و تحمل یک سال حبس محکوم نموده است. این رأی به آنان ابلاغ شده و وکیل متهم ردیف اول با تقدیم لایحه و متهم ردیف دوم نیز با تقدیم لایحه دیگری در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نموده اند که لوایح تقدیمی هنگام شور بررسی خواهد شد. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرف نظر از این که دادگاه حق تشدید مجازات متهمین را در این مرحله نداشته است، نظر به این که اولا: متهمین در کلیه مراحل رسیدگی در دادگاه منکر بزه انتسابی شده و وجه رد و بدل شده را صرفا به منظور کمک هزینه درمانی دختر متهم ردیف اول اعلام نموده اند. ثانیا: وجه مذکور به منظور انجام یا عدم انجام کاری که بر عهده متهم ردیف اول(مأمور انتظامی) یا یکی دیگر از کارکنان نیروی انتظامی باشد پرداخت نگردیده است. ثالثا: متهم ردیف دوم شخصا هیچ کاری در مرجع انتظامی نداشته که برای انجام یا عدم انجام آن بخواهد وجهی به مأمور پرداخت کند و آنچه در گزارش آمده به منظور کمک به ه. (زندانی محکوم به جرم مواد مخدر) نوه خاله اش وجهی را پرداخته است، در تحقیقات به عمل آمده مشخص شده که این دو حتی یکدیگر را نمی شناخته اند. رابعا: زندانی موصوف در اجرای دستورات قضایی از زندان در اختیار مأمورین جهت همکاری در شناسایی و کشف قاچاق مواد مخدر قرارگرفته که سر اکیپ مأمورین شخصی غیر از متهم ردیف اول بوده و علی رغم آن که مأمورین اجازه داشته اند تا ۱۵ روز وی را در اختیار داشته باشند یک ساعت بعد از تحویل به زندان عودت گردیده است بنابراین وجه پرداختی از این جهت نمی تواند به قصد کمک به زندانی موصوف باشد تا آن را به عنوان رشوه تلقی نمود. علی هذا ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی محکومین، مستندا به بند د ماده ۶ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها ۱۳۷۲ دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع می نماید.

شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

رضا فرج اللهی - علی علیا