رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۰۵۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۰۵۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط تحقق بزه ترک انفاق
قاضی	سیدمصطفی قائم مقامی محمدرضا خسروی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق بزه ترک انفاق: تحقق بزه ترک انفاق مشروط به احراز تمکن مالی زوج و امتناع وی از پرداخت نفقه است.

رأی خلاصه جریان پرونده

متقاضی اعاده دادرسی حسب شکایت همسرش خانم س.الف. به اتهام ترک انفاق تحت پیگرد قرار گرفته و به موجب رأی شماره ۱۰۰۴۶۵ مورخه ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی جزائی ... به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره ۱۰۰۸۹۷ مورخه ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده، سپس محکوم علیه با تقدیم لایحه‏ای به دیوان عالی کشور و با اشاره به اینکه دوران نامزدی هنوز سپری نشده، زندگی مشترک آغاز نگردیده، با ارائه استشهادیه رسمی و عادی درخواست اعاده دادرسی نموده که به این شعبه ارجاع و برابر رأی شماره ۲۰۰۷۷۹ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ با این استدلال که فرهنگ رایج و عرف متداول جامعه نفقه ایام نامزدی را قابل تحمیل به زوج نمی‏داند، به­ویژه این­که در متن ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ داشتن استطاعت مالی برای وصف کیفری ترک انفاق ضروری و تصریح گردیده و در رأی دادگاه هیچ‏گونه استدلالی مبنی بر استطاعت مالی محکوم علیه ارائه نشده و با کیفیت موصوف به لحاظ فقدان عنصر معنوی و مادی جرم، مجازات غیرمتناسب در مورد وی تعیین گردیده، مستند به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امورکیفری و ماده ۲۷۴ همین قانون، اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع گردیده و در این مرحله شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر عهده دار امر رسیدگی شده و صرف نظر از این­که در عرف جامعه امروز ایران، تمام لوازم و نیازهای ضروری زوجه توسط زوج تأمین و خریداری می‏شود و فقط از نظر مسکن نظر دیوان عالی کشور مستدل بنظر می‏رسد و این موضوع باعث سقوط نفقه از ذمه زوج نمی‏باشد و با وجود صراحت قانون، اجتهاد در مقابل نص خواهد بود و منطقی تشخیص داده نمی‏شود؛ مستند به ماده ۲۷۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد درخواست وی و در راستای تأیید دادنامه بدوی مبنی بر محکومیت متقاضی، دادنامه سابق الصدور را عینا ابقاء نموده و مجددا محکوم علیه با تقدیم لایحه‏ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد، اجمالا با اشاره به این­که در دوران نامزدی به سر می‏برد و درخصوص استطاعت مالی نیز دادگاه هیچ‏گونه بررسی معمول نداشته، درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده با لحاظ سابقه قبلی به این شعبه ارجاع، با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در فصل هشتم قانون مدنی مواد ۱۱۰۲ به بعد، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر مشخص و تصریح شده بعد از وقوع عقد نکاح این حقوق برقرار و در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر گذاشته شده و حقوق زوجه اعم از مهریه و نفقه به لحاظ استقرار تکالیف زوج قابل مطالبه خواهد بود، لیکن مجازات قانونی زوج به دلیل ترک انفاق ناظر به شروط و مقدماتی از جمله قدرت و استطاعت و تمکن مالی وی بوده، مضافا عرف متداول جوامع و زندگی مستقل و مشترک نیز در تحقق رکن معنوی آن تأثیر بسزایی خواهد داشت که در هیچ­کدام از موارد مذکور استدلالی مبنی بر استطاعت مالی و احراز سوءنیت وی نگردیده، هرچند با تصویب تبصره ذیل ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ مورخه ۱۳۷۸/۰۲/۱۴ منسوخ گردیده است، بنابه مراتب یاد شده رأی اخیرالصدور نیز منطبق با موازین قانونی صادرنشده و مجازات غیرمتناسب محکوم علیه را به­دنبال داشته است؛ لذا مستند به مادتین ۲۷۴-۲۷۵ قانون یاد شده، ضمن تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ... محول و ارجاع می‏گردد.

شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون

سید مصطفی قائم مقامی - محمدرضا خسروی