رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق بزه همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۰۲۷۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط تحقق بزه همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران
قاضی	رحمت اله احمدی سیدرضا سیدکریمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق بزه همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران: تحقق بزه همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران، منوط به احراز متخاصم بودن دولت مربوطه از طریق استعلام از مبادی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ... به موجب دادنامه شماره ۳۰۵۵/۹۳- ۱۳۹۳/۲/۲۱ آقای ن.ح.الف. مدیرعامل شرکت م. را به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم آمریکا با عنایت به گزارشات اداره کل حقوقی قضایی معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات و اقاریر صریح و ضمنی متهم و مراجعه متهم به سفارت آمریکا در بیروت و چندین سفر حضوری دیگر به لبنان و امارات و مالزی و ملاقات با افسران اطلاعاتی سازمان سیا و ارتباطات ایمیلی با هویت غیرواقعی و چت آنلاین با لحاظ نکات حفاظتی جهت مخفی ماندن ارتباطات و اطلاعات سری و محرمانه مهمی از شرکت م. و مرتبطین آن را در نه ملاقات حضوری در خارج کشور و پنج ملاقات غیرحضوری و تبادل بیش از سی ایمیل در قالب حداقل چهار آدرس ایمیل پوششی به سرویس اطلاعاتی آمریکا ارائه و دراین راستا مبلغ سیزده هزار دلار پاداش جاسوسی به صورت نقدی و دو عدد مینی ipad و یک عدد خودکار و کیف مدارک مسافرتی و جاکارتی دریافت نموده است و با دیگر شواهد و قرائن موجود بزهکار شناخته و به استناد ماده۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ و ماده۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ به تحمل ده سال حبس و استرداد سیزده هزار دلار دریافتی و ضبط آن به نفع جمهوری اسلامی ایران محکوم نموده است. محکوم علیه به رأی صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان ... طبق دادنامه شماره ۶۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۴ اساس دادنامه بدوی را تأیید ولی به لحاظ اوضاع و احوال و وضعیت خاص اجتماعی و خانوادگی و سابقه و ... وی را مستحق تخفیف دانسته و به استناد ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ و تبصره دو ماده۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب میزان حبس را به هفت سال تخفیف داده است. آقایان م.ع.ط. و م.ن.ک. به وکالت از آقای ن.ح.الف. تقاضای اعاده دادرسی نمودند که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. وکلای محکوم علیه در لایحه تقدیمی که حین مشاوره قرائت خواهد شد اجمالا اظهار نموده اند موکل قصد و عمدی نداشته و نتیجه جرم نیز فاقد اثر و کارکرد بوده است؛ موکل هیچ گاه به اسناد خاص و طبقه بندی شده دسترسی نداشته است و کلیه اطلاعات تبادلی که با انگیزه اعتمادسازی برای ادامه فعالیت اقتصادی در کشور متبوع بوده است، ارزشی برای طرف مقابل نداشته که نیاز به بهره مندی از یک مدیر تحصیل کرده داشته باشد. طرح بحث ما به ازای مالی برای پرونده کاملا غیرمنطقی و نابخردانه است، چه آن که مدیرعامل شرکتی بزرگ که برای مشاوره های روزانه اش ارقام هنگفتی می گیرد بنا برعقل سلیم نیازمند رقم ناچیز اعلامی در پرونده باشد! لذا توجیه انگیزه مالی برای فروش اطلاعات فاقد وجاهت منطقی و حقوقی به نظر می رسد. موکل قصد و عمدی برای ضربه و صدمه به کشور نداشته و اساسا فرضیه ضدیت و صدمه به امنیت کشور در قبال او منتفی است و سفارت آمریکا یک مرجع رسمی برای اخذ مجوز ورود به این کشور است و موکل برای اخذ روادید ناگزیر به مراجعه و مراوده بوده است و هیچ اماره وقرینه ای مبنی بر زمینه سازی و برنامه ریزی عامدانه موکل برای تبادل اخبار و اطلاعات در میان نیست و دولت متاخصم در دایره المعارف سیاسی و حقوقی تبادر عرض و علمی روشنی دارد و در این مقطع دولت آمریکا طرف مذاکره و مراوده کشور است و متخاصم نیست که بتوان صدق عنوان را مطمح نظر نمود و استعلام از شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه این امر را مکشوف و مدلل خواهد ساخت و عنصر مادی و روانی در این پرونده جرم نیست و انطباقی با ماده۵۰۸ قانون مجازات اسلامی ندارد و ...عضو ممیز- رحمت اله احمدی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه لایحه تقدیمی وکلای متقاضی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان م.ع.ط. و ص.ن.ک. به وکالت از آقای ن.ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۶۸۹- ۳۹۳/۸/۱۴ صادره از شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان ... با امعان نظر به مفاد لایحه تقدیمی وکلای متقاضی و ضمایم آن نظر به این که با اعمال تخفیف، محکومیت متقاضی به تحمل هفت سال حبس منطبق با مقررات و موازین قانونی نمی باشد، زیرا اولا با تصوب مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ که در زمان صدور حکم حاکمیت داشته ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ و تبصره دو ماده۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب استنادی در رأی مذکور نسخ گردیده ثانیا از نگاه تعاریف حقوقی و رویه قضایی تخفیف در مجازات به تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی بزه ارتکابی و یا تبدیل آن به مجازات مناسب دیگر اطلاق می شود نه مجازات کمتر از حداکثر و بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی و تعیین هفت سال حبس برای محکوم علیه علاوه بر این که کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی نمی باشد، حتی از حیث درجه مجازات نیز تخفیفی اعمال نشده چون هم مجازات مقرر قانونی و هم مجازات مورد حکم هردو از یک درجه (درجه۴) می باشد و از این بابت مجازات مورد حکم نامتناسب و مغایر باقانون محسوب می شود و با عنایت به این که در جهت رفع شبهه و تردید در متخاصم بودن دولت آمریکا (در وضعیت فعلی و زمان وقوع بزه) که احراز این امر از جمله ارکان شمول عمل ارتکابی متقاضی با ماده۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ است، استعلام از مبادی ذیربط از جمله از وزارت امورخارجه ضروری به نظر می رسد زیرا واژه دولت متخاصم در قانون مجازات اسلامی به صراحت تعریف نشده و برداشت از مفهوم این واژه به لحاظ عدم تعریف شفاف قانونی متفاوت می باشد؛ لذا درخواست از جهات مذکور با بند چ ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده۴۷۶ همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رأی مورد درخواست اعاده دادرسی در استان ... ارجاع می گردد.

شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور-رئیس و مستشار

سید رضا سید کریمی-رحمت اله احمدی